• الانتهاك: أمر نهائي بالهدم.
• الموقع: خربة الرأس الأحمر / محافظة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: 14/09/2022.
• الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
• الجهة المتضررة: المزارع خضر محمد فهد بني عودة.

تفاصيل الانتهاك:

      أقدم ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية صباح يوم الأربعاء الموافق (14/9/2022)م  على مداهمة خربة " الرأس الأحمر" الواقعة الى الشرق من سهل البقيعة في محافظة طوباس، واستهدف تجمعاً للخيام السكنية والزراعية (8) منشآت تعود في ملكيتها الى عائلة المواطن خضر محمد فهد بني عودة، تم إخطار كامل التجمع، عبر الإخطار الذي يحمل  الرقم (61011).

أمر الهدم رقم61011 الذي يستهدف مساكن ومنشآت المواطن خضر بني عودة

وطالبت سلطات الاحتلال في أمر الهدم، بهدم ما تم بناؤه بحجة بناءه دون ترخيص، علماً بأن المتضرر سبق وأن تسلم إخطاراً بوقف العمل في تاريخ (7/4/2021)م ويحمل الرقم (30543)، وقد تذرعت حينها سلطات الاحتلال بإقامة هذه المنشآت دون ترخيص أيضاً.

    تجدر الاشارة الى ان المزارع المتضرر سبق وأن هدم له الاحتلال في الموقع ذاته في تاريخ (30/5/2019)، بل وحتى الخيام التي تبرعت بها مؤسسات دولية تم هدمها أيضاً وتُرك المواطن بني عودة تحت العراء هو وأطفاله الخمسة.

الصور 1+2: مساكن ومنشآت المواطن المهددة بالهدم

فيما يلي معلومات حول المنشآت المهددة في خربة الرأس الأحمر:

  وقد أفاد المزارع المتضرر لفرق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" أقيم هنا في خربة الرأس الأحمر منذ أكثر من 38 عاماً،  واعتمد على تربية الأغنام في مصدر دخلي الأساسي، وعلى الرغم من أننا نعيش حياة بسيطة تخلوا من معظم مقومات البقاء،  إلا أننا تعرضنا الى استهداف عدة مرات متتالية في أكثر من موقع،  حيث في منطقة أم القبا المجاورة هدم الاحتلال خيامنا خلال العام 2014م، وفي العام 2018م هدم الاحتلال خيامنا هنا في الرأس الأحمر والمشهد تكرر نفسه في العام 2019م، واليوم يتم تهديدنا مجدداً تمهيداً لهدم مساكننا ومنشآتنا الزراعية، ولكن على الرغم من ذلك، لن نترك المنطقة للاحتلال".

   هذا وقد شهدت منطقة الرأس الأحمر على مدار السنوات العشر الماضية، عمليات تطهير عرقي مارسها الاحتلال في المنطقة، حيث جرى هدم الخيام والبركسات هناك عدة مرات، وقد تم تهجير أهالي المنطقة، ولكن رغم ذلك تصر العائلات التي يبلغ عددها 13 عائلة على البقاء رغم انف الاحتلال، ورغم التهديدات اليومية التي تلاحق حياتهم بها.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.