• الانتهاك: إخطارات بوقف العمل في منازل ومنشآت.
• الموقع: مدينة اريحا.
• تاريخ الانتهاك: 05/04/2022.
• الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة للإحتلال.
• الجهة المتضررة: سبع عائلات فلسطينية.

• تفاصيل الانتهاك:

 استهدف الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الثلاثاء الموافق (5/4/2022)م  منطقة السهل الواقعة الى الشمال الشرقي من مدينة اريحا، بالقرب من الطريق الالتفافي (الاستيطاني) المسمى بطريق رقم "90" بإخطارات وقف العمل والبناء بحجة عدم الترخيص.

فقد قام ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، بتسليم سبع عائلات معظمها مقدسية تقطن المنطقة إخطارات عسكرية تتضمن أوامر بوقف العمل والبناء في منازلهم بحجة عدم الترخيص ضمن المنطقة المصنفة " ج" من اتفاق أوسلو.

    وبحسب ما ورد في تلك الإخطارات، فقد حدد الاحتلال موعد (27/4/2022) وذلك لانعقاد جلسة البناء والتنظيم من خلال اللجنة الفرعية للتنظيم والبناء وذلك للنظر في قانونية المنشآت المخطرة، حيث تتخذ تلك اللجنة من مستعمرة "بيت إيل" مقر لها.

   يذكر أن المباني تقع ضمن حدود بلدية أريحا، وعلى مقربة منها يوجد عدد من الدوائر الرسمية والحكومية، عدى عن انها لا تبعد سوى مسافة 70 مترا من المنطقة المصنفة "ب" حسب اتفاق أوسلو.

وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فإن الخيام المتضررة تعود الى كل من ما يلي:

      يشار الى أن مدينة أريحا شهدت منذ مطلع العام الحالي، هجمه شرسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث داهم ما يسمى مفتش البناء أحياء من المدينة من بينها حي السطيح جنوب غرب المدينة، وحي الديوك التحتا غرب المدينة، وأيضاً يستهدف اليوم منطقة السهل شرق المدينة عبر اخطارات وقف البناء، وبهذا بلغ مجموع تلك الإخطارات ما يزيد عن 40 إخطار، وهذا بدوره يضيق الخناق على سكان المدينة ويحد من التوسع العمراني فيها.

     يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

   مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.