2022-04-01
أقدمت مجموعة من المستعمرين صباح يوم الجمعة الأول من نيسان 2022م بالاستيلاء على تلة في منطقة " الموفية" والتي تقع الى الجنوب من مستعمرة " حمدات" الجاثمة على أراضي خربة الحديدية، تحديداً على مسافة لا تتعدى 200مترا من تلك المستعمرة نحو الجنوب، حيث وبشكل فعلي أقدم المستعمرون على انشاء بؤرة استعمارية حديثة هناك، من خلال وضع مقاعد خشبية بالإضافة الى معرشات ووضع يافطات تشير الى الموقع الاستعماري الجديد والذي يتربع على مساحة ثلاثة دونمات.
يشار الى ان الموقع المستهدف الجديد يعتبر منطقة استراتيجية وهامة خاصة لمربي الثروة الحيوانية في خربتي الحديدية ومكحول، حيث على أرض الواقع فان منطقة " الموفية" تشكل مراعي هامه للمزارعين، وذلك في ظل انحصار الأراضي الزراعية وانحصار المراعي بسبب إغلاق مساحات شاسعة منها والاعلان عنها لاحقاً منطقة مغلقة عسكرياً من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
بالإضافة الى ما تقدم، فإن تلك البؤرة هي امتداد لمستعمرة "حمدات"، وأيضاً وسيلة لخلق تواصل مستقبلي مع مستعمرة " روعي" أيضاً، مما يعني فعلياً إغلاق مساحات شاسعة من الأراضي الغورية والتي أعلن عنها الاحتلال سابقاً بأنها أراضي دولة، وهذا سوف يحد من الوجود الفلسطيني هناك، ويندرج هذا في سياق سياسة التهويد العنصرية القائمة على ابتلاع الأرض وفرض حقائق جديدة هناك.
وعلى مدار الأعوام الثلاث الماضية على سبيل المثال لا للحصر، تم إقامة ما يزيد عن سبع بؤر استعمارية رعوية في معظمها في منطقة الأغوار الشمالية.
يذكر ان هذا النمط من البؤر الاستعمارية ذات الطابع الزراعي بات منتشراً بشكل كبير في الريف الفلسطيني، مما يهدد مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، حيث هذا النمط يعتمد على مجموعة من المستعمرين، ممن يعتمدون على رعي الاغنام في حياتهم، حيث ينتمون الى جمعيات استعمارية مدعومة من الجهات الرسمية الاسرائيلية، ويساهم هؤلاء المستعمرون في تهويد المنطقة والاستيلاء على الأراضي الزراعية هناك بشكل كبير، وقطع القرى الفلسطينية عن بعضها، كذلك لهم دور في إغلاق المناطق أمام المزارعين، حيث ان النشاط الذي يقومون به يستخدم في تهويد الأرض بشكل كبير.
في الختام:
ان عمليات البناء والتوسع التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، سواء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية أو في المناطق الصناعية أو في القواعد العسكرية أو في المعسكرات التدريبية تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات الجمعية العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949:
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة:
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
