محاضرة وتعقيب

الاحتلال الإسرائيلي يضاعف تصحر الأراضي في فلسطين

بقلم: جمال طلب العملة

مركز أبحاث الأراضي

تعقيب المهندس يونس صبيح

ممثل فلسطين في منظمة التعاون الدولية

كانون الأول - 2023م

الحلقات الثلاث

الحلقة الأولى ( مقدمة تاريخية): -.

الحلقة الثانية  (انتهاكات الاحتلال بحق الأرض والتربة) : -.

الحلقة الثالثة  ( تعقيب المهندس يونس صبيح ممثل فلسطين في منظمة التعاون الدولية): -

الحلقة الأولى: -

مقدمة تاريخية: -

يتصاعد تأثير التغير المناخي على الكون بشكل مضطرد يصاحبه سلوك بشري غير آمن بيئياً مما يضاعف من الآثار السلبية التي تجتاح العالم وتفتك بالزراعة والبيئة وبالتنوع الحيوي في الطبيعة وكل ذلك يفتك بالإنسان..

وفي فلسطين قصة أخرى من الفتك بالأراضي والبيئة بسبب انتهاكات الاحتلال الصهيوني المتصاعدة والتي تستهدف الشجر والحجر والبشر من أجل تفريغ الأرض من أهلها لتصبح لقمة صائغة سهلة للمهاجرين الصهاينة في أكبر وأخطر عملية استبدال شعب غريب مغتصِب مكان شعب أصيل يمتلك الأرض عبر التاريخ، حتى بدأت أرض وتربة فلسطين -أرض اللبن والعسل-  تتصحر أكثر فأكثر بفعل مبرمج من احتلال يزوِّر التاريخ ويعتدي على البيئة ويشوِّه الجغرافيا.

فشلت خطة نابليون بإقامة وطن لليهود على أرض فلسطين بعد هزيمته على أسوار عكا عام 1799م، حيث رفض حاخامات اليهود آنذاك هذا التحريض لمخالفته للديانة اليهودية، ولخوفهم من الدخول في لعبة الاستعمار، لكن الأجهزة الاستعمارية لبعض الدول بدأت تسعى منذ النصف الأول للقرن التاسع عشر لتجنيد مجموعات صهيونية مرتبطة بأجهزة الدول الاستعمارية لتشكيل حالة أمر واقع في فلسطين يفرض نفسه على الأرض، فنابليون كان يهدف من إنشاء دولة لليهود من أجل أن تكون قاعدة عسكرية متقدمة لخدمة أهداف الدول الاستعمارية للوصول لأطماعها في العالم العربي خصوصاً وفي الشرق عموماً.

بدأت موجات الهجرة لبعض اليهود الى فلسطين بطرق غير مكشوفة فقد كانت الموجة الأولى في منتصف القرن التاسع عشر تبعتها الموجتان الثانية والثالثة.. ثم تشكلت الحركة الصهيونية خلال انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل النمساوية عام 1897م، وصولا لمؤتمر كامبل للدول الاستعمارية الأوروبية في لندن عام 1905 الذي سعى لزرع جسم غريب في قلب العالم العربي ليمنع توحيده وليكون قاعدة استعمارية متقدمة فشكل ذلك الأساس لاتفاقية سايكس بيكو عام 1916م ثم وعد بلفور عام 1917م وما تبع من اجراءات أدت للواقع السياسي المتدهور الحالي.

كان للانتداب البريطاني على فلسطين من قبل عصبة الأمم المتحدة عام 1920 الأثر الحاسم في تشجيع وتسهيل هجرات الصهاينة تحت المظلة الدينية المزوِّرة للعقيدة اليهودية التي ترفض تجميع اليهود في مكان واحد وترفض انشاء دولة يهودية، فقد تم استقبال حوالي نصف مليون مهاجر جديد الى فلسطين بتشجيع وحماية الاستعمار البريطاني وتم سن قوانين تتلاعب بالأنظمة العثمانية الموروثة حول الأراضي في فلسطين ثم سن قانوناً لتسوية الأراضي لتسهيل تسجيلها بأسماء المهاجرين اليهود وتسهيل تسربها لهم، علما بأن الغالبية العظمى من الفلسطينيين أصحاب الأراضي الحقيقيين لم يكونوا يملكون سندات ملكية لأراضيهم التي يملكونها أباً عن جد، ثم أن الاستعمار البريطاني ساعد وسهل إنشاء البنية التحتية لدولة الكيان الصهيوني، كيف لا والمندوب السامي البريطاني المكلف بإدارة فلسطين (روبرت صموئيل) كان يهودياً صهيونياً يعمل ضمن البرنامج الاستعماري بإخلاص شديد!

وكان ما كان بعد ذلك من قرارات التقسيم عام 1947م وحرب النكبة الكبرى عام 1948م وما رافقها من انشاء دولة الاحتلال وتحطيم الواقع الفلسطيني بتهجير ثلثي شعب فلسطين آنذاك للشتات. وتبع ذلك احتلال بقية أراضي فلسطين عام 1967 وصولا الى توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993م والتي كان يفترض أن تنتهي بعد خمسة سنوات انتقالية لتفكيك المستعمرات وتهيئة الوضع لإنشاء دولة فلسطينية كاملة السيادة على أراضي ما قبل حرب عام 1967 أي الضفة الغربية التي تشمل شرقي مدينة القدس وقطاع غزة، هذه الأراضي التي تبلغ نسبتها حوالي 22% فقط من مساحة فلسطين التاريخية!

فمنذ بدء تنفيذ المؤامرة الدولية ضد الأمة العربية على أرض فلسطين بدءً بالانتداب البريطاني الاستعماري، ومنذ ذاك التاريخ حتى اليوم وعبر مئة عام ونيف صادروا حوالي 21 مليون دونم من أراضي فلسطين (78%) وهدموا حوالي 173000 مسكن واقتلعوا حوالي مليوني شجرة مثمرة وأنشأوا المزيد من المستعمرات وأقاموا جدارا عازلا يسجن الفلسطينيين في الضفة الغربية ويعزلهم حتى عن شرقي القدس عزلا تاماً ... تماماً كما أقاموا جدارا حول قطاع غزة وحاصروا القطاع براً وبحراً وجواً فتم عزل القطاع عن عمقه الفلسطيني.

لم يكتفي الاحتلال الصهيوني -الإسرائيلي- باحتلال الأرض ومصادرة معظمها من أصحابها والسيطرة على الحدود وعلى المياه وهدم المساكن وقلع الأشجار بل أدخل ناب الأفعى لكل شرايين الحياة فلوثوا الهواء وسمموا الزرع والماشية وصحروا جزءاً كبيرا من أرض فلسطين ... فكيف حدث ذلك؟؟؟

تصحر الأراضي[1]:-

لعل تعريف الأمم المتحدة للتصحر يعتبر التعريف العالمي الأكبر والأشهر حيث يقول: -

"التصحر هو تدهور الأرض في المناطق الجافة وشبه الجافة والمناطق الجافة شبه الرطبة بسبب الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية، ويحدث ذلك لأن النظم الإيكولوجية للأراضي الجافةمعرضة للاستغلال المفرط والاستخدام غير الملائم. ويمكن للفقر، ولعدم الاستقرار السياسي، وإزالة الأحراج، والرعي المفرط، وممارسات الري السيئة أن تتلف إنتاجية الأرضوتزيد من تصحرها".

ركز هذا التعريف على عوامل مختلفة بما فيها تغيرات المناخ والنشاطات البشرية، وتجاهل هذا التعريف دور الدول الصناعية الكبرى في تلويث البيئة سواء بالانبعاثات الحرارية الناجمة عن وسائل انتاج الطاقة من مكونات النفط أو إشعاعات التجارب والمفاعلات النووية، وتجاهل الإشارة الى تغول رأس المال للسيطرة على الغابات بتقطيع الأشجار واستنزافها لصالح مصانع الأخشاب وسلب الأرض لصالح المشروعات الاقتصادية الأخرى والتي غالبا لا تراعي البيئة، وتجاهل الحروب التي يتم فيها تفجيرات وقذائف وأسلحة محرمة دولياً ودورها في الانبعاث الحراري، كما تجاهل التعريف آثار الاحتلالات والصراعات واستخدام الجيوش في تدمير الأراضي وتلويثها وتجريف المزروعات والأشجار. ووضع عبئاً غير منصفاً على الفقر والفقراء وعلى مربي المواشي والرعي المفرط دون أن يتطرق لمافيا المال والأعمال التي تسحق الانسان والبيئة دون رحمة من أجل مصالحها، كما لخص الحروب والاحتلالات وانتهاك الحقوق الإنسانية للشعوب والبشر بوصف عدم الاستقرار السياسي وهذا يجافي الحقيقة.

رغم ذلك فإن مجرد اعتراف العالم بأن ظاهرة تصحر الأراضي تحتاج الى وقفة دولية والى حملة شاملة تسعى لمكافحة التصحر في هذا الكون يعتبر خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح تمكن كل الشعوب التي تعاني من آثار التصحر بالتعرف على حقوقها الإنسانية وتمنحها الفرصة للنضال من أجل استعادة هذه الحقوق أو أجزاء منها.

حيث تم الاعتراف بالتصحر كمشكلة عالمية إنسانية في مؤتمر نيروبي – كينيا- عام 1977. تبع ذلك اعداد "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر" ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 26- كانون اول-1996، ووقعت في شباط 2010 حين بلغ عدد الموقعين على الاتفاقية 193 دولة. أما فلسطين فقد أصبحت عضواً مراقباً في الاتفاقية عام 2018.

وتتكون اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر[2]من 6 أجزاء – وأربعة ملاحق تنفيذيةوركزت جميعها في الهدف النهائي لها الى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في الأراضي القاحلة وسعت لمعالجة الأسباب والاثار المتداخلة والمتعددة للتصحر وتدهور الأراضي بطريقة متكاملة ومستدامة.

• وتنص المبادئ الأساسية والتوجيهية للأطراف الموقعة على اتفاقية مكافحة التصحر على ما يلي:
• إعطاء الأولوية اللازمة لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وتخصيص الموارد الكافية.
• وضع الاستراتيجيات والاولويات في إطار خطط و/او سياسات التنمية المستدامة.
• معالجة الأسباب الأساسية للتصحر وايلاء الاهتمام اللازم للعوامل الاجتماعية والاقتصادية المساهمة في عمليات التصحر.
• تعزيز الوعي وتسهيل مشاركة السكان المحليين، بالذات النساء والشباب.
• توفير البيئة التمكينية من خلال تقوية التشريعات القائمة ذات الصلة بالشكل المناسب وسن قوانين جديدة ووضع السياسات وبرامج العمل طويلة الاجل.

ولعل التوضيح السابق يعتبر أرضية للتعرف على حجم الإخلال الصهيوني بالاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فهذا الكيان الاستعماري المغتصب لأرض فلسطين يسعى لتدمير الزراعة وتدهور الأراضي والتربة لجعلها غير مجدية زراعياً واقتصادياً مما يدفع بأصحابها لهجرتها بعد أن تستنزف قدراتهم الاقتصادية والنفسية فتصبح الأرض المهملة رغما عن أصحابها لقمة صائغة لمن يتربصون بأرض فلسطين ويريدونها خالية من أصحابها الحقيقيين فيعملون على ادعاء ملكيتها ويسعون ليرثوا الأرض والتاريخ والهوية ليتطابق ذلك مع روايتهم المزعومة بأن فلسطين لهم بدون منازع.

