الانتهاك: استجلاب 66 عائلة إلى مستعمرة " معاليه هزيتيم" .

الموقع: تشرين ثاني 2010

الجهة المتضررة: عائلة حسين الغول الفلسطينية وآخرين.

الجهة المعتدية: مستعمرة " معاليه هزيتيم".

تفاصيل الانتهاك:

في تشرين ثاني 2010 تم استجلاب 66 عائلة يهودية استعمارية إلى مستعمرة " معاليه هزيتيم" القائمة على أراضي عائلة الغول في رأس العمود بسلوان بعد أن تم تشييد وتجهيز القسم الثاني من المستعمرة ليصبح عدد العائلات الاستعمارية فيها 250 عائلة حسبما أعلنت القناة العاشرة الإسرائيلية مساء 8 تشرين ثاني 2010.

وكان بدأ المستعمرون العمل في المستعمرة منذ بداية آذار 2009 والتي تتكون من 60 وحدة استعمارية، وهي ملاصقة لنادي سلوان الرياضي.

مباني مستعمرة " معاليه هزيتيم" تلاصق نادي سلوان الرياضي

وكانت العائلات اليهودية الأولى قد استجلبت إلى المستعمرة في نفس الوقت الذي بدأ فيه القصف الأمريكي الأوروبي للعاصمة بغداد عام 2004، وشرعت الدوائر الاستعمارية الاستيطانية اليهودية في إقامة المستعمرة عام 1999 على مساحة 14 دونماً بتمويل المليونير العنصري اليهودي الأمريكي مسكوفتش الذي موّل الاستيلاء على كثير من العقارات والأراضي في القدس وخاصة التي تقع في قلب التجمعات السكانية الفلسطينية والقريبة من البلدة القديمة في القدس.

وتخطط المستعمرة للتوسع على حساب المحيط العربي في رأس العمود سيما بعد تسليم حكومة الاحتلال مباني الشرطة الأردنية – مخفر رأس العمود-  للمستوطنين وتتطلع إلى تهجير العائلات العربية الأربعة الباقية في الموقع من قبل احتلال القدس عام 1967، كما تواصل المستعمرة اعتداءاتها على نادي سلوان ملاعبه وعقاراته والتي كان بدايتها هدم سور ملعب كرة السلة وقضم جزءاً من أرضه.

 المباني الجديدة التي تم توطين 66 مستعمراً بداخلها – رأس العمود – سلوان

مباني الشرطة الأردنية تحولت إلى جزء من مستعمرة ‘معاليه هزيتيم’
في أيلول 2008 أخلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مقرها الواقع في رأس العمود الكائن في خمس بنايات احدها الرئيسة والكبيرة والمكونة من أربعة طوابق: قيادة شرطة الضفة – محوز شاي – وهي المسؤولة عن الشرطة المدنية مثل شرطة السير والشرطة الجنائية، واستخدمت المخابرات إحدى البنايات الجنوبية مقراً لها للتحقيق مع المواطنين الفلسطينيين في القدس.
 احتلت إسرائيل الموقع وما عليه من بنايات بعد احتلالها للقدس في حزيران 1967، حيث كانت الحكومة الأردنية وضعت يدها على الأرض في الموقع للصالح العام وأقامت عليها مغفراً للشرطة في القدس، والبناية المجاورة من الجنوب كانت عيادة مركزية للطب البيطري قبل الاحتلال، إضافة لبنايات صغيرة كانت سكناً لضباط الجيش الأردني، وبناية مركزية كبيرة تم بناؤها ولم تستخدم بعد في حينه. سبق لسلطات الاحتلال – وزارة الشرطة والأمن الداخلي – أن تواطأت مع مجموعة ‘ العاد’ الاستعمارية العنصرية بعقد صفقة معها، تُخلي الشرطة بموجبها الموقع وتسلمه لمجموعة ‘ العاد’ العنصرية، مقابل أن تقوم المجموعة ببناء مقر للشرطة على ارض تعود لقرية الطور – شرق شمال العيزرية، وجنوب شرق الطور وشمال غرب مستعمرة ‘معاليه أدوميم’، على ارض تمت مصادرتها بقرار عسكري إسرائيلي.
في أيلول 2008 أخلت الشرطة الإسرائيلية المقر في رأس العمود من محتوياته ونزعت اللافتات التي كانت مثبتة على البنايات، وبدت النوافذ مشرعة، حيث باشرت الشرطة عملها في المقر الجديد (( ميفسيرت أدوميم)) منذ ثلاثة شهور على الأقل.
أصبح الموقع في رأس العمود تحت تصرف المستعمرين المستوطنين حيث يدعي المليونير ‘مسكوفتش’  الأمريكي الإسرائيلي، انه اشتراه وانه أصبح جزءاً من مستعمرة ‘ معاليه هزيتيم’ القائمة على ارض عائلة حسين الغول في رأس العمود – سلوان والتي يدعي أيضاً ‘مسكوفتش’ انه اشتراه من قبل من جمعيتين خيريتين يهوديتين.
وإن ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي ووزارة أمنه الداخلي يعتبر خرقاً فاضحاً لحقوق الإنسان، فالسلطة من جهة لا تملك الموقع وما عليه، وبالتالي لا تملك حق التصرف به ولا تمليكه، ومن جهة أخرى فإن المستعمرين الذين يدعون بنقل الملكية إليهم هم معتدون ولا يملكون الحق في ذلك، وان الموقع وما عليه حق يجب أن يعود للصالح العام للحي وللمالكين الأصليين الفلسطينيين.
وفي هذا الصدد نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (( لا يجوز تجريد أي شخص من ملكه تعسفاً)). كما نصت مادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة (( على انه يحظر على دولة الاحتلال ان تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات … إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير)).