الانتهاك: هدم غرفة زراعية.

تاريخ الانتهاك:12/02/2023.

الموقع: شعب البطم – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن عثمان جبارين.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد الموافق 12 شباط 2023 غرفة زراعية يملكها المواطن عثمان محمد جبارين، بحجة بناءها دون ترخيص في قرية شعب البطم، جنوب شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل.

وأفاد المواطن جبارين لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

 بأن قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء قد اقتحموا القرية في حوالي العاشرة صباحاً، مصطحبين معهم جرافة تابعة لشركة مدنية إسرائيلية وعمال تابعون لشركة مدنية إسرائيلية أيضاً، وحين وصلوا الى الغرفة في القرية، قام الجنود بمحاصرتها، كما قام العمال المرافقين لهم بإخراج الموجودات والأمتعة منها وإلقاءها في الخارج، ثم شرعت الجرافة بعملية الهدم.

آليات الاحتلال أثناء عملية هدم غرفة المواطن عثمان جبارين

فقد هدمت سلطات الاحتلال الغرفة المبنية من الطوب ومسقوفة بألواح الصفيح، وتبلغ مساحتها (25م²) كان المواطن قد بناها بعد أن هدم الاحتلال مسكنه الزراعي بتاريخ (3/1/2023).

وتعتبر عملية الهدم هذه هي الثالثة التي تطال مسكن المواطن عثمان جبارين، بعد أن نفّذت سلطات الاحتلال عمليتي هدم سابقتين لمسكنه وفي نفس الموقع.

وأشار المواطن المتضرر إلى أن سلطات الاحتلال هدمت الغرفة دون توجيه إخطارات سابقة فيها، وأنه كان يستخدمها للإستراحة فيها أثناء عمله في أرضه، ولتخزين العدد اليدوية فيها، حيث يعتبر توفير غرفة أو مسكن زراعي من الضروريات له كباقي المزارعين في المنطقة.

ويعيل المواطن جبارين أسرة مكونة من ( 8 أفراد) من بينهم أطفال، وعدد الإناث في أسرته (3).

قرية شعب البطم[1]:

تقع قرية شعب البطم في مسافر يطا، ويحدها من الشرق خلة الضبع، ومن الغرب الشارع الالتفافي رقم 317، ومن الشمال قريتي التواني والمفقرة، ومن الجنوب يحدها قرية قواويس ومستعمرة سوسيا، كما تطل مستعمرة ” أفيجال” على القرية من الجهة الشمالية، وتبلغ مساحة البناء في القرية حوالي 110 دونم.

ويوجد في القرية مدرسة أساسية من الصفيح، مهددة بالهدم بعد أن تلقت إخطارا في العام 2016، كما يوجد في القرية عيادة صحية وهي مهددة بالهدم أيضا.

وتعتبر كافة مساكن ومنشآت القرية الزراعية مهددة بالهدم  من قبل سلطات الاحتلال.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1]  المصدر: مركز أبحاث الأراضي.