هدم شقتين على ما فيهما من محتويات 

الانتهاك: هدم منزل مواطن.

تاريخ الانتهاك:3/10/2022م.

الموقع: بيت عينون – شرق الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية للاحتلال.

الجهة المتضررة: المواطن هشام عيدة وأبناءه.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الاثنين بتاريخ 3/10/2022م، منزل المواطن هشام عيدة بحجة بناءه دون ترخيص، قرب منطقة بيت عينون شرق مدينة الخليل.

ففي حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً، وصلت إلى المنطقة قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود، ومعهم حفارين جنزير من نوع " هونداي" وجرافة، وعمال من شركة مدنية إسرائيلية، حيث قاموا بإنزال الحفارات عن الشاحنات بالقرب من البرج المقام على منطقة " جورة بحلص " شرق الخليل.

ثم شقت الآليات طريقها من كروم العنب، وسارت مسافة حوالي (1 كم) ووصلت إلى منزل المواطن عيدة، المكون من طابقين، الطابق الأرضي عبارة عن تسوية، والطابق الثاني مؤلف من شقتين، إحداهما يسكنها نجله معتز مع زوجته وأطفاله الخمسة، في حين كان نجله الآخر (منتصر) يعمل على تشطيب الشقة الثانية لينتقل للسكن فيها مع زوجته وطفلته.

أمر جنود الاحتلال ساكني المنزل بالخروج منه، فخرجت النساء والأطفال والدمع والحزن في أعينهم، ثم قام العمال المرافقين لهم بإخراج بعض الموجودات من شقة معتز، وألقوا بها في العراء، في الوقت الذي كان عمال آخرون يقومون بفصل التيار الكهربائي عن المنزل، ثم تقدمت الآليات صوب المنزل، وباشرت بهدمه.

فقد هدمت سلطات الاحتلال المنزل البالغ مساحته (400م²) مجموع الطابقين، والمبني من الحجر والاسمنت المسلح منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وأفاد معتز عيدة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" لقد تفاجأنا بقدوم سلطات الاحتلال إلى منزلنا وتدميره، ففي الصباح توجهت إلى مكان عملي في بلدة ترقوميا غرب الخليل، فإذا بزوجتي تتصل بي وتخبرني بأن سلطات الاحتلال تنوي هدم منزلنا، وكانت تبكي من القهر على المنزل الذي سكناه منذ مدة قصيرة، وأنا قد أصبت بالصدمة وعدت مسرعاً إلى المنزل فإذا بالآليات قد باشرت بهدمه".

ويضيف معتز:

 " لقد هدم الاحتلال منزلنا الذي طالما حلمنا للعيش فيه، بعد أن سكنت حوالي 10 أعوام بالإيجار، وكانت فرحتنا كبيرة بانتقالنا إلى مسكن لنا نملكه، وها هو الاحتلال نغّص فرحتنا، وشرد أسرتي وسأعود لدفع إيجارات السكن الباهظة، كما تراكمت علينا ديون كبيرة هي أثمان مواد بناء المنزل وأجرة العاملين فيه".

واستطرد حديثة:

 " لقد هدم الاحتلال المنزل على كميات كبيرة من الأثاث، منها غرفة نوم بالأمس أهداها أنسبائي – أخوال أولادي -  لأبنائي، ولم يناموا عليها إلا ليلة واحدة".

وأوضح عيدة بأن سلطات الاحتلال كانت قد أخطرته بوقف العمل في المنزل، بحجة بناءه دون ترخيص فقام بإعداد ملف الترخيص، والمخططات الهندسية اللازمة لذلك، وتقدم به إلى الجهة التي أخطرته، وقام بتوكيل محامي من مؤسسة " سانت ايف" لتولي الاعتراض على الإخطار، لكن سلطات الاحتلال قامت بهدم المنزل وتحويله إلى ركام.

تجدر الإشارة هنا إلى أن سلطات الاحتلال لا تمنح الترخيص/ تصريح البناء الذي يتقدم به المواطنون الفلسطينيون، وترفض هذه الطلبات بحجج واهية، وتقوم بتنفيذ عمليات هدم هذه المباني.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.