• الانتهاك: مخطط لتوسيع مستعمرة " بناء 266 وحدة سكنية استعمارية".
• الموقع: بلدة ديرستيا شمال مدينة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: شهر شباط من العام 2023م.
• الجهة المعتدية: ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى / اللجنة الفرعية للاستيطان.
• الجهة المتضررة: اهالي بلدة ديرستيا.

تفاصيل الانتهاك:

     أعلن ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى / اللجنة الفرعية للاستيطان مطلع شهر شباط الحالي 2023م، عن مخطط تفصيلي جديد يهدف الى إنشاء 266 وحدة سكنية جديدة تخدم مستعمرة " عمانوئيل" تحديداً على أراضي بلدة ديرستيا ضمن الحوض رقم (4) موقع جبل الديب، والحوض المالي رقم (10) موقع غزة قعدة، التابعة لأراضي بلدة ديرستيا.

     وبحسب المخطط الذي يحمل الرقم (4/1/120) والذي يعتبر تعديل للمخطط (1/120) فإن الاحتلال الإسرائيلي يهدف الى تغيير صفة استعمال الأراضي المستهدفة ضمن القطع سابقة الذكر من أراضي ذات طابع عام وطابع زراعي الى مبان سكنية ومبان خدمات، تكفل نمو المستعمرة وتمددها لاستقطاب المزيد من المستعمرين.

المخطط الذي أعلن عنه مجلس المستعمرات لتوسعة مستعمرة " عمانوئيل" - على اراضي دير إستيا

من جهته أفاد السيد والناشط الحقوقي نظمي السلمان لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

 "ان قوات الاحتلال الإسرائيلي سلمت اخطاراً بمصادرة 45 دونماً تعود ملكيتها لورثة المواطن مصطفى منصور من بلدة ديراستيا، بمنطقة تعرف "جبل الذيب" شمال البلدة، المحاذية لمستعمرة "عمانوئيل" المقامة على أراضي المواطنين".

     ومن جانبه، قال الحاج حسن مصطفى منصور "وهو أحد الورثة"، لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" "في عام 1983 تم تسليمنا قراراً لمصادرتها، بدورنا قمنا برفع قضية لدى المحاكم الإسرائيلية، وكان الرد أن هذه الأرض لا ينطبق عليها قرار المصادرة، بقي الأمر لغاية عام 2019، قمنا بتقديم اعتراض وشكوى بخصوص أعمال التجريف بالأرض من قبل المستعمرين، وكان القرار لصالحنا بوقف أعمال التجريف، ليأتوا اليوم بأمر المصادرة من جديد، وهناك فترة شهر للاعتراض، مضيفاً بدورنا قمنا بتقديم الاوراق اللازمة لبلدية ديراستيا لتقديمها للجهات المختصة لنثبت إن الأرض لنا ولن نسمح لهم بالاستيلاء عليها، وتعتبر شوكة وذلك لموقعها الملاصق للمستعمر".

يذكر أن مستعمرة ‘عمانوئيل’ تم تأسيسها في العام 1981م ومساحتها (520 دونماً) وعدد سكانها 4220 مستعمراً - حتى عام 2019 – حسب الاحصاء الإسرائيلي- وتقع إلى الشرق من بلدة جينصافوط، جنوب بلدة أماتين، وشمال أراضي دير استيا، التي أقيمت على أراضي الفلسطينيين.

    يوجد في المستعمرة كنيس ومدارس ثانوية، ومعسكرات للجيش ومنطقة صناعية تقع عند المدخل الغربي الجنوبي للمستعمرة، ومن هذه المصانع:

• مصنع ألمنيوم وورش ألمنيوم، نقل جزء منها إلى إسرائيل.
• مناجر وصناعة الأثاث الخشبي وعددها ثلاثة.
• مصنع مخللات والذي تصب مياهه العادمة في أراضي المواطنين الواقعة غرب المدخل وجنوبه، مما أدى إلى تخريب كروم الزيتون نتيجة ارتفاع نسبة الملوحة والأحماض في المياه.
• كما ويجري إنشاء منشآت صناعية جديدة.

جدير بالذكر بأن هذا المخطط يأتي استكمالاً لتنفيذ المخططات الاستعمارية التي أعلن عنها مجلس المستعمرات – وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، فخلال العشر سنوات الأخيرة أعلن عن المخططات التنظيمية التفصيلية التالية في مستعمرة "عمانوئيل":

بلدة دِيرإستْيا[1]:

تقع قرية دير إستيا على بعد 10 كم من الجهة الشمالية من مدينة سلفيت ويحدها من الشمال إماتين وجينصافوط وكفر لاقف ومن الغرب عزون وكفر ثلث ومن الشرق زيتا جماعين و كفل حارس ومن الجنوب حارس و قراوة بني حسان

يبلغ عدد سكانها (3,696) نسمة حتى عام (2017) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 34,125 دونم، منها 640 دونم عبارة عن مسطح بناء.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (4,257) دونم وفيما يلي التوضيح:

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية مساحة ( 4024 ) دونم ، وهي:

2- نهبت الطرق الالتفافية التي تحمل الرقم 55 و5066 ما مساحته (118) دونم.

3- نهب الجدار العنصري (القائم) تحت مساره (115 ) دونم ، ويبلغ طوله ( 1,148 ) متراً. في حال استكمال الجدار سيعزل (8,408) دونم وسيجرف ( 160 ) دونم.

• وتصنف أراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

- مناطق مصنفة B (6,132) دونم.

- مناطق مصنفة C (27,993) دونم.

قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمستعمرات:

القرار رقم 242 لسنة 1967: والذي يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, ويؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان

القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.

القرار رقم 452 لسنة 1979: ويدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980: الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك، وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة إلى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها.

قرار مجلس الأمن الدولي 2334 بتاريخ  23/12/2016 : تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة قراراً تقدمت به السينغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزيلندا يدين الاستيطان ويطالب بوقفه في الأرض الفلسطينية المحتلة وتم التصويت من قبل 14 عضواً في مجلس الأمن لصالح القرار في حين امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها عن التصويت، حيث ( يؤكد القرار على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.

قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.

قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 بتاريخ 20/08/1980 بإدانة محاولة” إسرائيل “ضم القدس الشرقية وعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن رقم 476، كما أدان” قانون القدس لعام 1980“والذي أعلن فيه أن القدس هي عاصمة ” اسرائيل“ – الكاملة الموحدة-، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي وينص القرار بأن المجلس لن يعترف بهذا القانون، ودعا هذا القرار الدول الأعضاء بسحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.