الحلقة الثانية: -

انتهاكات الاحتلال بحق الأرض والتربة: -

ولو نظرنا بعين فاحصة للانتهاكات التي يقترفها الاحتلال الصهيوني في أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وتشمل شرقي القدس وقطاع غزة) لوجدنا أنه يقترف جرائم حقيقية ضد البيئة والأرض والتربة والمياه والزراعة وضد الانسان، ومنها: -

• انتهاكات الحق بالأرض: - فالأرض مستباحة للسلب والاستيلاء بالاستناد الى قوانين عثمانية أو انتدابية يتم تفسيرها بطريقة مغلوطة لخدمة غرض مصادرتها من أصحابها والاستيلاء عليها، ولا يسمحون لأصحابها بالاستخدام الحر لها سواء للزراعة أو للسياحة أو للرعي أو للتنزه ضاربين عرض الحائط بالفترة الزمنية الطويلة التي تمتد لمئات السنين من الاستخدام الحر للفلسطينيين لأرضهم دون منازع.
• انتهاك الحق بالسكن والبناء: - يعتبرون أن أي بناء أو إنشاء أو تعمير في الأرض الفلسطينية الواقعة خارج المخطط الهيكلي للمدينة أو للقرية بحاجة لترخيص من الإدارة العسكرية للاحتلال، وهذا يعني تعقيد وإلغاء أي نشاط فلسطيني في المنطقة المصنفة ج والتي نسبتها 64% من مساحة الضفة الغربية وهي الأراضي المخصصة للزراعة وللتوسع العمراني وللغابات والمراعي للفلسطينيين وهذا يعني إجبار الفلسطيني على التخلي الطوعي عن هذه الأراضي لأن الاحتلال يهدم ما يبنيه الفلسطيني فيها.
• انتهاك الحق بالبيئة: - يقوم الاحتلال بتجريف الأراضي الزراعية وقلع وتقطيع الأشجار لا سيما الزيتون، ويقوم بسكب المياه العادمة لتتدفق على الأراضي المشجرة فتتلوث وتبدأ بالشلل البطيء، كما يتم رش الأشجار والمزروعات الخضراء بالمواد السامة والحارقة، وكل ذلك يؤدي الى تلوث المنتجات الزراعية وتلوث المياه الجوفية، فضلا عن حرق الغابات وإطلاق القذائف الملوثة للجو وللبيئة لا سيما خلال الحروب على قطاع غزة.
• انتهاك الحق بالهواء النظيف والملائم: - إن حرق الأشجار واشعال المواد البلاستيكية في البساتين من أجل حرقها كلها عوامل تلويث متعمدة تقلل نسبة الاوكسجين وتزيد من نسبة ثاني أكسيد الكربون ما يتسبب بالربو والامراض الصدرية لا سيما للأطفال، كما أنها تؤدي الى تعرية الأرض وتدهور تربتها وهذا بدوره يؤدي الى تصحرها.
• انتهاك الحق بالمياه النقية: - ان عمليات الحرق وسكب المياه العادمة يتسبب في تلويث الينابيع لا سيما السطحية منها كما ويلوث المياه الجوفية، لقد أصبحت مياه قطاع غزة غير صالحة للاستخدام البشري من شدة التلوث.
• انتهاك الحق باستصلاح وتطوير الأراضي غير المستغلة، وانتهاك الحق بالزراعة الآمنة: - يمنعون الفلسطيني من حقه في تطوير وتأهيل واستصلاح وزراعة أرضه بحجة أن الأرض أراضي أميرية حسب القانون العثماني وأن الفلسطيني قد فقد حق الانتفاع منها بسبب تركها لبضعة سنوات، وأحياناً بحجة أن الأرض الواقعة في المنطقة -ج- يحتاج تعميرها لترخيص من الإدارة العسكرية للاحتلال! ومن يحفر بئراً لجمع مياه الأمطار أو يحرث أرضاً أو يسوي منحدراً ويبني جدارا أو يزرع شجرة يتم تدمير ما قام به وتغريمه! هذا فضلاً عن تعرض المزارع الفلسطيني وأسرته لاعتداءات المستعمرين المتواصلة والتي باتت تشكل خطراً أمنياً على حياتهم.
• انتهاك الحق بالرعي: - يمنعون الأراضي الرعوية بحجة التدريبات العسكرية لا سيما في موسم الرعي في الربيع وأوائل الصيف عن أصحاب الأغنام والمواشي فيطردونها أو يطلقون الرصاص الحي عليها أو يتم احتجازها ولا يتم السماح بعودتها الا بغرامة تجعل تربية الأغنام وبالاً على أصحابها.
• انتهاك حقوق المواشي بالرعي الحر والنظيف والآمن:- يقوم الاحتلال برش الأعشاب الرعوية في مواسم الرعي بمبيدات سامة ومركزة  تؤدي لتسميم الأغنام التي تدخل أراضي المراعي مما يتسبب في نفوق أعداد كبيرة منها، وبالتالي أصبحت الأغنام الفلسطينية مستهدفة كما الانسان الفلسطيني.؟
• ولقد أنشأ الاحتلال الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المغتصبة من أصحابها مستعمرات رعوية وجاؤوا بمستوطنين صهاينة حاقدين على العرب وهيأوا لهم كل ظروف تربية الأغنام ودفعوهم لإطلاق أغنامهم ومواشيهم داخل الحقول والبساتين الفلسطينية، ويمنع الفلسطيني من طردها من أرضه حيث يتم اعتقاله أو إطلاق الرصاص عليه أو ضربه ضرباً مبرحاً مما يجعل المزارع يخاف على أسرته ونفسه فيتوقف عن متابعة أرضه فتموت شيئاً فشيئاً وتتصحر.
• انتهاك الحق بالغذاء الصحي:- لقد أصبحت الكثير من أرض فلسطين تنتج منتوجات زراعية ملوثة أو مسرطنة أو غير صحية بسبب اعتداءات وانتهاكات جيش الاحتلال و/أو مستوطنيه، مما يجعلها غير آمنة صحيا للإنسان أو للحيوان.
• انتهاك الحق بالصحة.. والحق بالحركة والتنقل بسهولة.. والحق بالتنزه في الغابات أو استخدامها بصورة حرة ... كل ذلك يعتبر انتهاكاً للحق بالحياة.

