• الانتهاك: إخطارات بوقف العمل في مساكن ومنشآت زراعية.
• الموقع: منطقة الواد الأحمر – بلدة فصايل/ محافظة اريحا.
• تاريخ الانتهاك: 10/05/2022.
• الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
• الجهة المتضررة: ثلاث عائلات بدوية.

• تفاصيل الانتهاك:

 داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية في ظهيرة يوم الثلاثاء الموافق العاشر من أيار 2022 منطقة الواد الأحمر الواقعة الى الشمال من قرية فصايل، واستهدفوا عدداً من الخيام السكنية والزراعية عبر توجيه إخطارات تتضمن أوامر بوقف البناء والعمل فيها بحجة بناءها بدون ترخيص في المنطقة المصنفة " ج" من اتفاق أوسلو، وتعود ملكية تلك المنشآت إلى ثلاثة عائلات بدوية تقطن المنطقة بشكل موسمي.

  وبحسب التفاصيل الواردة في تلك الإخطارات، فقد حدد الاحتلال تاريخ (25/5/2022)م لانعقاد جلسة التنظيم والبناء والتي تتخذ من مستعمرة "بيت إيل" مقراً لها، وذلك للنظر في هدمها أو إعادة المكان إلى حالته السابقة – حسب الإخطارات.

   يشار إلى أن العائلات الثلاثة المتضررة، سبق وأن تم مصادرة الخيام التي تمتلكها في نفس الموقع في تاريخ (27/1/2022)م وذلك بحجة الإقامة ضمن منطقة يصنفها الاحتلال بأنها مغلقة عسكرياً حسب وصفه.

الجدول التالي يبين تفاصيل حول العائلات المتضررة بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:

وخلال العام 2020 شهدت منطقة الواد الأحمر عمليات هدم متكررة بهدف افراغ المنطقة لصالح توسعة رقعة المستعمرات هناك، علماً بأن عدد العائلات القاطنة هناك هي (12) عائلة بدوية، تقطن المنطقة منذ ما يزيد عن 25 عام وتعتمد على الرعي وتربية الأغنام في مصدر دخلها الوحيد.

 ويقيم المواطنون هناك في فترة الشتاء في منطقة سهل عقربا ومنطقة لفجم، وفي الصيف يقيمون في منطقة الواد الأحمر شمال فصايل".

   تجدر الإشارة إلى أن منطقة الواد الأحمر على امتداد مئات الدونمات تعتبر من المناطق الرعوية الهامة التي حولها الاحتلال الى ما تسمى الاملاك الحكومية وقد أنشأ عليها مستعمرة "يافيت" وأيضاً مضمار لسباق السيارات يخدم المستعمرين، في حين ترك المواطنون البدو يعيشون في ظروف صعبة بفعل مضايقات ت جيش الاحتلال الذي يحرمهم من أبسط حقوقهم الانسانية ويحاول جاهداً إخراجهم من المنطقة ككل.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الإخطارات التي أصدرها الاحتلال تأتي كمقدمة لأمر هدم نهائي سيلحق بها، وتحت نفس الذريعة (عدم الترخيص) مع الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال لا تمنح الترخيص لأي مبنى فلسطيني في المنطقة المصنفة "ج" رغم تقدم المواطنين بطلبات الترخيص.