الانتهاك: هدم مسكنين ومنشأة زراعية.

الموقع: منطقة " الطبيل" الواقعة إلى الشرق من عين سامية/ محافظة رام الله والبيرة.

تاريخ الانتهاك: 11/01/2023م.

الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: محمد حسين سمرين كعابنة، خضر سلامة على كعابنة.

تفاصيل الانتهاك:

صباح يوم الأربعاء الموافق 11 كانون ثاني 2023م أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية على اقتحام منطقة " الطبيل" والتي تعتبر امتداداً لمنطقة عين سامية الواقعة إلى الشرق من قرية كفر مالك في محافظة رام الله والبيرة وعبر جرافتين مدنيتين في هدم وتدمير مسكنين بالإضافة إلى خيمة تستخدم مخزن للأعلاف وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

وأفاد الحاج محمد حسين سمرين الكعابنة رئيس التجمع البدوي لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

 " نقطن في منطقة عين سامية منذ ما يزيد على 42 عام، وذلك ضمن المنطقة المعروفة باسم "الطبيل" حوض رقم (31) وقطعة رقم (26) من أراضي قرية كفر مالك شمال شرق رام الله، حيث نمتلك عقود إيجار واستئجار من أصحاب الأرض الأصليين من قرية كفر مالك تؤكد وجودنا في الموقع".

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

وأفاد الحاج محمد حسين سمرين الكعابنة ايضاً:

"يوجد 18عائلة بدوية من عائلة الكعابنة تقطن هناك، ومنذ إقامة البؤرة الاستعمارية العشوائية جنوب التجمع بالقرب من مستعمرة "كوخاب هشهاير" ونحن نتعرض إلى مضايقات يومية من قبل الاحتلال، فهؤلاء المستعمرين يضيقون علينا ويمنعوننا من استغلال المراعي في المنطقة الجنوبية، ويقومون بمهاجمة التجمع ليلاً ويسرقون الأدوات والعدد الزراعية، جنباً إلى جنب مع قوات الاحتلال التي تقوم بمهاجمة التجمع وتوزيع إخطارات وقف العمل والبناء إرضاءً للمستعمرين ومن ثم هدم جزء منها علماً بأن البؤرة العشوائية لا تبعد سوى مسافة كيلومتر واحد فقط عن التجمع".

يشار إلى أن تجمع بدو الكعابنة يقع على مسافة 2كم شرق قرية كفر مالك، حيث يعيش السكان هناك حياة بدائية، بدون أي بنية تحتية أو خدمات، ويعتمدون على تربية الأغنام باعتبارها المصدر الوحيد للدخل لديهم، إلا أن الاحتلال تعمد وضع بؤرة عشوائية بجانب التجمع بهدف التضييق على المواطنين ومصادرة المراعي لإجبارهم على الرحيل من الموقع بشتى الطرق العنصرية.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن ومنشآت المواطنين، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

1- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

2- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

3- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

4-المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)