• الانتهاك: هدم مسكنين بحجة عدم الترخيص.
• الموقع: مدينة اريحا.
• تاريخ الانتهاك: 21/12/2022.
• الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: عامر داوود القريشي، عادل عبد الرحيم موسى دريس.
• تفاصيل الانتهاك:

في صباح يوم الاربعاء الموافق 21 كانون أول 2022، هدمت ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية مسكنين قيد الإنشاء في مدينة أريحا.

هدم مسكن قيد الإنشاء:

اقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافتين مدنيتين منطقة " المطار" الواقعة الى الشرق من مدينة أريحا، واتجهت نحو مسكن مكون من طابقين قيد الإنشاء بالإضافة الى غرفة مجاورة تستخدم للضيافة على مساحة إجمالية 400م²، وباشرت بهدمهما بالكامل، وتعود في ملكيتها للمواطن عامر داوود القريشي، من سكان مدينة أريحا.

هذا وأفاد المواطن المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" في صيف عام 2021م شرعت ببناء المسكن الذي كنت أحلم به ليأويني وعائلتي،  حيث أنني وضعت كامل ما أملك بل وتوجهت الى جهات اقراضية للحصول على قرض بهدف استكمال المسكن، والذي هو عبارة عن مبنى من طابقين وغرفة مجاورة له، وساحة كبيرة على مساحة 400م² وفي شهر نيسان الماضي تسلمت إخطاراً بوقف العمل والبناء،  حيث أن كافة المساكن  المحيطة هي أيضاً مخطرة بوقف العمل والبناء، حينها توجهت الى محامي خاص ودفعت تكاليف باهظة له لعلّي أنقذ سكني من الهدم،  ولكن تفاجئت قبل عدة أيام بقرار الاحتلال برفض الترخيص وهدم المسكن، رغم انني كنت حريص على فتح الملف القانوني بالطريقة الصحيحة وبلغت جهوداً كبيرة، والنتيجة هي هدم المسكن و خسارتي زادت عن 290 الف شيقل " 83 ألف دولار"، جزء كبير منها هو دين علي، علماً بأنني أعيل أسرة مكونة من (7) أفراد،  من بينهم (4) اناث، و(4) أطفال".

مسكن عائلة القريشي أثناء وبعد الهدم

هدم مسكن جاهز للسكن:

    بالإضافة الى ما تقدم، فقد استهدف الاحتلال أيضاً منزل جاهز للسكن مكون من طابقين على مساحة 160م²، يعود في ملكيته الى المواطن عادل عبد الرحيم موسى دريس، من سكان المدينة المقدسة، حيث قامت جرافتين تابعتين للاحتلال بهدم المسكن بالكامل وتسويته في الأرض، حيث يقع المسكن على مسافة لا تتعدى 200م من منزل عائلة القريشي، وقد أفاد صاحب المسكن المستهدف لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" لقد تفاجئت فعلياً بقدوم جرافات الاحتلال وهدم المسكن، حيث أنني فعلياً لم أتسلم أي اخطار خطي بذلك، في حين يدعي الاحتلال أنهم قاموا بوضع الاخطار على مدخل البناية وتصويره، وأنا أعلم ان قسم كبير من المنازل المحيطة هي مخطرة بوقف العمل والبناء، حيث أن ما جرى حطم أحلامي بالكامل، بل ودمر فكرة البقاء هنا،  رغم إنني اشتريت الأرض بطريقة قانونية وامتلك ملف قانوني بالطريقة الصحيحة،  الا ان الاحتلال لا يدعنا وشأننا،  ففي القدس يتم مطاردتنا ومنعنا من البناء، وهنا يتم أيضاً ملاحقتنا ومنعنا من البناء رغم ان المنطقة لا تشكل أي خطر على أمن الاحتلال،  وكان الهدف من المسكن هو توفير متنفس لنا في أيام العطل،  حيث إنني أعيل أسرة مكونة من (5) افراد من بينهم (2) اناث، وهناك طفل واحد ضمن العائلة".

مسكن عائلة ادريس أثناء وبعد الهدم 

    يذكر ان منطقة " سما اريحا"  او ما تعرف بمنطقة " المطار"  تعتبر من المناطق التي شهدت استهدافاً ملحوظاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على مدار السنوات الماضية، وفي هذا العام 2022م على وجه التحديد،  كثف الاحتلال عمليات الهدم ومن آلية توزيع الاخطارات العسكرية التي تتضمن أوامر بوقف العمل والبناء، حيث تم  فعلياً هدم عدد كبير من المنشآت هناك،  ناهيك عن توزيع اكثر من 35 اخطاراً بالهدم ووقف البناء في تلك المنطقة،  مما أدى الى تدمير عجلة التنمية والبناء هناك، علماً بأن معظم المستثمرين هناك هم مواطنين مقدسين،  حيث كانوا يجدون في تلك المنطقة متنفس لهم في ظل تضييق الخناق عليهم من قبل الاحتلال داخل المدينة المقدسة.

       وقد افاد السيد محمد غروف مسؤول ملف الاستيطان في محافظة أريحا وعضو المجلس البلدي في بلدية اريحا لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" ان ما يجري هو مخطط له، حيث ان منطقة المطار تاريخياً لها أهميتها في توسعة نفوذ حدود البلدية والتوسع العمراني في المدينة، وكانت قبل قدوم السلطة الفلسطينية أراضي زراعية يتم استثمارها من قبل المستعمرين، وقد حاول المستعمرون السيطرة عليها دون أي فائدة، واليوم يقوم الاحتلال بشن حملة واسعة هناك لمنع البناء بغية السيطرة على تلك المنطقة مجدداً.

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

  مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

   مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي