بيان صادر عن مركز أبحاث الأراضي – جمعية الدراسات العربية

31 كانون ثاني 2015

       سيكتب التاريخ يوماً أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لم تكن مسبوقة في كل عصور الظلام منذ نشأة الخليقة حتى القرن الحادي والعشرين قرن التشدق بحقوق الإنسان.

فبعد احتلال الأرض وهدم مدن وقرى ومحوها من الوجود، وطرد أصحاب الأرض وتهجيرهم عنوة، وقتل المدنيين صبح مساء، واعتقال حتى الأطفال والمسنين، وهدم البنايات السكنية فوق ساكنيها، وبعد سرقة التراث والهوية وحتى العادات والتقاليد والأكلات الشعبية...

تفتق العقل الشرير الصهيوني عن أسلوب تهديم لروح الإنسان وهزيمة حقه في الحياة سعياً خلف إذلاله وقتل نخوته وكرامته ... بإجبار أصحاب المساكن غير المرخصة من الفلسطينيين بهدم بيوتهم بأيديهم.

هذا الأسلوب البشع الذي بدأ في القدس وها هو يتمدد لمحافظات الضفة الغربية.

ولعل عقدة اليهود في التاريخ الذين هدموا بيوتهم بأيديهم يسعون اليوم وبكل سادية لتطبيقها على الفلسطينيين عنوة.

فالفلسطيني الذي يضطر للبناء بدون ترخيص لانعدام أمله بالحصول على رخصة من هذا الاحتلال المجرم يتعرض للهدم من قبل أجهزة الاحتلال.

لكن أن يجبروا صاحب المنزل رب الأسرة على هدم منزله بيده ... ويجعلوه يتشرب المذلة قطرة قطرة مع كل حبة رمل تنهار من منزله ... أن يهدم مأوى أطفاله أمام أعينهم وهو الذي يشكل في نظرهم رمز الأمان ...!   أي مهابة تبقى للوالد في نظر أبناءه وأسرته وهم يرونه -يعريهم- لصقيع الشتاء وحر الصيف؟! ... وهو يلقي بخصوصياتهم وأحلامهم إلى قارعة الطريق...

لكن بالمقابل فهذا الأب المكلوم أصبح على مفترق بين أن يهدم بيده ويخسر بيته وجزءاً من روحه، أو أن يخسر بيته ويضيف لذلك غرامة هدم الاحتلال لبيته والتي تتجاوز تكاليف البيت، حيث سيدفع للجيش والحراس والعمال ومقاول الهدم ولكلب الحراسة، وعليه أن يقوم بعد ذلك بإزالة الركام وإلا سيتغرم مجدداً.

هذه السياسة التي طبقها الاحتلال على الفلسطينيين المقدسيين بحجة أنهم يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي ... ها هم اليوم يطبقونها على أراضي الضفة الغربية المصنفة "ج" وكأنها غدت خاضعة للقانون المدني الإسرائيلي ...!!

إن هذا الإجراء الذي تم تنفيذه خلال في أربعة منشآت خلال شهري كانون أول 2014 وكانون ثاني 2015م، ليعتبر خرقاً فاضحاً لاتفاقيات أوسلو التي تعترف بأن المناطق "ج" يجب أن تسلم للسلطة خلال خمسة سنوات من بدء تطبيق اتفاقية أوسلو وهذه السنوات الخمس انتهت منذ عام 1999م.

كما أن هذا الإجراء والذي يحوي في مغزاه تطبيق قوانين الدولة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية التي اعترف بها العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعتبر تحدياً للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

فضلاً عن أنه خرقاً فاضحاً للقانون الإنساني الدولي ولكافة قوانين ومبادئ حقوق الإنسان.

إن مركز أبحاث الأراضي إذ يرى في هذه الإجراءات التعسفية بالإضافة إلى فرض ضريبة الأرنونا على مواطن فلسطيني في الخليل يجب أن يتم رفعها فوراً للمحاكم الدولية للنظر في خطورة مخالفتها، ومن اجل الإعلان عن عدم شرعيتها فوراً حتى لا يتمادى هذا الاحتلال المتغطرس بالمزيد من الإجراءات التي تفرض الأمر الواقع وتضع المنطقة في جوف البركان.