الانتهاك: تدمير وسرقة محتويات.

الموقع: قرية سيلة الظهر جنوب مدينة جنين.

تاريخ الانتهاك: 01/02/2023م.

الجهة المعتدية: مجموعة من المستعمرين من موقع " حومش".

الجهة المتضررة: المواطن جهاد حسني القاضي.

تفاصيل الانتهاك:

أقدمت مجموعة متطرفة من المستعمرين للمرة الثانية فجر يوم الأربعاء الموافق الأول من شباط 2023م على التسلل إلى منتزه سياحي قيد الإنشاء يقع على أطراف القرية والقريب من الطريق الزراعي المؤدي إلى موقع البؤرة الاستعمارية " حومش" المقامة على أجزاء من أراضي القرية، واستغل المستعمرون عدم تواجد المواطنين في تلك الفترة ونفذوا عمليات تخريب لمدخل المنتزه وحطموا الزجاج للمبنى وسرقوا مضخة مياه لبركة السباحة ومحول للكهرباء، يعود في ملكيته إلى المواطن جهاد حسني القاضي.

وأفاد المواطن المتضرر جهاد القاضي لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" هذه المرة الثانية التي يتم بها الاعتداء على ممتلكاتي، حيث قبل شهر قاموا ليلاً بخلع البوابة بهدف السرقة وقدمت شكوى إلى شرطة الاحتلال وعلى الرغم بعلمهم بالمعتدين الا أن شرطة الاحتلال هي فعلياً شريكة للمستعمرين في اعتداءاتهم، واليوم يقوم نفس العصابة من المستعمرين على الاعتداء على المنتزه بهدف السرقة وتم سرقة معدات وتحطيم الزجاج ومدخل المنتزه، الا أنني أصر على البقاء وترميم ما حدث، حيث بلغت قيمة خسائري 12 ألف شيقل".

يذكر أن المواطن المتضرر تقدم بشكوى إلى شرطة الاحتلال، من خلال الارتباط المدني الفلسطيني والموضوع قيد المتابعة، الا أن شرطة الاحتلال تماطل في المتابعة القانونية في حال كان المشتكي فلسطينياً.

يذكر أنه بحسب فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي فإنه سبق وقد تم الاعتداء على نفس الموقع من قبل المستعمرين خلال الأعوام الماضية، وتحديداً منزل أبو دياك الذي تم تحطيم جدرانه من قبل المستعمرين، وعلى الرغم من الشكاوى المقدمة الا أن شرطة الاحتلال لا تتخذ أي خطوات رادعة للمستعمرين بل على العكس تسهل لهم الطريق نحو المزيد من الاعتداءات.

يشار إلى أن المستعمرين ما انفكوا يوماً واحداً عن العودة الى أنقاض مستعمرة "حومش" والتي كانت تبتلع مساحة الأرض التي تم الاستيلاء عليها ما يزيد عن 400 دونماً هناك. يذكر إلى أن عصابات المستعمرين ينظمون جولات استفزازية للموقع ويقومون بالتحرش والاعتداء على المزارعين، بالتوازي مع ذلك فان جيش الاحتلال وما تسمى الإدارة المدنية يمنعون إعادة زراعة الأراضي هناك واستغلالها تحت أسباب يدعي الاحتلال أنها أمنية.