2023-02-11

بلدية الاحتلال تجبر عائلة الأعور على هدم مسكنها بنفسها في بلدة سلوان / القدس المحتلة

نوع الانتهاك: إجبار على الهدم الذاتي.

تاريخ الانتهاك: 11/02/2023.

 الموقع: عين اللوزة – بلدة سلوان / القدس المحتلة.

الجهة المتضررة: المواطن محمد محمود الأعور.

الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال في القدس.

تفاصل الانتهاك:

في يوم السبت الموافق 11 شباط 2023 أجبرت بلدية الاحتلال المواطن محمد محمود الأعور على هدم مسكنه ذاتياً وقسراً. بحجة عدم الترخيص، وهددته في حال قامت طواقم البلدة بتنفيذ عملية الهدم فإن تكاليف الهدم ستكون على نفقته الخاصة وكذلك سيتبعها غرامات مالية باهظة إضافة الى حبسه.

 تفاديا لدفع غرامات إضافية وذلك بحجة البناء من غير ترخيص.

هذا وتفادياً لحبسه ودفع غرامة مالية وتكاليف عملية الهدم الباهظة والتي لا طاقة له على دفعها قام المواطن الأعور في 31 كانون ثاني 2023 على البدء بإزالة سقف البناء المبني من البناليت " ألواح البلاستيك المقوى"، وكان آخر موعد لهدم البناء في 15/2/2023 مما اضطر المواطن لهدم جدران المسكن، حيث كان القرار الأخير الصادر عن بلدية الاحتلال بأنه في حال لم يهدم مسكنه فإنها ستقوم الحكومة الإسرائيلية بحبسه 200 يوم في سجون الاحتلال، وتغريمه 25 ألف إضافية على المخالفات المقدرة بمبلغ 50 ألف يدفعها على مراحل.

وبالنظر إلى المسكن المستهدف فهو مبني منذ العام 2015م من مادتي الباطون والبناليت " ألواح بلاستيك مقوى"، ومكون من ثلاثة غرف وتوابعها، ويأوي أسرة مكونة من 5 أفراد بينهم 3 أطفال، وبلغت تكاليف بنائه 150 ألف شيكل.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

 وعند تهديد بنائه بالهدم قام المواطن بتوكيل محامي لعلّه يحمي بيته من الهدم وبلغت تكاليف توكيله 20 ألف شيكل لمتابعة القضية بمحاكم الاحتلال واستطاع الحصول على تأجيل هدم لمدة سنة، حتى عادت المحاكم لمطالبته بهدمه.

وهنا نلاحظ بأن بلدية الاحتلال تستنزف المواطن الفلسطيني المقدسي مالياً ليصبح غير قادر على العيش في القدس مما يضطره إلى البحث عن مكان سكن آخر خارج القدس لتصبح فارغة للاحتلال ومستعمريه، لكن إصرار أهالي القدس بالعيش فيها رغم كل المحاولات سيفشل مخطط الاحتلال.

حي عين اللوزة مهدد بالكامل / بلدة سلوان:

 يعتبر حي عين اللوزة أحد أحياء بلدة سلوان وهو نقطة وصل هامة جنوب القدس من جهة والبلدة القديمة من جهة أخرى، وهو مهدد بالهدم تحت سياسة التهجير القسري، حيث أن بلدية الاحتلال لا تمنح المواطنين الرخص اللازمة للبناء، ولا تعمل على تنظيم الأحياء، وبالتالي أي بناء غير مرخص تعتبره غير قانوني ويجب هدمه رغم أن المواطنين هناك يهتمون بفتح الملفات ومتابعتها لدى بلدية الاحتلال، ويدفعون التكاليف اللازمة لكن لا يحصلون على الخدمات اللازمة!، حيث أن هناك 28 مسكناً في الحي مهددة بأمر نهائي للهدم مما سيتم تشريد 280 فرداً غالبيتهم من النساء والأطفال.

حماية التجمعات المهمشة في القدس عبر الدعم القانوني والمناصرة