• الانتهاك: إخطارات بوقف العمل والبناء.

• الموقع: خربة الرأس الأحمر / محافظة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: الاربعاء الموافق (18/1/2023)م.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: عائلتين من أهالي التجمع.

• تفاصيل الانتهاك:

أقدم ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية صباح يوم الاربعاء الموافق (18/1/2023)م على استهداف تجمع خربة "الرأس الأحمر" في منطقة سهل البقعة شرق محافظة طوباس.

وقامت سلطات الاحتلال بتوجيه اخطارين بوقف العمل والبناء في منشآت سكنية وزراعية تعود لعائلتين هناك، وذلك بحجة بناءها دون ترخيص، لوقوعها في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سلطات الاحتلال سيطرتها عليها.

 وبحسب التفاصيل الواردة في الإخطارين فقد حدد الاحتلال تاريخ (1/2/2023)م موعداً لانعقاد جلسة لجنة البناء والتنظيم، التي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة " بيت إيل" وستبحث فيها ما أسمته ( هدم البناء أور إرجاع المكان إلى حالته السابقة).

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهددة ومعلومات عنها:

هذا وأفاد السيد لطفي بني عودة رئيس تجمع الرأس الأحمر لباحث مركز أبحاث الأراضي:

" نحن هنا في منطقة الرأس الأحمر، نعيش حياة صعبة وفي كل يوم تزداد تعقيدًا، حيث أن الاحتلال لا يدعنا وشأننا، هناك مضايقات كثيرة ومطاردة لنا باستمرار، فالعديد من الجرارات الزراعية قد صودرت، وكافة العائلات في المنطقة يتم ملاحقتها ومصادرة ما بحوزتها من آليات ومعدات، بل وأن معظم المنشآت الزراعية هناك هي مخطرة ومهددة بالهدم، وبين الفترة والأخرى هناك عمليات هدم وترحيل للمواطنين وتهجير قسري، ونحن فعلياً لا نعلم أين نتجه في ظل هذه التعقيدات المتراكمة".

يشار أن أهالي خربة الرأس الأحمر يبلغ عددهم (18عائلة ) يقطنون بالقرب من سهل البقيعة شرق محافظة طوباس، حيث أن هذا العدد قابل للزيادة أو النقصان بسبب أعمال التنقل والهجرة الموسمية لهؤلاء البدو، حيث يعود أصولهم إلى بلدة طمون في محافظة طوباس، وتعتبر الزراعة ورعي الماشية حرفتهم الأساسية والوحيدة، و يعتبر الخشب والخيش مصدر لبناء بيوتهم البسيطة والتي بالكاد تحميهم من حر الصيف وبرد الشتاء، حيث يعتبر العيش بكرامة والاستقرار في المنطقة أملاً لهم في تلك الحياة وعلى أرضهم التي ورثوها أب عن جد، حيث تبدأ رحلتهم في بداية فصل الربيع من كل عام، بحيث ينتقلون برحلتهم الموسمية من بلدة طمون إلى منطقة الرأس الأحمر الواقعة بالقرب من سهل البقيعة بحثاً عن المياه والطعام لهم ولأغنامهم التي تعتبر المصدر الأساسي للدخل لديهم، حيث اعتادوا منذ عشرات السنين كغيرهم من التجمعات البدوية المحيطة بهم( خربة يزرا، خربة عاطوف،  خربة حمصة، خربة الحديدية، خربة الفارسية، عين حلوة، حمامات المالح، خربة سمرا وخربة الحمة) على التنقل بالمنطقة واستغلالها بالزراعة ورعي الماشية، إلى أن جاء الاحتلال الإسرائيلي عام 1967م والذي وضع في صلب أولوياته السيطرة على غور الأردن بشكل تام باعتبارها بحسب ادعاءات الاحتلال حدود دولة الاحتلال الشرقية والتي بأي حال من الأحوال لا يمكن التنازل عنها في أي مفاوضات أو اتفاقيات مستقبلية، لذلك أعلن الاحتلال عن الأغوار منطقة عسكرية مغلقة واتخذ عدد من الخطوات التي تهدف إلى تهجير المواطنين الأصليين والسيطرة على كافة الموارد الأساسية فيها.

فخربة الرأس الأحمر كغيرها من الخرب والتجمعات البدوية في الأغوار الفلسطينية معظم منشآتها الزراعية والسكنية مخطرة بالهدم والترحيل ضمن سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف لزرع الأغوار بالمستوطنات التي يزيد عددها عن 36 مستوطنة توفر فيها كافة الخدمات والامتيازات والتي تتفوق بها عن كثير من نظيراتها من المستوطنات فيالضفة الغربية من حيث المغريات والمحفزات والتسهيلات في السكن والخدمات وإعفاء في الضرائب مع توفر المياه بكميات كبيرة لهؤلاءالمستوطنين في المنطقة تعادل أضعاف حاجة الفلسطينيين من المياه، في حين يحرم الفلسطينيين أهالي الأغوار من الحد الأدنى من المياه الموجودة أصلا في أراضيهم بمنطقة الأغوار الفلسطينية حتى وصلت لدرجة حرمانهم من مجرد حفر بئر لجمع المياه تخدم بيوتهم بسيطة.

 كذلك استخدم الاحتلال كل الوسائل والأساليب من أجل مصادرة أراضي الأغوار وتهجير المواطنين بطريقة أو بأخرى ولم يدخر جهداً أو وسيلة في سبيل الاستيلاء على مساحات شاسعة من تلك المناطق، وهذه الأساليب كانت وما زالت تنتهجها سلطات الاحتلال في كل الأماكن التي احتلتها من فلسطين، ومن بينها الإعلان عن قسم كبير من أراضي الأغوارمناطق عسكريه اصطلح على تسميتها بالمناطق التي تحوي الألغام الأرضية أو المناطق المغلقة لأغراض التدريب العسكري، والتي باتت في مجملها تشكل 46% من مساحة الأغوار ألفلسطينية فالزائر إلى مناطق الأغوار يدهش بطبيعة المنطقة الاخاذه و لكنه لا يعلم المنطقة في محيطها- و بين ثناياها تحتوي على مناطق مزروعة بالألغام تهدد مصير أبناء المنطقة بالموت و الهلاك في أي لحظة بشكل يخالف الأعراف والقوانين الدولية التي تحذر زرع الألغام في المنطق المأهولة بالسكان.

حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن (سبلار 2)