2017-09-19

مركز أبحاث الأراضي يكشف: مجلس إدارة خدمات بلدية خاص بمستوطني H2 في الخليل تكريس لعنصرية الاحتلال

قرر قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية تعيين ما يسمى : مجلس الإدارة الأول - لإدارة خدمات بلدية لصالح مستوطني البؤر الاستيطانية المتواجدة في قلب مدينة الخليل وضمن المنطقة المصنفة H2

والمجلس سيتكون من خمسة أعضاء يتم انتخابهم كل أربع سنوات بعد انتهاء المجلس الأول للمرحلة الأولى، وأما صلاحية تعيين رئيس المجلس فهي لصالح المفوض الأعلى للمستوطنات الإسرائيلية في المنطقة.

هذا ما جاء في نصوص القرار رقم (1789) الصادر عن "روني رومي" قائد قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة "يهودا والسامرة"، والذي صدر بتاريخ 31/08/2017م، وبدأت فعالية القرار بتاريخ 04/09/2017م.

يرى مركز أبحاث الأراضي في هذا القرار المفاجئ كصفعة لاتفاق الخليل - الاتفاق المرحلي والمسمى ببروتوكول الخليل. لينزع جزءا أساسيا من صلاحيات ومنطقة نفوذ وخدمات بلدية الخليل. ويمنح هذه الصلاحيات لمجلس بلدي جديد خاص بالمستوطنين، وهذه تعتبر حالة من أسوأ حالات الفصل العنصري التي يفرضها الاحتلال بعد مضي حوالي 20 عاماً على توقيع اتفاقية الخليل المرحلية والتي لم يلتزم الاحتلال بأي بند من بنودها خاصة بنود فتح شارع الشهداء، وتشغيل كراج الباصات ومنطقة سوق الخضار، بل كان يجب أن ينسحب الاحتلال بالكامل ويسحب مستوطنيه من منطقة H2 بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، حيث سمي اتفاق الخليل بالاتفاق المرحلي انتظاراً للحل النهائي الذي لم يأت بعد في ظل احتلال متغطرس يفرض الأمر الواقع بالقوة متجاهلاً القانون الدولي الانساني وكافة المعاهدات وقرارات المجتمع الدولي.

Image title

Image title

وشدد مركز أبحاث الأراضي على خطورة القرار العسكري رقم (1789) خاصة ما جاء في بندي: 

- (7): دفع الرسوم والضرائب والاشتراكات على كل شخص ينطبق عليه هذا الأمر.

 { وهذا سيؤدي إلى تفريغ البلدة القديمة من أصحابها الفلسطينيين } .

- (8): إذا وجد رئيس الإدارة ضررا أو مشاكل بالبنية التحتية والتي تضر بسلامة وأمن المستوطنين أو صحتهم، فيتم التوجه إلى بلدية الخليل ويطالبهم بإصلاح البنية التحتية، وفي حال لم تقم بلدية الخليل بإصلاح الضرر بفترة زمنية، يكون للإدارة صلاحية لحل المشكلة بعد موافقة رئيس الإدارة المدنية.

{وهذا يعني إحكام اليد على منطقة H2 لأن ذرائعهم جاهزة وخطتهم للمنطقة .. احتلالية استيطانية .. تهجيرية}.

هذا وسيتم إرجاع الإشكاليات التي ستظهر في المنطقة إلى محكمة الشؤون المحلية في "كريات أربع" - حسب القرار-.

علماً بأن المنطقة المصنفة H2 هي القلب لمدينة الخليل وهي التراث والهوية الثقافية والخليل بكل مكوناتها التاريخية لن تتخلى عن قلب المدينة ولن تعيش بدونها.