2022-06-28
تواصل آليات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الشهرين الماضين أعمال التجريف وتسوية الأراضي على مساحة تزيد عن 85 دونم حتى تاريخ اليوم الموافق (28/6/2022)م ، علماً بأن أعمال التجريف باتت لا تبعد سوى أمتار قليلة عن مساكن المواطنين والخيام والبركسات الزراعية في خربة الفارسية " أحمير".
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف بشكل واضح الى توسعة نطاق مستعمرة "سلعيت" الجاثمة على أراضي خربة الفارسية ومنطقة الحمة في الأغوار الشمالية، حيث سبق وأن أعلن الاحتلال عن اقامة مدرسة دينية هناك وشبكة طرق حديثة تكفل مضاعفة حجم تلك المستعمرة.
السيد مهدي دراغمة رئيس مجلس قروي المالح، أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي:
" ان هناك خطر محدق يهدد حياة 13 عائلة فلسطينية تقطن هناك، حيث سوف يسعى الاحتلال الى تهجيرها بالقوة من الموقع عبر إغلاق المراعي بالكامل، وأيضاً مصادرة شاحنات نقل المياه والصهاريج وملاحقة الرعاة، مما يدفع المواطنين الى التهجير القسري بسبب ضغوطات الاحتلال ومستعمريه، حيث هذا ما يسعى به الاحتلال الإسرائيلي ويخطط".
ويعود أصول أهالي الخربة الى منطقة طوباس، معظمهم من عائلة " دراغمة"، حيث يمتلكون الأرض بموجب أوراق رسمية " طابو"، ويعتمدون بشكل كلي على الزراعة وتربية الأغنام، وتعتبر الخيام السكنية والزراعية هي المأوى لهم في ظل الحر الشديد صيفاً، والبرد القارص شتاءً.
يذكر انه في عام 2010م أقدم الاحتلال على تنفيذ عملية هدم واسعة طالت التجمع بالكامل، ثم توالت عمليات الاستهداف عبر اخطار الخيام السكنية والزراعية بوقف البناء وتنفيذ مضايقات يومية تحد من حركة المواطنين.
وتعتبر مستعمرة " سلعيت" من المستعمرات الزراعية التي أقامها الاحتلال في خاصرة الأغوار في العام 2003م، والتي تزحف باستمرار نحو التهام أجزاء كبيرة من أراضي خربة الحمة وخربة الفارسية، وتتسبب في تغيير معالم المنطقة.
جدير بالذكر أن الاحتلال بدأ اعمال التجريف في أواخر شهر نيسان ولا زالت متواصلة فكانت قد بلغت مساحة الأراضي المجرفة حتى الرابع من أيار نحو 65 دونم والآن أصبحت 85 دونم للمزيد راجع التقرير الصادرة عن مركز أبحاث الأراضي (اضغط هنا).
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.