الانتهاك: هدم ثلاثة " فلل “سكنية بدعوى عدم الترخيص.

الموقع: قرية قبيا / محافظة رام الله والبيرة.

تاريخ الانتهاك: 23/11/2022م.

الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش الآثار التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية.

الجهة المتضررة: هاني خليل ابو الهوى، جاد خالد احمد ابو الهوى، سعيد باجس ابو الهوى.

تفاصيل الانتهاك:

صباح يوم الأربعاء 23 تشرين الثاني 2022م اقتحمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي وما يسمى بمفتش الآثار التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية المنطقة الشرقية من قرية قبيا في محافظة رام الله والبيرة، وهدم ثلاثة فلل سكنية قيد الانشاء بشكل كامل بواسطة جرافتين، هذا وجرى تسوية المساكن بالكامل في الأرض ولم يترك الاحتلال أي شيء منهما.

ويذكر أن تلك المساكن تعود إلى ثلاث عائلات فلسطينية من مدينة الرملة المحتلة عام 1948م، كما وتم البدء في بنائها في تشرين الثاني من العام 2021م، وفي صيف العام الحالي في تاريخ (20/6/2022) م اخطرت المساكن بوقف العمل والازالة بحجة الاعتداء على مواقع اثرية، بحسب وصف الاحتلال الاسرائيلي.

الجدول التالي يبين تفاصيل المنشات المخطرة بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:

  يشار إلى أنه يوجد في قرية قبيا 53 منشأة سكنية وزراعية مخطرة بوقف البناء والهدم، هذا بالإضافة إلى أن الاحتلال قد هدم 5 مساكن وبركس للأغنام وبيت بلاستيكي خلال السنوات الماضية.

تعريف بقرية قبيا [1]:

تقع قرية قبية على بعد 38.5 كم من الجهة الغربية من مدينة رام الله ويحدها من الشمال شقبا ومن الغرب الخط الأخضر ومن الشرق شقبا ونعلين ومن الجنوب بدرس ونعلين

يبلغ عدد سكانها (6090) نسمة حتى عام (2017) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 4,896 دونم، منها 1,043 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة.

يقام على أراضي القرية جدار الضم والتوسع العنصري حيث أقيم بطول 560 م، ودمر تحت مساره 56 دونم وعزل خلفه 66 دونم.

هذا وتصنف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

• مناطق مصنفة B (1,076) دونم.
• مناطق مصنفة 3,820) C) دون

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الج

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي