بيان صادر عن مركز أبحاث الأراضي / جمعية الدراسات العربية - القدس

على ضوء قرار المحكمة الإسرائيلية العليا في 14 تموز 2008 وخلال اقل من 24 ساعة، برفض النظر في التماس عائلة السيدة فوزية الكرد المقدم في 13 تموز 2008 استئنافاً على قرار المحكمة المركزية الصادر في 9 تموز 2008 يعني قراراً بإخلاء عائلة فوزية من بيتها الكائن في إسكان حي الشيخ جراح بالقدس وتهديد أكثر من 480 من سكان الحي بالطرد من أجل تسليمه للمستوطنين العنصريين.

توجهت عائلات إسكان الشيخ جراح من خلال محاميها حسني أبو حسين في 15 تموز 2008 إلى المحكمة العليا للنظر في دعواها ضد الحكومة ممثلة في مسجل الأراضي – الطابو – كما أفاد المحامي حسني أبو حسين، ليس فقط لأنه لم يقم بتنفيذ قرار المحكمة بإكمال موضوع التسوية للأراضي – التي بدأت في عهد الأردن ولم تنتهي بسبب حرب حزيران 1967 – ثم الإعلان عن فترة لتقديم الاعتراضات على سجل الادعاءات الخطوة القانونية التي يتلوها البت في تلك الاعتراضات، لتكون بعدها نتائج التسوية تسجيل رسمي لملكية الأراضي – طابو -.

بل وأيضاً لأن مسجل الأراضي وهو موظف كبير في الحكومة الإسرائيلية – قام بتزوير ملكية الأراضي لصالح جمعيات يهودية علماً بأن عائلات عربية تملك الوثائق القانونية بملكية هذه الأراضي.

      تسكن عائلة فوزية محمد الكرد في بيتها منذ عام 1956 في إسكان حي الشيخ جراح المكون من 28 بيتاً بموجب عقود أبرمتها الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الإنشاء والتعمير الأردنية مع العائلات المستفيدة، وتقضي هذه العقود بنقل الملكية مجاناً للعائلات بعد ثلاث سنوات من توقيع العقد، وفعلاً دفع كل مستفيد فيما بعد مبلغ 300 ديناراً أردنياً للحكومة الأردنية رسوماً لتطويب المسكن باسمه، لكن حرب 1967 واحتلال القدس حال دون إتمام ذلك.

       في عام 1972 رفعت جمعيات يهودية دعوى ضد الساكنين أصحاب البيوت في إسكان الشيخ جراح بحجة ان الأرض ملك لها، وحاولت هذه الجمعيات الاستفراد بعائلة هنا أو هناك في الإسكان مرة بالإغراء بشكات مفتوحة وأخرى بالتهديد والإرهاب، وبالاحتيال والتزييف كما تم في حالة الاستيلاء على  بيت عائلة الشنطي التي كانت غائبة في عمان في حرب حزيران 1967، وبالإخلاء قصراً والاستيلاء عليها بالتهديد والإرهاب، بزعامة عضو الكنيست والوزير ( بني ألون) الذي يتزعم عصابة ليس لها عمل سوى طرد الفلسطينيين في القدس من بيوتهم والاستيلاء عليها بكل الوسائل، كما في الحالة الملموسة لعائلة فوزية محمد الكرد التي داهمها المستوطنون واستولوا على قسم منها في اليوم الأول لعيد رمضان 23 نيسان 1999 إثر

قرار قاضي المحكمة المركزية " اسحق شمعون" الذي طعن دفاع العائلات المقدسية بعدم صلاحيته لكونه عضواً في الجمعية المدعية " جمعية السفردايم بالقدس".

      تهدف الحملة المسعورة على سكان حي الشيخ  جراح لإحكام الطوق – الحزام – الاستيطاني بخلخلة التجمعات السكانية وعزلها عن بعضها البعض، والسيطرة على مساحة 17 دونماً لإقامة 200 وحدة سكنية حسبما أعلنت شركة نحلات شمعون عن مخططها بعد هدم وإزالة البيوت الفلسطينية القائمة، ضمن حزام استيطاني يأتي امتداداً لمستعمرة التلة الفرنسية – جفعات شبيرا- والجامعة العبرية إلى بناء مستعمرة على أراضي كرم المفتي ودار المفتي – فندق شبرد – وارض الإسكان وارض وقف معو – حجازي غرب شارع الشيخ جراح ليرتبط الحزام بشارع رقم – 1 – غرباً.

     ان الحملة الإسرائيلية المسعورة الرسمية وغير الرسمية لطرد السكان المقدسيين من بيوتهم في إسكان الشيخ جراح الذين يتجاوز عددهم 480 مواطناً أكثر من نصفهم أطفال والاستيلاء على بيوتهم ليس إلا ترجمة لقناعات أيديولوجية عنصرية تقوم على سياسة الترانسفير السياسة المتناسقة مع سياسة دولة الاحتلال بسلطاتها الثلاث للتخلص من العرب الذين وصفوا " بالصراصير" وبـ " السرطان" من أجل إقامة الدولة اليهودية النقية العنصرية.

إننا في القدس كمواطنين فلسطينيين نرى وكافة المؤسسات والتجمعات الفلسطينية بالقدس في إخلاء عائلة الكرد وغيرها من بيتها خرقاً سافراً لكافة المواثيق والعهود وقرارات الشرعية الدولية واعتداءً رسمياً وغير رسمي إسرائيلي على حقوق الإنسان الفلسطيني بالقدس.

إننا في مركز أبحاث الأراضي نحمل حكومة الاحتلال تبعات هذا الخرق والعدوان، ونطالب المجتمع الدولي التدخل فوراً لوقف هذا الخرق والعدوان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته تحت الاحتلال.