• الانتهاك: تهديد بهدم مدرسة تعليمية.
• الموقع: منطقة عين سامية شرق قرية كفر مالك/ محافظة رام الله والبيرة.
• تاريخ الانتهاك: 10/08/2022.
• الجهة المتعدية: ماتسمى محكمة الاحتلال العليا.
• الجهة المتضررة: التجمعات البدوية في المنطقة.

• تفاصيل الانتهاك:

أصدرت محكمة الاحتلال العليا صباح يوم الأربعاء الموافق (10/8/2022)م قراراً "بالهدم فوري"  لمدرسة عين سامية المختلطة والواقعة في بادية محافظة رام الله والبيرة،  ضمن الأراضي التابعة لقرية كفر مالك شمال شرق  المحافظة.

      يذكر أن المدرسة المستهدفة جرى إنشائها في مطلع كانون الثاني من العام 2022م، على أرض خاصة تبرع بها فلسطيني من بلدة كفر مالك، وبنيت كواحدة من مدارس الصمود والتحدي في المنطقة المصنفة "ج"، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات الأخرى، وبإشراف وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وذلك لخدمة التجمعات البدوية في المنطقة والبالغ عددهم "300 فرداً" موزعين على 39 عائلة بدوية من تجمع الكعابنة.

     وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فإن المدرسة مكونة من خمسة غرف متجاورة من الصفيح والزينكو بمساحة إجمالية 100م²، حيث تتكون تلك الغرف من غرفة للمعلمين وللإدارة، وأيضاً أربعة غرف يدرس بها الطلاب من الصف الأول الأساسي وحتى الصف السادس الأساسي، حيث يوجد في المدرسة 75 طالب وطالبة، هذا بالإضافة الى المرافق الصحية التابعة للمدرسة.

جدير بالذكر بأنه تم تهديد المدرسة بالهدم في 28 نيسان 2022، الأمر الذي رفضه أهالي تجمع عين سامية وقدموا التماس ضد قرار الهدم، وفي 10 آب 2022 عقدت جلسة لمحكمة الاحتلال العليا التي وضعت أصحاب الالتماس أمام خيارين، إما أن يقوموا مجبرين بالهدم الذاتي للمدرسة، وبتاريخ محدد، أو أن يتم الهدم من قبل ما تسمى بـ " الإدارة المدنية الإسرائيلية"، وفي هذه الحالة سيدفع الملتمسون تكاليف الهدم بالإضافة إلى مصاريف المحكمة وغرامة عالية جداً لم تحددها، ولكنها هددت بأنها "ستكون أكثر بكثير مما تتوقعون".

     الحاج عبد المجيد طراد الكعابنة وهو أحد شيوخ التجمع البدوي أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"  قبل انشاء المدرسة كان يتطلب على أبناء التجمع السير مسافة تزيد عن 9كم عبر الجرارات الزراعية للوصول الى مدرسة كفر مالك الأساسية، حيث بسبب طبيعة وجغرافية المنطقة فإن ذلك محفوف بالمخاطر، لدرجة أن بعض الآباء اضطر الى عدم إرسال ابنه للدراسة بسبب تلك المخاطر وبسبب التكلفة المالية العالية، والتي أرهقت المواطنين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يمرون بها، فكانت المدرسة الأمل الوحيد التي أعاد للمواطنين الرغبة في تعليم أبنائهم وحمايتهم ورعايتهم،  ولكن على ما يبدو ان هذا الأمل سوف يتبدد قريباً  في ظل وجود هذا الاحتلال".

     يشار الى أهالي التجمع البدوي يعيشون حياة بدائية من بيوت من الصفيح وأيضاً من الخيش، بالإضافة الى عدم توفر الخدمات الأساسية في التجمع، حيث خلال العامين 2019-2020 جرى تسليم إخطارات عسكرية طالت منشآت سكنية وزراعية في التجمع بحجة عدم الترخيص، وأيضاً مجرد ما يقوم أي فرد بالبناء في هذا التجمع يتم إخطاره بوقف البناء.

  بالتوازي مع ما تم ذكره، فان كافة التلال المطلة على هذا التجمع تم زراعته بالبؤر الاستعمارية العشوائية، والتي تمتد على مساحات شاسعة من الأراضي وتحظى بدعم مطلق من قبل جيش الاحتلال، في حين يترك التجمع المحاصر فريسة للمخططات الاحتلال التوسعية على حساب الارض والمزارع الفلسطيني.

   يذكر أن الجهات الرسمية الفلسطينية قد نشطت بشكل كبير وملحوظ في إنشاء مثل تلك المدارس في عدد كبير من المناطق الفلسطينية المهمشة على طول أراضي الضفة المحتلة، ولكن على أرض الواقع فإن معظم تلك المدارس تم استهدافها من قبل الاحتلال عبر إخطارها بوقف البناء، وهدم بعضها مثل مدرسة التحدي في خربة ابزيق، ومدرسة التحدي 13 السيميا في بلدة السموع.

  وينظر الاحتلال الى مثل هذا النوع من المدارس بأنه وسيلة لتثبيت الوجود الفلسطيني على الأرض وهذا لا يريده الاحتلال الذي يسعى الى تهجيرهم بشتى الطرق والوسائل وإنشاء مقابل ذلك البؤر الاستعمارية الرعوية التي تلتهم الأرض يوماً تلو يوم.

تعقيب قانوني:

يعد الحق في التعليم من الحقوق التي كفلها القانون الدولي، فقد كفلت العديد من المواثيق حماية الحق في التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان التي لا غنى عنه للتمتع بالحقوق الأخرى، حيث نصت المواثيق والمعاهدات الدولية على ما يلي:

• المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد عام 1948 نصت على أن ((لكل شخص الحق في التعليم)).
• وفقاً للقانون الدولي يقع على دولة الاحتلال التزامات قانونية تضمن التمتع بالحق في التعليم في الأراضي التي تحتلها، وفي هذا الإطار يقع عليها مسؤولية حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم".