• الانتهاك: تجريف وتدمير أراضي ومزروعات.
• الموقع: قرية جيت الواقعة الى الشرق من محافظة قلقيلية.
• تاريخ الانتهاك: 19/01/2023.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: المزارعين عمر فاروق يوسف السدة، وفايق فاروق يوسف السدة.

تفاصيل الانتهاك:

  شهدت منطقة " وعرة بئر الزاخ" الواقعة الى الغرب من قرية جيت شرق محافظة قلقيليه، وقع اعتداء جديد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي،  فعند حوالي الساعة السابعة صباحاً من يوم الخميس الموافق (19/1/2023)م اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافتين عسكريتين المنطقة، وذلك انطلاقاً من معسكر لجيش الاحتلال مقام على أراضي القرية ويبعد مسافة لا تتعدى 900متراً عن المنطقة المستهدفة، حيث استهدف الاحتلال قطعة أرض زراعية لا تتعدى  15 دونماً جرى تأهيلها قبل عشرة أعوام من خلال بناء جدران استنادية وزراعتها بالغراس المختلفة والحرجيات المختلفة. إلا أن هذا لم يرق للاحتلال فهو يحاول دائماً جعل الأرض غير مستصلحة وفارغة من الشجر والحجر لتبقى مخزوناً استيطانياً لصالح الاستيطان وخدماته، حيث قام جيش الاحتلال بتنفيذ عملية هدم واسعة طالت تدمير الجدران الاستنادية بالكامل واقتلاع وتخريب كافة الغراس قبل مصادرة جزء كبير منها ونقلها بواسطة شاحنة اسرائيلية خاصة باتجاه معسكر جيش الاحتلال، علماً بأن الأرض مملوكة للمزارعين الشقيقين: عمر وفايق فاروق يوسف السدة من قرية جيت.

• الجدول التالي يبين تفاصيل الاضرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:

 من جهته افاد المزارع فايق السدة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" نعاني بشكل كبير وملحوظ من مضايقات جيش الاحتلال بسبب قرب الأرض من معسكر لجيش الاحتلال، حيث قبل عشرة أعوام قمت انا وشقيقي عمر بشراء قطعة ارض تبلغ مساحتها عشرة دونمات، حيث كانت قديماً تزرع بالقمح والشعير، وقمنا بتأهيل الأرض وزراعتها بمختلف الأشجار  في عامي 2014 – 2025، وحضرت جرافات الاحتلال في عام 2017 وقامت بتجريف وتخري الاشجار المزروعة، إلا أننا أعدنا زراعة أشتال من جديد وقمنا ببناء جدران استنادية مختلفة ... إلا أننا تفاجئنا بقيام الاحتلال بتدمير كل شيء ولم يترك لنا أي شيء، رغم أننا لم نتسلم أي اخطار سابق من قبل الاحتلال الاسرائيلي، ورغم ذلك نصر على إعادة تعمير الأرض رغم أننا نعلم نوايا الاحتلال بإعادة تجريفها وقلعها".

     قرية جيت[1]:

تقع قرية جيت على بعد 25كم من الجهة الشرقية من مدينة قلقيلية، ويحدها من الشمال قريتي قوصين وكفر قدوم، ومن الغرب قرية كفر قدوم، ومن الشرق قرية صرة ومن الجنوب قريتي فرعتا وإماتين.

يبلغ عدد سكانها (2405) نسمة حتى عام (2017)م. وتبلغ مساحتها الإجمالية 6,353 دونم، منها 232 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة.

ويحاصر القرية من الجهة الشمالية مستعمرتي “كدوميم تصيفون” و” جفعات همركزيز”، وأما من الجهة الغربية فتحاصر القرية مستعمرتي “كدوميم” و “جيت”، وأقيمت تلك المستعمرات على أراضي القرية وأراضي تابعة للقرى المجاورة.

ويقام على جزء من أراضي القرية مستعمرتي “جفعات همركزيز” و”جيت”، وتقام طريقين التفافيين على أراضي القرية طريق رقم 60 وطريق رقم 55، حيث نهبت تلك الطريقين ما مساحته 378 دونم.

ورغم هذا كله إن الاحتلال يخطط لإقامة جدار عنصري على أراضي القرية وفي حال بناءه سينهب تحت مساره (287) دونم، وسيعزل (292) دونم، وسيبلغ طوله (2871) متراً.

تصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو:

– مناطق مصنفة B ( 2,155) دونم.

– مناطق مصنفة C ( 4,198) دونم.

التعليق القانوني

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

  ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج"[1] لقطع أشجار الزيتون المزروعة في أرض الفلسطيني ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار وتخريب مقتنيات الأرض، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

[1] المنطقة المصنفة "ج": بعد توقيع اتفاقية أوسلو في 13 أيلول 1993 بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية قُسّم الاتفاق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أربعة أقسام ( A,B,C, ومحمية طبيعية)، وتشكل الأرض المصنفة "ج" ما نسبته 60.9% من أصل 5660 كم2 من مساحة الضفة الغربية، والتي تحوي على قدر كبير من مقومات بناء الدولة الفلسطينية، وكان الأصل _ حسب اتفاقية أوسلو _ أن المنطقة "ج" ستصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وفي النهاية جزءاً من أراضي دولة فلسطين، وذلك عندما يتم التوصل إلى اتفاق دائم، ولكن لم يتم الأمر كذلك وبقيت هذه الأراضي تحت تصرف الإدارة الإسرائيلية إدارياً وأمنياً.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

حماية الحقوق البيئية في مناطق "ج"

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين