• مسكن آخر ينضم إلى قائمة المساكن المهدومة في قرية العيسوية المستهدفة من قبل بلدية الاحتلال في القدس، تحت حجج واهية وهي عدم الترخيص تقرر محاكم الاحتلال وبلديته هدم مسكن عائلة مصطفى.

أُجبر المواطن فاروق أحمد صالح مصطفى على هدم مسكنه بنفسه والذي كان يأوي أسرته المكونة من 6 أفراد (الزوج والزوجة وأبنائه الثلاثة وبنت واحدة) وجميع أبنائه أعمارهم تقل عن الـ 18 عاماً.

وبالنظر إلى المسكن المهدوم فهو يقع في قرية العيسوية ضمن بناية سكنية – الطابق الرابع- وتبلغ مساحته 180 متر مربع يتكون من " 3 غرف، صالة، حمامين، ومطبخ"، وتم تشييده في العام 2020، وبلغت تكلفة بنائه 650 ألف شيكل أي ما يقارب 200 ألف دولار.

هذا وأفاد المواطن فاروق مصطفى لباحثة مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

((تقدمت بطلب لبلدية الاحتلال لترخيص البيت، وسلك كل الإجراءات المطلوبة لذلك، ولكن بلدية الاحتلال الشؤون المحلية رفضت طلبي، وتم تحويل الطلب للمحكمة المركزية وهي رفضت أيضاً الطلب، حينها قدمت استئناف إلى المحكمة العليا وكالعادة تم الرفض وصدر قرار الهدم الأخير بتاريخ 15    آب 2022، ونبهوني – أنذروني- في حال قامت بلدية الاحتلال وجنودها بأعمال الهدم ستكلفني العملية ما يقارب ال 70 ألف شيكل، وهذا المبلغ لا طاقة لي على دفعه لذلك قمت مجبراً في 16 آب 2022 بهدم بيتي بنفسي قسراً ، حتى لا أدفع مبالغ إضافية لبلدية الاحتلال ومحاكمها)).

بلدة العيسوية[1]:

تقع بلدة العيسوية على بعد 7كم شمال مدينة القدس ويحدها من الشمال شعفاط وعناتا ومن الغرب القدس وشعفاط ومن الشرق العيزرية ومن الجنوب القدس والزعيم.

وتتكون من منطقة جبلية، وسفوح، وتحيطها مشاريع الاستيطان من كل جانب، فالجامعة العبرية ومنشآتها ومساكنها من الجنوب الشرقي، ومستشفى هداسا ومنشآتها ومساكنها من الجهة الغربية، بالإضافة الى قضم مساحات شاسعة من أرض القرية، ووجود جدار الفصل على أراضيها من الجهتين الشرقية والشمالية، التي فصلتها عن محيطها الفلسطيني الطبيعي، والجدير ذكره ان عمليات الهدم تتكرر بشكل شبه يومي في القرية، في الاحياء المسكون والاراضي الهامشية على حد سواء.

وتبلغ مساحتها الإجمالية 9,419 دونم، منها 637 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (2305) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (1019) دونم ، وهي:

2- نهبت الطرق الالتفافية ( 641.5 ) دونم، لصالح طريقي رقم (1) و (437).

3- نهب الجدار العنصري تحت مساره (44) دونم، وبلغ طوله ( 443) متراً.

4- نهبت معسكرات جيش الاحتلال (600) دونم

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

تعقيب قانوني:

• إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

حماية التجمعات المهمشة في القدس عبر الدعم القانوني والمناصرة