وتعتبر أبرز عوامل التصحر المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي هي: -

• سيطرة الاحتلال التامة على الموارد الطبيعية الفلسطينية.
• القدرة الكبيرة بحكم قوة الاحتلال على مصادرة الأرض والمياه، حيث سيطروا على حوالي 64% من الأرض و80% من المياه.
• إنشاء المستعمرات الإسرائيلية ومعسكرات الجيش والطرق الالتفافية لصالح المستوطنات كل ذلك يدمر الأرض والزراعة والتنوع الحيوي النباتي في الأراضي الفلسطينية.
• إنشاء جدار الضم والتوسع العنصري داخل حدود الأراضي الفلسطينية مما تسبب في عزل وقضم ما مساحته حوالي 724 كم2 فضلا عن فرض الاحتلال لشريط أمني بعرض 200م داخل طوق الجدار كحماية أمنية له وهذا يعني حوالي 156 كم2 زراعية أخرى ضاعت من أراضي الفلسطينيين.
• تقسيم الأرض الفلسطينية المحتلة الى مناطق أ، ب، ج حسب اتفاقية أوسلو والمنطقة المصنفة ج هي حوال 64% من مساحة أراضي السلطة الفلسطينية وهذه تحت السيطرة المطلقة الإسرائيلية، والفلسطينيين يسكنون ويعملون ويبنون فقط في منطقتي أ+ب وهذه في مجموعها لا تتجاوز 36% من مساحة أراضي السلطة الفلسطينية وهي مساحات صغيرة مزدحمة متناثرة لا تكاد تتسع لسكن الفلسطينيين حيث البناء فيها أصبح لا يتم سوى على الأراضي الزراعية لشح الأراضي المتبقية فيها وهذا أيضاً يتسبب في زيادة التصحر، والتنقل بين هذه المناطق لا يمر سوى من المنطقة (ج) الخاضعة للاحتلال مما يجعل حتى الحركة والتنقل خطير وذا صعوبة كبيرة ويستغرق أضعاف الوقت اللازم مما يقتل أوقات الفلسطينيين ويشغلهم عن أعمالهم لا سيما الزراعية لأن الزراعة لم تعد العمل الأساسي بسبب ضياع الأرض ومصادرة المياه والسيطرة على وسائل الإنتاج المختلفة، هذا فضلا عن أن صعوبة التنقل والحركة تتسبب في الحد من نقل المنتجات الزراعية وتلفها على الحواجز ورفع تكاليفها على المستهلك.
• إجراء تدريبات عسكرية بصورة متعمدة على الأراضي المزروعة بهدف تخريب المزروعات وتدمير وتجريف الأراضي الزراعية الفلسطينية واقتلاع أشجارهم وحرقها وهدم آبارهم وإغراق بساتينهم بالمياه العادمة وإنشاء مكبات النفايات العشوائية ودفن النفايات النووية فيها لا سيما في المناطق المصنفة ج حيث تقوم -إسرائيل- بدفن أكثر من 50% من نفاياتها النووية والكيماوية (ثلاثة ملايين طن) في الأراضي الفلسطينية، تركزت في جنوب الضفة الغربية، مما يجعل الأرض تزداد تدهوراً باضطراد سريع وخطير.
• الحروب التي تشن على قطاع غزة تقذف آلاف الأطنان من القنابل المحرمة دولياً والمحتوية على يورانيوم منضب والتي تتسبب بصورة مباشرة في الإضرار بالتربة وتلويث ما تبقى لدى الفلسطينيين من مياه وتقضي على الزراعة فضلا عن أثرها على صحة الانسان.
• الانتهاكات الإسرائيلية بحق المياه في فلسطين:- تجفيف بحيرة الحولة خلال الفترة من 1951 – 1957 من خلال انشاء ناقل قطري ينقل المياه الى صحراء النقب، وسرقة مياه روافد نهر الأردن وهي بانياس واليرموك والحاصباني واللدان، فتراجع تدفق نهر الأردن من 1400 مليون كوب ماء سنويا في سنة 1947 الى 30 مليون كوب سنوياً سنة 2020، مما تسبب في تراجع مخزون المياه في البحر الميت حيث انخفض مستوى المياه فيه بحوالي 60 م. ولقد تسببت هذه السياسات في جعل حصة الفرد الفلسطيني حوالي 30 لتر ماء يومياً وهي خمس الحد الأدنى للحصة المقررة من منظمة الصحة العالمية في حين أن حصة المستعمر الإسرائيلي حوالي 400 لتر يومياً وهي تزيد ب 12 ضعفاً عن معدل الصحة العالمية وهذا كله بسبب سرقة المياه الفلسطينية والعربية.

لقد كان للسياسات الإسرائيلية المائية أثراً بالغاً خطيراً على الفلسطينيين وعلى الأراضي في فلسطين نذكر منها:-

تراجع مساحة الأراضي المروية الى أقل من 10% مما كانت عليه قبل حرب حزيران.

تصحر الكثير من الأراضي لتصبح لقمة صائغة للمصادرة ثم لمنحها للمستوطنين الغرباء.

تراجع الناتج القومي من الزراعة من 35% قبل الاحتلال الى 2.5 % تقريبا في هذه الأيام، (علماً بأن لهذا التراجع أسباب أخرى بجانب سرقة المياه من قبل الاحتلال).

وفي ذات السياق فان النتائج والاثار العظمى المترتبة على التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تتمثل فيزيادة انجراف وفقدان التربة وانخفاض خصوبتها وإنتاجيتها، وكذلك انخفاض وتدهور في الكتلة الحيوية والتنوع الحيوي وتهديد الحياة النباتية والحيوانية، وزيادة معدل الجريان السطحي لمياه الامطار مما يزيد المساهمة في الفيضانات التي تتسبب في تعرية الأرض من التربة الخصبة، وهذا كله يساهم في زيادة الاثار السلبية للتغير المناخي، ولا شك أن تلك العوامل تتسبب في انخفاض انتاج الغذاء والعلف وزيادة تراجع الامن الغذائي وبالأخص في المناطق المهمشة وبين الفئات الأكثر فقراً، وهذا يؤدي الى تكاليف أعلى للنشاطات الاقتصادية بشكل رئيسي لا سيما في حقلي الماشية والزراعة وبالتالي الى دخل اقل، مما يجعل عدد الوظائف اقل والفقر أكثر فتتزايد هجرة الشباب الفلسطيني الى خارج الوطن.

وبالعودة للمشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي في فلسطين وعلاقته بالأرض والزراعة نلاحظ أن هذا الاحتلال قد سعى لتدمير الزراعة الفلسطينية بشتى السبل وإغراق الأسواق المحلية الفلسطينية بالمنتجات الزراعية الإسرائيلية، وفي ذات الوقت سعى الى فتح أسواق العمل الإسرائيلية أمام المزارعين وعرقلة أعمال تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية للخارج والترويج للتقاوي والبذار الاسرائيلية واحتكار تسويقها والسيطرة على مصادر المياه ومياه الري وإغلاق المراعي أمام مربي الثروة الحيوانية، كل ذلك دفع بالمزارعين لترك أراضيهم والذهاب لسوق العمل الإسرائيلي في الانشاءات والصناعة، مما زاد من هجران الأرض وتصحرها وهذا يسهل السيطرة عليها من قبل الاحتلال.

الخلاصة: -

استناداً للمعطيات سالفة الذكر وبنظرة سريعة لمستقبل تصحر الأراضي في فلسطين نستطيع القول بثقة أنه لو استمر الوضع على هذا المنوال فمن المتوقع خلال عشرين عام قادم أن ترتفع  نسبة الأراضي المتصحرة في أراضي السلطة الفلسطينية من 30% الى 50%، وهذا يعني أن تتحول الزراعة في فلسطين الى زراعات منزلية بيتية لا قيمة اقتصادية لها ولن تكون وسيلة للحفاظ على الأرض وحمايتها، مما سيتسبب بهجرة نسبة عالية من الفلسطينيين سواء هجرة خارجية، أو داخلية نحو المدن المكتظة أصلاً وسيؤدي ذلك لترك الأرض لقمة صائغة للمستعمرين الصهاينة لبناء المزيد من المستعمرات عليها.

ويظل السؤال نافراً: -

هل هناك فرصة لتنفيذ برامج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في فلسطين؟
((حل المشاكل، والمشاركة المجتمعية القوية، والتعاون على جميع المستويات))

وهنا نقول أنه لا يمكن لأي برنامج من النجاح دون وقف العدوان الاحتلالي المتصاعد على أرض فلسطين، وهذا يتطلب تدخلاً وضغطاً دولياً للجم انتهاكات الاحتلال، وتدخلاً عربياً جاداً خاصة من الذين عقدوا اتفاقيات سلام مع دولة الاحتلال، لإجبار الاحتلال على ترك ما تبقى من أرض غير مستغلة صهيونياً في الضفة الغربية للفلسطينيين وهي لا تتجاوز 25% من أراضي السلطة الفلسطينية، فلو تمكن الفلسطينيون من العمل بحرية في أرضهم التي ما زالت بحوزتهم بالإضافة لل 25 % المتبقية سترتفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي الفلسطيني من 2.5%  الى حوالي 10 % خلال 20 سنة قادمة، وهذا يعني تطور الإنتاج الغذائي الفلسطيني وتوسع الغطاء النباتي والمساهمة في زيادة نسبة الاوكسجين وتقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو وبالتالي تحقيق نجاح ملموس في مكافحة التصحر ووقف تدهور التربة وتحسين انتاجيتها.

فهل سينتصر العالم الذي يعاني من آثار التغير المناخي للفلسطيني لكي يساهم في علاج مشكلة الانحباس الحراري؟؟؟

الحلقة الثالثة: -

التعقيب على محاضرة الأستاذ جمال العملة

تناول الاخ جمال طلب العملة بالتفصيل ما يقوم بة الاحتلال من اعمال موثقة بالصور والارقام في تسريع ظاهرة التصحر في الاراضي الفلسطينية

أتفق مع ما جاء به وأشار الية

حيث ان معظم الاراضي الفلسطينية اصبحت متصحرة او مهددة بالتصحر بفعل عوامل بعضها بشري بسبب غياب السيادة الفلسطينية الكاملة على الموارد الطبيعية بسبب الاحتلال الإسرائيلي، ونشاطاته الاستيطانية المتمثلة بإقامة المستعمرات والمناطق الصناعية والقواعد العسكرية وإنشاء الطرق الالتفافية وصولا إلى بناء جدار الفصل العنصري، وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الشرعية في استخدام أرضهم وإدارة مصادرهم الطبيعية لتلبية احتياجات الأجيال الحالية وبدون الإضرار باحتياجات الأجيال القادمة،

وهذا يتفق مع دراسة للبنك الدولي تتحدث عن التقديرات جزئية لتكلفة الاحتلال الاسرائيلي لمنطقة ج (المناطق تشكل 70% من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الاسرائيلية بالكامل) تبلغ 3.4 مليارات دولار سنويا.

 وهذا يؤكد إذا ما اتيح للفلسطينيين للوصول الى الموارد الطبيعية فقط (مياه، غاز طبيعي، نفط، الأراضي الزراعية) فانه سيمكن الفلسطينيين من الاستغناء عن المساعدات الدولية

وكذلك اشار التقرير الى ان وصول الفلسطينيين الى الاراضي والمياه في منطقة "ج" 400,326 دونم من الاراضي القابلة للزراعة وإمكانية الحصول على المياه الري التي تقدر بنحو 189 مليون متر مكعب سنويا، سيحقق نحو 7% من الناتج المحلي ويخلق أكثر من 170 ألف فرصة عمل جديدة. مما يعني الاستغناء عن العمل لدى اسرائيل (تقدر بحوالي 150 ألف)

للوقوف على وضع التصحر في الأراضي الفلسطينية لا بد من الاشارة الى:

الأقاليم الزراعية البيئية:

تقسم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى خمسة أقاليم زراعية بيئية طبقاً لعدة عوامل تشمل المناخ والتضاريس ونوع التربة وأنظمة الزراعة:

منطقة وادي الأردن: ويصنف مناخ الوادي بالمناخ شبة الاستوائي (شتاء معتدل وصيف حار) وبمعدل أمطار بين 100- 200 ملم سنويا. وتعتبر ملوحة التربة المشكلة الرئيسية، بسبب نوع صخور الأم والمناخ الحار ونوعية المياه وعدم إتباع الأسس العلمية في إدارة التربة والري، وتعتبر هذه المنطقة، التي تعتبر دفيئة طبيعية، من أهم مناطق الزراعة المروية

منطقة المنحدرات الشرقية: وتمتد من شرق جنين شمالا إلى غرب البحر الميت جنوبا، وبمساحة تعادل 1500 كم²، وهي تعتبر منطقة انتقالية بين المنطقة الجبلية الوسطى (مناخ البحر الأبيض المتوسط) ووادي الأردن (مناخ الصحراء) وترتفع عن مستوى سطح البحر بمعدل يتراوح بين 0 - 800 متر. تتميز هذه المنطقة بانحدارها الشديد وقلة الأمطار، 150 - 300 ملم سنويا، وقلة الغطاء النباتي، بسبب تعرضها للرعي الجائر وتصنف من ضمن المناطق شبة القاحلة أو الصحراوية. 

منطقة المرتفعات الوسطى: تتميز هذه المنطقة الجبلية (الجزء الأكبر من مساحة الضفة الغربية)، وبمعدل أمطار بين 300 ملم سنويا عند التلال الجنوبية إلى 600 ملم سنوياً في الشمال.  النمط السائد للزراعة هو الزراعة البعلية وترتيب المحاصيل حسب أهميتها هي الزيتون، المحاصيل الحقلية، فواكه النواة، والخضروات ومحاصيل العلف. من أهم المشاكل في هذه المنطقة هي تعرية التربة خاصة في مناطق التلال غير المزروعة وتلوث التربة بسبب استخدام المبيدات الزراعية ووجود مكبات النفايات العشوائية.

منطقة شبة الساحل: تتميز هذه المنطقة التي تعتبر أصغر المناطق مساحة، بارتفاعها عن مستوى سطح البحر بمعدل يتراوح بين 100 إلى 300 متر وبمعدل أمطار بين 400 إلى 700 ملم سنوياُ. تمتاز بمناخ وتربة تساعد على نمو الزيتون والمحاصيل الحقلية وبالرغم من محدودية المياه المتوفرة للري إلا أن هذه المنطقة تسمى بسلة الفواكه في الضفة الغربية بسبب النشاطات الزراعية المكثفة لإنتاج الفواكه والخضروات.

المنطقة الساحلية (قطاع غزة): ويتراوح ارتفاعها ما بين مستوى سطح البحر إلى حوالي 40 م فوق مستوى سطح البحر وبمعدلات أمطار تتراوح ما بين 200 إلى 400 ملم سنويا. وبالرغم من وجود الكثبان رملية إلا أن الزراعة المروية المكثفة هي النمط الوحيد السائد في هذه المنطقة حيث يتم إنتاج التوت الأرضي والإزهار والحمضيات واللوز والبلح والجوافة

أسباب وعوامل التصحر

اتفق مع كل ما جاء المحاضرة

هناك العديد من الأسباب التي تسرع عملية تدهور الأراضي والتصحر في الأراضي الفلسطينية وتقسم الأسباب إلى:

أولاً: الأسباب الطبيعية وتشمل الحرارة وقلة الأمطار والتغيرات المناخية:

تغير المناخ: -

إن التغيرات التي طرأت على إجمالي الهطول المطري وتكرار وكثافته تؤثر بشكل مباشر على حجم وتوقيت وكثافة الجريان السطحي من الفيضانات والجفاف.

حيث أصبح من الواضح إن بدايات فصلي الربيع والصيف تتقدمان، في حين تتأخر بداية فصلي الخريف والشتاء"

وهذا يتفق مع ما كشفت عنة دراسة جديدة حول التغير المناخي المتوقع على كوكب الأرض بعد حوالي قرن من اليوم بسبب التلوث والظروف المناخية الأخرى.

حيث أشارت هذه الدراسة إلى أن طقس الصيف قد ينمو إلى نصف عام (حوالي 6 أشهر) بحلول نهاية هذا القرن إذا لم يتم بذل جهود للتخفيف من أسباب تغير المناخ. حيث زاد فصل الصيف منذ 60 عاما بمقدار 17 يوما.

لذلك عان القطاع الزراعي من الجفاف خلال السنوات الماضية من ظاهرة تكرار الجفاف حيث تشير التنبؤات المناخية إلى إمكانية أن تصبح الظروف أكثر جفافا مما يضع السكان أمام تحديات كبيرة في توفير الغذاء في ظل شح المياه المتزايد.

لذلك تواجه الاراضي الفلسطينية نقصاً شديداً في المياه بسبب الظروف السياسية غير الطبيعية الناتجة عن الاحتلال الاسرائيلي، حيث تستغل اسرائيل اكثر من 80% من موارد المياه الجوفية الفلسطينية في الضفة الغربية ناكرة بذلك حق الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم المائية من المياه الجوفية بالإضافة الى حقهم في الوصول واستخدام مياه نهر الاردن "كبلد مشاطئ".

خلال العقد السابق تعرضت المياه الزراعية الى تراجع مستمر من حيث النوعية والكمية، فقد تراجعت الكمية المتاحة للري اضافة الى تلوث وتملح الخزان الجوفي في قطاع غزة، وتملح العديد من الآبار الزراعية في الضفة الغربية خاصة في منطقة الاغوار.

يقدر اجمالي الاستخدام الحالي للمياه حوالي (335.4) مليون متر مكعب في السنة حيث لا زالت الزراعة المستهلك الرئيسي للمياه بنسبة 45% من اجمالي استخدام المياه اي حوالي (150) مليون متر مكعب في السنة، موزعة ما بين الضفة الغربية حوالي (70) مليون متر مكعب سنوياً، وقطاع غزة حوالي (80) مليون متر مكعب سنوياً (البنك الدولي 2009 والاحصاء الفلسطيني 2007).

الآبار الجوفية هي المصدر الوحيد لمياه الري في قطاع غزة، ونظراً لزيادة كمية الضخ عن الحد المسموح به من الحوض الجوفي ودخول مياه البحر اضافة الى التغذية الجوفية من المياه السطحية غير التقليدية أصبحت المياه الجوفية في القطاع مالحة وملوثة في بعض المناطق، أما في الضفة الغربية تتشارك الآبار الجوفية والينابيع في مياه الري على الرغم من ان الغالبية من الينابيع تتركز في منطقة الاغوار.

ثانيا: الأسباب البشرية وتشمل:

• النمو السكاني: إذ تبلغ معدل الزيادة السكانية 4% ويبلغ متوسط الكثافة السكانية الإجمالية 642 فرد/كم مربع في حيت أن متوسط الكثافة السكانية في قطاع غزة 4010 فرد /كم مربع و427 فرد في الضفة الغربية (الإحصاء الفلسطيني)؛ إن زيادة الكثافة السكانية تخلق ضغطا على الموارد وخاصة الأرض والمياه والبيئة مما يسبب تدهورا نوعية الأراضي وانخفاض الإنتاجية. يضاف إلى ذلك الضغط على الأراضي الزراعية لإنتاج المزيد من الغذاء عبر استخدام المكثف للمبيدات والأسمدة والكيماويات الزراعية الأخرى.
• السيطرة على الأراضي ومصادر المياه إذ يسيطر الفلسطينيون على بشكل كامل على مناطق "ألف" في حين تسيطر إسرائيل على كامل مناطق جيم مما يعيق أي مشاريع تنمية فلسطينية، بالإضافة إلى جدار الفصل والمناطق العسكرية المغلقة والمستوطنات.
• التخطيط غير الممنهج وسوء استخدام الأراضي بسبب الحالة الطبوغرافية والمناخية وبسبب التعارضات السياسية وطول فترة الاحتلال أدى بهذه العناصر وغيرها وتداخلاتها مع بعضها البعض إلى ممارسة ضغط كبير وسلبي على البيئة الفلسطينية وعلى التنمية المستدامة.
• التوسع الصناعي في المناطق الفلسطينية من محاجر وكسارات ومقلع الرمل وما تسببه من تدهور في الغطاء النباتي والتربة.
• الأراضي الزراعية: تعتبر الأرض التي هي الركيزة الأساسية للزراعة، جوهر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وهذا ما يجعل تأثير العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية تتداخل وتتقاطع مع نظم الإدارة المستدامة للأراضي الزراعية. حسب التصنيف الجيوسياسي الذي حدد في اتفاقية أوسلو فان 62.9 % من الأراضي الزراعية تقع في منطقة "ج "، و18.8% في منطقة ب، و18.3% في المنطقة ا. ولهذا فان 37.1 % من هذه الأراضي لا يستطيع الفلسطينيين بسط سيطرتهم عليها. وبعد إقامة جدار الفصل فان أراضي بمساحة 170 ألف دونم قد تم عزلها. هذه الأراضي التي تعتبر من أخصب الأراضي وتعادل 10.2 % من مساحة الأراضي الزراعية في الضفة الغربية تسبب خسائر سنوية تقدر بـ 38 مليون دولار وهي تعادل 8% من قيمة الإنتاج الزراعي السنوي بسبب عدم قدرة المزارعين على الوصول إليها وزراعتها (البنك الدولي 2007).
• المراعي والغابات: تبلغ مساحة الأراضي التي يمكن اعتبارها مراعي في فلسطين 2.02 مليون دونم  (28% من مساحة الضفة الغربية)  توجد 69 % منها في المنحدرات الشرقية ، أما المتاح من هذه المراعي للرعي  هو 700 ألف دونم فقط وقد التهم جدار الفصل العنصري 318804 دونم من مساحة المراعي أي ما نسبته 19 % من مجموع مساحة المراعي في الضفة الغربية،  لقد انخفضت مساحة الغابات من 350 ألف دونم عام 1970 إلى 200 ألف دونم عام 1999 والى 90 ألف دونم عام 2007 واختفت خلال هذه الفترة 95% من مساحة الغابات في قطاع غزة يتحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تدمير 80 % من هذه المساحات  نتيجة إقامة المستوطنات والمناطق العسكرية وإنشاء الطرق الالتفافية.
•  النفايات: تتراوح عمليات التخلص النهائي للنفايات الصلبة من تخلص آمن (طمر صحي) في مكبات صحية تلبي الشروط والمعايير البيئية كما هو الحال في كل من مكب زهرة الفنجان ومكب دير البلح ومكب أريحا، المنيا جحر الديك ومكب رفح ومكب البيرة حيث تشكل كمية النفايات التي تصل لتلك المكبات ما يعادل 64% من كمية النفايات المنتجة يوميا في الأراضي الفلسطينية، بينما يتم التخلص من الكميات المتبقية ونسبتها تقريبا 36% يتم التخلص منه في مكبات عشوائية غير مراقبة ولا تلبي أيا من الشروط والمعايير البيئية والصحية، 

يعاني قطاع المياه العادمة من نقص شديد في البنية التحتية حيث تقدر نسبة المنازل المتصلة بشبكة صرف صحي 52.1 % في عموم الوطن مع فروق كبيرة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أما النسبة المتبقية فغالبا ما تعتمد على الحفر الامتصاصية كوسيلة وحيدة للتخلص من المياه العادمة. إذ ترتفع النسبة إلى 83.8% في غزة بينما لا تتجاوز 35.5% في محافظات الضفة بسبب الطبيعة الريفية هناك،

ان السلطة الفلسطينية  تنبهت لظاهرة التصحر واتخذت العديد من الإجراءات للحد من آثارها أهمها اعداد الخطة الوطنية لمكافحة التصحر وبرنامج تحييد أثر تدهور الأراضي (على المستوى الوطني والاستراتيجية الوطنية لإدارة الجفاف ومؤشرات تدهور الأراضي والتصحر.

السياسات والدراسات والاستراتيجيات

وقعت السلطة الفلسطينية على اتفاقية التصحر وقامت وتقوم ببعض الانشطة للحد من التصحر ضمن استراتيجيات

استراتيجية البيئة القطاعية

لتحقيق أهداف استراتيجية البيئة تم وضع السياسات للتعامل مع التصحر والتأقلم مع التغير المناخي كالتالي:

تعزيز إجراءات التكيف مع التغير المناخي

استخدام أنماط وأساليب زراعية قادرة على التكيف مع آثار التغير المناخي

تنفيذ برامج لتطوير أنظمة الحصاد المائي

تنفيذ برامج لرفع الوعي بشأن التكيف مع التغير المناخي

وضع خطة لإدارة وتأهيل المراعي

زراعة مساحات إضافية من الأراضي لزيادة مساحة الرقعة الخضراء

تأهيل واستصلاح الأراضي المعرضة للانجراف

استراتيجية القطاع الزراعي

وقد ضمنت استراتيجية القطاع الزراعي أولوية وأهمية كبيرة لموضوع تدهور الأراضي ووضعت أحد أهدافها الاستراتيجية "الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية وحمايتها وزيادة رقعتها بما يضمن استدامتها".

التشجيع والاستمرار والتوسع بعملية الاستصلاح وبكافة أنواعه وإقامة الجدران الاستنادية وإعادة تأهيل أراضي المراعي وتشجير المناطق ذات الانحدار العالي

دعم استغلال وتوسيع المساحات ذات الزراعة المروية والبعلية.

شق الطرق الزراعية مما يوفر إمكانية أكبر لزيادة المساحات التي تخضع لعملية الاستصلاح.

العمل على تطوير إدارة الأراضي الرعوية وتنظيم عملية الرعي لما للرعي الجائر من أثر على زيادة تدهور التربة والأراضي الرعوية.

العمل على معالجة مشكلة ارتفاع الملوحة في الأراضي الزراعية نتيجة التدخلات الزراعية الخاطئة من ري وتسميد.

يفرض الاحتلال قيوداً صارمة على تنمية قطاع الزراعة الفلسطينية بل وعلى الاقتصاد برمته، مما جعل تحقيق ً التنمية أمرا أقرب الى الاستحالة. وتتغلغل التشوهات الناشئة عن الاحتلال في جميع جوانب الحياة الاقتصادية.

لذلك فإن خطط التنمية المستدامة التي تقوم السلطة الفلسطينية بأعدادها تصطدم على أرض الواقع بالمعيقات السياسية التي يفرضها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تتعرض الموارد الطبيعية الفلسطينية إلى إجراءات وممارسات تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من طرف واحد محدثة تغييرات جذرية في الاتزان الطبيعي القائم. وتشكل الأراضي الفلسطينية المحتلة حالة فريدة لا بل الحالة الوحيدة في العالم التي تتعرض فيها إلى استغلال مواردها الطبيعية. وعليه فإن الأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر نموذجاً فريدا للعلاقة العضوية بين تدهور الموارد الطبيعية والنزاعات السياسية وحالة فريدة في استنزاف الموارد المائية الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي وهذا يؤدي إلى تعثر التخطيط التنموي الشامل وتفاقم المشاكل الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وبالتالي تضاعف ظاهرة التصحر.

[1] المصدر/ الاستراتيجية الوطنية – السلطة الوطنية الفلسطينية – كانون ثاني 2012 – ص2

[2] - المصدر/ الاستراتيجية الوطنية – السلطة الوطنية الفلسطينية – كانون ثاني 2012 – ص3