الحدث : أجبرت بلدية الاحتلال في القدس المواطن محمد أيوب هادية على هدم مسكنه ذاتياً في الرابع من أيلول 2022 والذي يأوي 5 أفراد منهم 2 إناث.

هذا وكان قد قرر محمد أيوب هادية قبل حوالي 13 سنة -  أي في عام 2004 - بناء بيت له على أرضه الواقعة في حي صويح أرض أبو بكر في رأس العامود، بمساحة تبلغ 100 متر مربع، ليسكن فيه مع عائلته المكونة من الزوجة وولدين وزوجة ابنه الأكبر، علماً بأن الأراضي في تلك المنطقة غير منظمة ولا تصلها خدمات البلدية إلا بشكلٍ شحيح جداً، حتى أن الشارع المؤدي إلى بيته تم تشيده بالتشارك مع الجيران، وهو يدفع ما يترتب عليه من أرنونا 3800 شيكل سنوياً رغم أنها منطقة غير منظمة، لم ترحمه محاكم الاحتلال وبلديته من هدم منزله بيده قسراً.

يقول المواطن محمد هادية لباحثة مركز أبحاث الأراضي:

" جاءت بلدية الاحتلال أول مرة وسلمتني قرار هدم باليد، تقدمت للمحكمة على أمل أن أحصل على التراخيص اللازمة، ومن محكمة لمحكمة إلى استئناف ومخالفات تقدر بمبلغ 35 ألف شيكل سددتُ منها 10 آلاف شيقل وتبقى 25 ألف شيقل، ورغم وعود المحامين إلا أنها جاءت مرة أخرى قبل شهر وأمهلتني 21 يوماً من تاريخ الهدم 4/9/2022 لهدم المنزل أو سيغرموني تكاليف الهدم كاملة والتي تقدر بمبالغ طائلة".

ويضيف:

" بمرارٍ كبير حتى وأنا بهدم البيت أرسلوا لي شرطي ليراقب الوضع وقام بتصويري وأنا اهدم بيتي بيدي، وقال لي حتى السور عليك إزالته، والأرض الإسمنتية عليك إزالتها وإرجاعها ترابية، أين نذهب وين نروح نعيش؟ أراضينا عم تروح الهم والخدمات ... نفسي أعرف خدمات لمين لما الناس عم تهدم بيوتها بيدها وليس أنا فحسب لدي جيران مهددين أيضاً ... ؟!!

إن بلدية الاحتلال تضع عقبات أمام المواطنين المقدسيين من أجل الحصول على تراخيص لبناء مساكن أو إضافة أجزاء لمساكنهم، وتربط ذلك بأن المنطقة بحاجة إلى تنظيم، وبنفس الوقت ترفض أي محاولة من المواطنين لمشروع تنظيمي للمنطقة، وهذا يؤكد أن هنالك سياسة ممنهجة تتبعها سلطات الاحتلال تجاه السكن في الأحياء المقدسية، ليس ذلك فحسب، بل أنها تعمل من خلال الجمعيات الاستيطانية التي تنشط في بلدة سلوان ورأس العامود على إفراغ تلك الأحياء من سكانها لصالح المستوطنين بادعاء ملكيتهم لتلك العقارات، والدليل على ذلك ما يجري في حي بطن الهوى من عملية تهجير جماعي للعائلات المقيمة فيه، حيث هنالك عشرات الدعوات القضائية قد قدمت ضد العائلات لإجبارهم على إخلاء مساكنهم لصالح الجمعيات الاستيطانية.

رأس العامود:

هو أحد أحياء بلدة سلوان وهو يقع شرقي مدينة القدس وتم احتلاله في نكسة حزيران عام 1967، وتبلغ مساحته 244 دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

حماية التجمعات المهمشة في القدس عبر الدعم القانوني والمناصرة