أقدم المواطن أحمد عليان من بيت صفافا – جنوب القدس على هدم منزله بشكل جزئي صباح يوم 21 آب 2022، وذلك بأمر من بلدية الاحتلال في القدس بذريعة عدم وجود رخصة للبناء، وقد باشر المواطن عملية الهدم للبيت وحسب الأوامر يجب هدم المسكن بشكل كامل، وإلا فقد تم تهديد المواطن بمخالفة حوالي 70 الف شيقل (حوالي 20 الف دولار امريكي) في حال قيام طواقم البلدية بتنفيذ عملية الهدم.

الصور تبين البناء من الخارج والاثاث والهدم الداخلي

وقد أعرب المالك عن ان المسكن تبلغ مساحته 60 متر مربع، وتم تشييده في عام 2014 ومنذ ذلك الحين أصبحت البلدية تتعقبه وتهدده بهدم المسكن، ففي 2016 فرضت عليه المحكمة غرامة أولية بقيمة 36 ألف شيقل (10 الف دولار أمريكي)، ووضعت عليه شروطًا تتعلق بعدم زيادة البناء، أو فتح طاقات ونوافذ للبيت. وأضاف أنه وبعد أن دفع قيمة المخالفة السابقة، تم إخطاره بتجديد المخالفة بقيمة 18 ألف شيقل (5 ألف دولار أمريكي) وفي عام 2019، وبعد أن انتهى عليان من دفع المخالفات، صدر أمر مثول بحقّه أمام المحكمة التي قررت لاحقًا أن لا ترخيص للبيت.

هذا مع العلم أن البيت يقع في البلدة القديمة من بيت صفافا ومبني من أرضية إسمنتية وجدران من مادة (البناليت) ومسقوفة بنفس المادة أيضاً، وقد كلّف بناء هذا البيت المكون من غرفة ومطبخ وحمام حوالي 200 ألف شيقل (ما يعادل 60 ألف دولار أمريكي). ويعيش في البيت عائلة الموطن عليان ثلاث أفراد وهم المواطن أحمد وزوجته وطفلهما.

أما عن آلية الهدم، فقد قام المواطن في البداية بتفريغ البيت من محتويات وأثاث، ومن ثم هدم المكونات الداخلية كالجدران الفاصلة والحمام والمطبخ، ومن ثم شرع في تفكيك الجدران الخارجية وهدمها وتنظيف المكان وذلك بحسب أوامر بلدية الاحتلال في فترة لا تزيد عن 10 أيام. ومن ناحية ثانية فقد تم تشريد العائلة والتي أصبحت مضطرة الى ايجاد بيت للايجار مع العلم بأن منطقة بيت صفافا من اكثر المناطق ارتفاعاً في أجور البيوت.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

 نبذة عن بلدة بيت صفافا[1]:

تقع قرية بيت صفافا على بعد (6)كم من الجهة  الجنوبية الشرقية من مدينة القدس، ويحدها من الشمال الأراضي المحتلة عام 1948م، ومن الغرب قرية شرفات، ومن الشرق تقام على أراضيها مستعمرة "تلبيوت الشرقية"، ومن الجنوب حدود محافظة بيت لحم .

يبلغ عدد سكانها 20,000 نسمة حتى عام 2008م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 3259 دونماً منها 866 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 920 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي القرية المستعمرات التالية:

• مستعمرة " هارحوماه"، تأسست سنة 1977م يسكنها 1125 مستعمرة وصادرت من أراضي البلدة 170 دونم.
• مستعمرة "جفعات همتوس"، تأسست سنة 1991م، وصادرت من أراضي البلدة 284 دونم.
• مستعمرة "جيلو"، تأسست سنة 1971م، وصادرت من أراضي البلدة 466 دونم. ويعيش فيها 27569 مستعمر.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.