• الانتهاك: إخطارات بوقف العمل في مساكن وبإزالة بسطات تجارية.

• الموقع: قرية الجلمة / محافظة جنين.
• تاريخ الانتهاك: 09/02/2023.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: أهالي الجلمة.

• تفاصيل الانتهاك:

     أقدم ما يسمى بمفتش البناء التابع للاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الخميس الموافق التاسع من شباط 2023، على استهداف عدد من البسطات التجارية الواقعة الى الجنوب من حاجز الجلمة العسكري، وذلك عبر توجيه عدد من الإخطارات بإزالة تلك البسطات خلال مدة ( 3 أيام)، وذلك بحجة التعدي على حرم الطريق الرئيسي الذي يربط المنطقة بحاجز الجلمة العسكري.

 يذكر أن من بين تلك المنشآت المستهدفة منشأة تجارية من ألواح الصفيح بمساحة 500م²، مقامة على مسافة لا تتعدى 150متر الى الجنوب من حاجز الجلمة العسكري، ويستخدم حالياً كمظلة تجارية لأصحاب بسطات الخضار والذي يزيد عددهم عن 35 فرداً، علماً بأن هذه المنشأة تعود للمواطن محمود صدقي ابو فرحة، ويملك أوراق الطابو في قطعة الأرض المقام عليها المنشأة.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهددة ومعلومات عنها:

 من جهته أفاد السيد محمود صدقي ابو فرحة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" منذ ما يزيد عن عام شرعت ببناء منشأة تجارية، جوانبها من ألواح الصفيح المثبت على الإسمنت المسلح بمساحة 500م²، وذلك بعد الحصول على الموافقة من ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، حيث  أن المنشأة تتسع لنحو 35 بسطة لبيع الخضار، وهي فعلياً لتأمين مصدر دخل لهؤلاء العائلات، وفي حال استهدف الاحتلال تلك البسطات سوف تفقد كافة تلك العائلات مصدر دخلها الذي تعتاش منه، علماً بأنني تفاجئت بتواجد مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، الذي سلمني اخطاراً بالإزالة ... رغم أنه نفس الضابط هو من سمح لي ببناء المنشأة، وهذا يدل على سوء نوايا الاحتلال، حيث بلغت تكلفة انشاء المعرش 290 الف شيقل.

      وفي وقت سابق من العام 2022م هدم الاحتلال بركس تجاري آخر يقع بجانب المنشأة المستهدفة، وذلك تحت نفس الاسباب أيضاً، كان يستخدم في بيع الألعاب ويعود الى المواطن عمر علي سالم ابو زهو، من أهالي قرية الجلمة.

  يشار الى ان الاحتلال اقدم خلال العام الماضي على هدم ما لا يقل عن 38 بسطة ومحل تجاري على طول الطريق الرئيسي المؤدي الى معبر الجلمة، مما الحق الضرر بعدد كبير من المواطنين وحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية في تأمين دخل عائلاتهم.

  وخلال السنوات الخمس الماضية، جرى هدم عدد أكبر من تلك البسطات، والتي يسعى الاحتلال الى تفريغ المنطقة بالكامل، والتضييق على المواطنين هناك.

إخطارات بوقف العمل والبناء تستهدف السكن في الجلمة:

   بالاضافة الى ما تقدم، فقد استهدف الاحتلال أيضاً مسكنين يقعان عند المدخل الغربي لقرية الجلمة، وذلك عبر إخطارات بوقف العمل والبناء بحجة عدم الترخيص.

  وبحسب التفاصيل الواردة في إخطارات الاحتلال، فقد حدد الاحتلال تاريخ (27/2/2023) موعداً لانعقاد جلسة لجنة البناء والتنظيم التي تتخذ من مستعمرة " بيت ايل" مقراً لها، وستبحث فيها ما أسمته " هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة".

فيما يلي أسماء أصحاب المساكن المهددة ومعلومات عنها:

وخلال الفترة الماضية، صعد الاحتلال من وتيرة الإخطارات العسكرية، التي طالت عدد كبير من الدفيئات والمنشآت الزراعية على طول جدار الفصل والضم العنصري، وتعتبر قرية الجلمه بذلك من أبرز القرى استهدافا من قبل الاحتلال.

      يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

  مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

  مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

قرية الجَلَمَة[1]: 

تقع قرية الجلمة إلى الشمال من مدينة جنين تحديداً على بعد 7كم شمال المدينة، ويحدها من الشمال الخط الأخضر – الأراضي المحتلة عام 1948-، ومن الغرب قرية اليامون ومن الشرق قرية عربونة ومن الجنوب قرية عرانة. ويبلغ عدد سكانها (2268) نسمة حتى عام (2017)م.

وتعتبر قرية الجلمة ضمن حدود المجلس البلدي لبلدة مرج بني عامر البالغة مساحتها 65,656 دونم، منها 265 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة. ويضم المجلس البلدي التجمعات الفلسطينية التالية: (( الجلمة، الجميلات، أم قابوب، برغشة، بيت قاد، جلبون، خربة أبو عنقر، دير أبو ضعيف، دير غزالة، عرانة، عربونة، فقوعة، مشروع بيت قاد، وادي الضبع)).

هذا وصادر الاحتلال 400 دونم من أراضي القرية، حيث نهب الطريق الالتفافي رقم 60 ما مساحته 100 دونم، ونهب الجدار العنصري تحت مساره حوالي 300 دونم، وعزل خلفه 100 دونم، ويبلغ طول الجدار المقام على أراضي القرية 3500 متراً.

وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى ما يلي:

مناطق مصنفة B ( 250) دونم.

مناطق مصنفة C ( 65,406) دونم.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.