الانتهاك: اخطار بوقف العمل والبناء لبركس سكني.

الموقع: قرية رنتيس / محافظة رام الله والبيرة.

تاريخ الانتهاك: 01/12/2022م.

الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن رفعت أشرف غازي الكعابنة.

تفاصيل الانتهاك:

أقدم ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية صباح يوم الخميس الموافق الأول من كانون الثاني 2022م على مداهمة قرية رنتيس شمال مدينة رام الله واستهدف تجمع بدوي يقطن شرق القرية وأخطرت بوقف العمل والبناء لبركسات بحجة البناء دون الحصول على التراخيص ضمن ما يسمى في المنطقة المصنفة "ج" من اتفاق اوسلو. وتعود ملكيتها إلى المواطن رفعت أشرف غازي كعابنة، والمعيل لأسرة مكونة من (11) فرد منهم (5) ذكور و(6) اناث، من بينهم (3) اطفال.

وبحسب ما ورد في الاخطارات العسكرية، فقد شمل الاخطار المنشات التالية:

• بركس سكني من الزينكو 90م².
• خيمة اقواس من بينها جدران من الطوب 42م².
• مخزن من الطوب وسقف زينكو 9م².

وأفاد المواطن المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" أقيم هنا على أراضي رنتيس منذ أكثر من 25عاماً، حيث كنت أقيم هنا في خيام سكنية، وفي شهر أيار 2022، شرعت ببناء بركس سكني وتوسعة الخيمة السكنية، ولكن الاحتلال لم يتركنا وشائنتا، واخطرنا الاحتلال، ولكن رغم ذلك أنا مصر على البقاء في أرضي، حيث أننا قمنا بشراء الأرض بهدف الثبات رغم كافة المعيقات التي يضعها الاحتلال أمامنا".

وخلال الأعوام الماضية، تم رصد استهداف ما يزيد عن 34 منشأة سكنية وزراعية وتجارية في قرية رنتيس من خلال اخطارات وقف البناء والهدم.

قرية رنتيس [1]:

تقع بلدة رنتيس على بعد 35كم شمال غرب مدينة رام الله ويحدها من الشمال اللبن الغربي ومن الغرب حدود عام 1967 م – الخط الأخضر ومن الشرق اللبن الغربي ومن الجنوب شقبا.

يبلغ عدد سكانها (3179) نسمة حتى عام (2017) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 10,780 دونم، منها 647 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت الطرق الالتفافية (218) دونم، لصالح الطريق رقم 465.

نهب الجدار العنصري نهب تحت مساره (414) دونم، وعزل خلفه (1,616) دونم. ويبلغ طوله (4,142) متراً.

تصنف أراضي قرية رنتيس حسب اتفاق أوسلو للقرية:

– مناطق مصنفة (1,328) B دونم.

– مناطق مصنفة C (9,452) دونم.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي