• الانتهاك: أمر باستملاك 139 دونم.
• الموقع: منطقة العوجا / محافظة أريحا.
• تاريخ الانتهاك: 20/02/2023.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: اهالي منطقة العوجا.

• تفاصيل الانتهاك:

   أصدر ما يسمى برئيس (الادارة المدنية) في الضفة الغربية، المدعو فارس عطيلة في صباح يوم الاثنين الموافق (20/2/2023)م أمر بعنوان " قرار بشأن استملاك وأخذ حق التصرف رقم "ه/23/02"، والمتضمن الاستيلاء واستملاك 139 دونماً من الأراضي الواقعة بمحاذاة الطريق الالتفافي المعروف بطريق رقم "90"، وتقع الأراضي ضمن الحوض الطبيعي رقم (2) والقطع1،2،5،9،10، و الحوض الطبيعي رقم (4) و القطع 1.

   تجدر الاشارة الى ان الأرض المستهدفة تعتبر أراضي مملوكة للأوقاف الفلسطينية بموجب وثائق وسجلات طابو أردنية، ويوجد بها موقع أثرى قديم يعرف باسم " ارخيلانس"، حيث ادعت سلطات الاحتلال بان الغرض من استملاك الأراضي ومصادرتها يأتي لأجل ترميم الموقع الأثري والمحافظة عليه.

 أمر الاستملاك الصادر عن سلطات الاحتلال

 الموقع الاثري والأراضي المحيطة به

   يذكر ان إن سلطات الاحتلال تستخدم قرارات الاستملاك كأحد الأساليب للاستيلاء على الأراضي وتحديداً في المناطق (ج) في ظل سيطرة الاحتلال على التخطيط في تلك المناطق ومنع الفلسطينيين من حقهم في إعداد المخططات الهيكلية للقرى وعدم الموافقة عليها اذا ما قدمت اليهم، والتي تمثل 61 % من مجمل مساحة الضفة.

    يشار ان سلطات الاحتلال تدّعي من خلال أوامر الاستملاك أنها تقوم بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية لصالح مشروع عام لصالح المستعمرين، وتمنع الفلسطينيين من خلال أمر عسكري باستخدامها لبناء أبنية خاصة أو إقامة مشاريع خاصة، حيث ان الاحتلال استغل وجود موقع تاريخي في المنطقة ( موقع ارخيلانس) لمصادرة هذه المساحات من الأراضي بحجة حماية هذا الموقع والحفاظ عليه، ولكن في حقيقية الأمر هو وسيلة واضحه لتسريب الأراضي لصالح المستعمرين.

 ومنذ عام 2014 أصدرت سلطات الاحتلال ما يقارب 29 أمراً لاستملاك أراضي المواطنين بحجة المصلحة العامة أو مصلحة الجمهور، وقضت هذه الأوامر بالاستيلاء على أكثر من 2100 دونم من أراضي المواطنين، كان الهدف منها خدمة المشروع الاستيطاني الاستعماري، وربط المواقع الاستعمارية بشبكة طرق أو أنفاق أو لخدمة المستعمرين من خلال تسهيل حياتهم وحركتهم.

     وبحسب المؤشرات المتوفرة لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية للعام 2020م، فقد بلغ مجموع مساحة الأراضي المملوكة للأوقاف الإسلامية في منطقة أريحا والأغوار بموجب أوراق رسمية هي 261,000 دونم حيث تتوزع في منطقة النبي موسى ومنطقة الفشخة المحاذية للبحر الميت وكذلك منطقة العوجا ودير أبو حجلة، منها 222,000 دونم خاضعة بشكل مباشر لسيطرة جيش الاحتلال الذي حول قسم كبير منها إلى قواعد عسكرية ومناطق عازلة كونها محاذية للحدود الأردنية، وقسم آخر وهبها لمجلس المستعمرات الإسرائيلية في غور الأردن، حيث أقيمت عليها عدد من المستعمرات من أهمها مستعمرات (نعران، وجلجال ونتيف هجدود وبيت هعرفرا، كذلك مزرعة عومير).

     وبحسب المؤشرات أيضاً فإن الأراضي التي تقع حالياً تحت تصرف وزارة الأوقاف الفلسطينية مباشرة هي 37,018 دونما منها 7,675 دونما تم تأجيرها لمزارعين وجمعيات زراعية فلسطينية بهدف استغلالها، وهناك 29,343 دونم غير مستغلة حالياً وتسعى الأوقاف إلى تأجيرها إلى مزارعين بهدف تنميتها.

  نبذة عن بلدة العوجا:

       تقع بلدة العوجا على بعد 12كم من مدينة أريحا، وتبلغ مساحتها الإجمالية 106,399 دونماً منها 1,186 دونم عبارة عن مسطح بناء للباده، وبلغ عدد سكانها 5,224 نسمة حتى عام 2017م.

صادر الاحتلال من أراضيها 4717 دونماً لصالح الاستيطان والاحتلال، ويقع على أراضيها قواعد عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي نهب 1600 دونماً، كما نهب الطرق الالتفافي رقم 90 والبالغ طوله 8,180م أكثر من 818 دونماً، هذا ويقام على أراضيها 5 مستعمرات إسرائيلية نهبت من اراضيها 2,299 دونماً.

إن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)

كما نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:

– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي