الانتهاك: إعادة انشاء بؤرة استعمارية جديدة.

الموقع: منطقة " القبون" شرق قرية المغير.

تاريخ الانتهاك: 19/02/2023م.

الجهة المعتدية: مجموعة من المستعمرين.

الجهة المتضررة: المزارعين في قرية المغير.

تفاصيل الانتهاك:

 أقدمت مجموعة من المستعمرين ممن يطلقون على أنفسهم " شبيبة التلال" صباح يوم الأحد الموافق (19/2/2023)م على انشاء بؤرة استعمارية رعوية جديدة في منطقة " القبون" الواقعة إلى الشرق من قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله.

ويشار الى أن المستعمرين قاموا بإحضار ثلاثة خيام زراعية بالإضافة إلى حظيرة لتربية الأغنام ونصبوها على أرض رعوية في قرية القبون مساحتها دونم تم تصنيفها حسب مفهوم الاحتلال بكونها أراضي دولة.

ويذكر أن البؤرة تأتي في موقع بؤرة استعمارية كانت قائمة في العام 2014 وحتى العام 2015م وجرى تفكيكها ونقلها إلى موقع آخر من قبل المستعمرين أنفسهم، وكانت تصنف تلك البؤرة بأنها ضمن البؤر الرعوية المنتشرة في المنطقة، واليوم يعيد المستعمرين إنشاء البؤرة مجدداً مما ينذر بخطر يطال المنطقة ككل.

من جهته أكد الناشط في المنطقة فرج النعسان لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" منذ فترة يسعى الاحتلال إلى فرض السيطرة الكاملة على المنطقة بحيث أن منطقة القبون على وجه التحديد جرى تحويل مساحات كبيرة من أراضيها إلى أراضي دولة، وفرض الاحتلال قيود صارمة حدت بشكل كبير من تواجد الفلسطينيين، بل حدّت أيضاً الأراضي التي يسمح بالدخول لها عبر الاعلان عن السواد الأعظم من أراضي المنطقة اراضي حكومية، وبالتالي يمنع استغلالها أو حتى الدخول إليها،  واليوم ينشط  الاحتلال في تسريب تلك الأراضي إلى عصابات المستعمرين ويسهل عليهم إقامة بؤرهم الرعوية".

لا بد من اضافته بأنالاحتلال أعلن قبل عدة شهور عن أكثر من 100 دونم بأنها أراضي دولة في نفس المنطقة وأخطرت المزارعين هناك بضرورة اخلاء الأرض وتسليمها إلى سابق عهدها.

يشار إلى أن منطقة القبون على مدار السنوات الثلاثة الماضية شهدت هجمة غير مسبوقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والذي عمل على استهداف كامل العائلات القاطنة في المنطقة، ومن ثم إجبارهم على الرحيل، وإفراغ المنطقة بالتزامن مع إطلاق يد المستعمرين وانشاء بؤرة رعوية فيها تمهد نحو إغلاق المكان ومنع التواجد الفلسطيني فيها.

يذكر أن منطقة القبون تعتبر امتداد لأراضي قرية كفر مالك وقرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، وهي من المواقع التي يستهدفها الاحتلال وتعتبر أراضي واسعة جداً يستغل جزء بسيط منها في الزراعات الصيفية، وكان يتواجد في الموقع المستهدف تجمعات بدوية في أكثر من موقع.

قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمستعمرات:

القرار رقم 242 لسنة 1967: والذي يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, ويؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان

القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.

القرار رقم 452 لسنة 1979: ويدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980: الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك، وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة إلى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها.

قرار مجلس الأمن الدولي 2334 بتاريخ  23/12/2016 : تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة قراراً تقدمت به السينغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزيلندا يدين الاستيطان ويطالب بوقفه في الأرض الفلسطينية المحتلة وتم التصويت من قبل 14 عضواً في مجلس الأمن لصالح القرار في حين امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها عن التصويت، حيث ( يؤكد القرار على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.

  قرية المغير[1]:

تقع قرية المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله تحديداً على بعد 30 كم عن المدينة، حيث يبلغ عدد سكان القرية حوالي 2872 نسمة حتى عام 2017م – حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2017م، وتقع معظم أراضي قرية المغير في الجهة الشرقية من القرية وتصل حتى حدود نهر الأردن، وتبلغ مساحتها الإجمالية 33,055 دونم منها 501 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها لصالح الطريق الالتفافي رقم 458 أكثر من 37 دونماً. هذا وتشكل المناطق المصنفة C حسب اتفاق أوسلو للقرية 95% تحت سيطرة الاحتلال بالكامل، بينما 5% فقط تشكل منطقة مصنفة B، وتبلغ مساحتها:

مناطق مصنفة ب: 1,695 دونماً.

مناطق مصنفة ج: 31،360 دونم.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي