• الانتهاك: هدم أسوار وقواعد منزلية بحجة عدم الترخيص.

• الموقع: المطار - مدينة أريحا.
• تاريخ الانتهاك: 29/08/2022.
• الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: عدد من العائلات في المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

 اقدم ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية صباح يوم الاثنين الموافق (29/8/2022)م على اقتحام منطقة " المطار"  الواقعة الى الشرق من مدينة أريحا،  حيث وعبر جرافتين مدنيتين شرع الاحتلال بعملية هدم طالت أسوار استنادية من الطوب والباطون،  بالإضافة الى أساسات تستخدم في إنشاء منزلين في المنطقة،  حيث تحجج الاحتلال بإنشاء تلك الأساسات دون ترخيص ضمن المنطقة المصنفة " ج"  من اتفاق اوسلو،  علماً بأن المنشآت المستهدفة تم اخطارها بوقف البناء خلال شهر آذار الماضي، ولكن بسبب القيود الإسرائيلية والمعوقات التي وضعها الاحتلال لم يتم استكمال إجراءات التراخيص المطلوبة.

   وتعود ملكية تلك الأسوار والأساسات لعائلات مقدسية تستثمر السكن في مدينة أريحا، في ظل تصاعد وتيرة المضايقات بحقهم من قبل الاحتلال الذي يسعى الى تضييق الخناق عليهم.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

    من جهته أفاد المواطن صالح محمود محي الدين للباحث الميداني بالقول:

" قبل أربعة أعوام قمت بشراء قطعة أرض في منطقة " المطار" أو ما يعرف حالياً باسم " سما أريحا"  الواقعة الى الشرق من المدينة، علماً بأنها تقع ضمن المخطط الهيكلي المقترح للمدينة،  وفي أواخر العام 2021م شرعت ببناء منزل لي إلا أنني في مطلع شهر آذار الماضي تسلمت اخطارات عسكرية تتضمن أوامر بوقف البناء، وقد شرعت بإنشاء ملف قانوني من أجل الترخيص من خلال محام من الداخل المحتل،  إلا ان الأمور بدأت بالتعثر بسبب القيود الصعبة التي حالت دون عملية الترخيص،  حيث تفاجئت بقيام الاحتلال بهدم أساسات المنزل بالكامل،  رغم وجود منازل قائمة أخرى غير مرخصة تقع على بعد أمتار قليلة من منزلي أي أن المنطقة مأهولة بالسكان وبعيدة عن المستعمرات الإسرائيلية ؟!!.

وخلال العام الحالي، صعد الاحتلال من تهديده لمساكن ومنشآت محافظة أريحا، حيث وحسب قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في مركز أبحاث الأراضي فقد سلّم الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 73 إخطاراً عسكرياً الى عدد كبير من الأسر الفلسطينية القاطنة في مدن وقرى وخرب محافظة أريحا، واستهدفت تلك الإخطارات 172 مسكناً ومنشأة، هذا بالإضافة الى هدم عدد كبير منها، حيث خلال شهر آب الحالي تم هدم 11 منزلاً في منطقة الديوك التحتا، وهناك عدد آخر مهدد بالهدم في أي لحظة.

    يذكر ان منطقة " المطار" شرق مدينة أريحا تعتبر من أكثر المناطق استهدافاً من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حيث وعلى مدار السنوات الماضية تم هدم ما يزيد عن 7 مساكن في نفس الموقع، ناهيك عن تدمير بركة  زراعية مائية هناك، واقتلاع العشرات من غراس النخيل فيها تحت حجج واهية من ضمنها ان تلك المنطقة منطقة مصنفة C بحسب اتفاق أوسلو، كذلك ان جزء منها يصنفة الاحتلال على أنها أملاك حكومية أو ما يعرف ( أراضي دولة) والمقدرة 280 دونماً كانت سابقاً تعتبر معسكر لجيش الانتداب البريطاني ثم حولت الى مستعمرة إسرائيلية تم تفكيكها في العام 1993م.

   وتمتد منطقة " المطار" على مساحة تزيد عن 600 دونماً، وقسم كبير منها مستغل زراعياً في حين أن هناك العديد من العائلات المقدسية قامت بشراء قطع من الأراضي فيها من اجل بناء شقق سكنية في ظل استهداف الاحتلال لهم ومحاولة تهجيرهم من المنطقة.

   هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي