الانتهاك: هدم مسكن بحجة عدم الترخيص.

الموقع: جبل الطويل شرق مدينة البيرة/ محافظة رام الله والبيرة.

تاريخ الانتهاك: 13/11/2022م.

الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن مصطفى محمد سالم قرعان.

تفاصيل الانتهاك:

في صباح يوم الأحد الموافق 13 تشرين الثاني 2022م هدمت مسكن قيد الإنشاء في منطقة جبل الطويل الواقع الى الشرق من مدينة البيرة، تعود في ملكيتها إلى المواطن مصطفى محمد سالم قرعان، المعيل لأسرة مكونة من (4) أفراد من بينهم (1) اناث، و(2) أطفال.

هذا ويذكر أن جرافات الاحتلال هدمت كامل المسكن بالكامل، ولم تترك منه أي شيء، حيث أن قوات الاحتلال منعت صاحب المنزل من الاقتراب واعتدت عليه بالضرب.

وأفاد المتضرر مصطفى محمد سالم قرعان لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"في أواخر شهر نيسان شرعت ببناء مسكن مكون من طابق واحد من الطوب لتأمين مسكن لعائلتي، علماً بأنني قد حصلت على رخصة بناء من بلدية البيرة، وفي شهر تموز الماضي تسلمت إخطاراً عسكرياً من قبل مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية بوقف البناء بحجة البناء ضمن المنطقة المصنفة (ج)، حينها قمت بتجهيز ملف قانوني وتقديمه ولكن تم رفضه وقد حاولت تقديم التماس دون فائدة، وكلفني بناء مسكني حتى تاريخ الإخطار 110 آلاف شيقل " ما يعادل 32 ألف دولار أمريكي"  والمسكن هو في مرحلة التشطيب وأطفالي ينتظرون الانتهاء من البناء لنسكن فيه وحلمهم بأن يعيشوا في مسكن ملائم وآمن يحبطه الاحتلال بهذا الإخطار".

 ويذكر أن فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي وثق اعتداءات الاحتلال على منطقة جبل الطويل ورصد خاصة في عامي 2017-2018م بتهديد الاحتلال وتسليم عدد كبير من المنشآت إخطارات، وإغلاق كافة الطرق المؤدية له أكثر من مرة، مما لحق الضرر بحياة السكان هناك، كما أن الاحتلال اقام عدد من ابراج المراقبة، وفرض العديد من العقبات التي تعرقل حياة السكان، وقيد البناء هناك، بالإضافة إلى أن جيش الاحتلال يتواجد بشكل شبه دائم في المنطقة.

ويعتبر جبل الطويل من المناطق المحاذية لمستعمرة " بسيغوت"، وتمتاز المنطقة بموقعها المرتفع، والمطل على مدينة البيرة، غير أنها منطقة استراتيجية وهامة.  

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي