• الانتهاك: هدم مساكن.
• الموقع: منطقة السطيح والديوك التحتا غرب مدينة اريحا.
• تاريخ الانتهاك: 25/01/2023.
• الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: سبع عائلات تقطن المنطقة.

• تفاصيل الانتهاك:

   شهدت مدينة أريحا صباح يوم الأربعاء الموافق (25/1/2023)م موجة جديدة من استهداف الاحتلال لها والذي يسعى الى تفريغ كافة الأراضي المصنفة " ج"  من اتفاق اوسلو، وفرض قيود صارمة تحد من الوجود الفلسطيني هناك.

    يذكر أن ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية برفقة عدد من الجيبات العسكرية وأربعة جرافات مدنية كانت برفقتهم قد اقتحموا عند حوالي الساعة السابعة صباحاً منطقة الديوك التحتا، حيث شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية هدم واسعة هناك طالت أربعة مساكن منها اثنان مأهولان، وذلك بدعوى البناء دون الحصول على الترخيص وبزعم أن المنطقة المستهدفة يصنف قسم كبير منها بأنها أراض حكومية حسب وصف الاحتلال.

يذكر أن المسكن الذي تم استهدافه تم اخطاره خلال العام 2022م بوقف العمل والبناء، حيث أن قسم من هذه المساكن جرى متابعتها من خلال جهات رسمية حقوقية فلسطينية، إلا أن الاحتلال وعبر ما تعرف بالمحكمة المركزية في القدس، أخذت على عاتقها رفض إجراءات الترخيص بل وفرض المزيد من التعقيدات، الى ان انتهى المطاف بهدم تلك المساكن.

     بالإضافة الى ما تقدم،  فقد استهدف الاحتلال في الوقت نفسه مسكنين مأهولين وغرفة معدنية متنقلة تستخدم كمسكن بالإضافة الى أسوار استنادية تحيط في تلك المساكن، وذلك في منطقة السطيح الواقعة الى الجنوب الغربي من مدينة أريحا،  على مسافة لا تتعدى كيلومتر واحد من مكان الهدم الأول سابق الذكر،  حيث تحجج الاحتلال بأن المنشآت قائمة دون ترخيص،  رغم ان المالكين لها بذلوا جهوداً كبيرة في فتح ملفات الترخيص،  الا أن الاحتلال وضع المزيد من القيود والعقبات والتي حالت دون ترخيص بل ودون إعطاء أي أمر احترازي لتجمد امر الهدم ولو لفترة قصيرة.

• فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

صورة 11

تجدر الاشارة الى أن الاحتلال هدم في المنطقة في السابق ما يزيد عن 16 مسكناً ومنشأة في منطقة الديوك التحتا والسطيح بحجة البناء دون ترخيص حسب وصف الاحتلال.

   وقد اقاد المواطن علاء الدين بنهش للباحث الميداني بالقول:

" امتلك  مسكناً متواضعاً في منطقة السطيح،  حيث قمت ببنائه حديثاً وانا فعلياً اقطن به منذ شهرين، علماً بأنني تسلمت اخطاراً سابقاً بوقف العمل والبناء، حينها شرعت بفتح ملف قانوني من خلال مركز القدس للمساعدة القانونية، وقد عملت جاهداً في تأمين ما يلزم، ولكننني تفاجئت برفض الاحتلال طلب الترخيص بحجة مشاكل في ملكية الأرض، ورغم ذلك لم يصيبني اليأس،  فقد حاولت كل جهدي بذلك،  وفي صباح يوم الأربعاء أثناء توجه أبنائي للمدرسة وتوجهت الى العمل، جاءت جرافات الاحتلال وبدون سابق إنذار وقامت بهدم المسكن بالكامل، ولم يترك لنا أي شيء، حتى الأثاث دمر تحت الركام ولم نستطع إخراج أي شيء، والاسوار أيضاً دمرت، وبلغت قيمة الخسائر 200 الف شيقل"

   لسان الحال بالنسبة للسيد ماهر قنبر، والذي بدوره افاد لباحث مركز أبحاث الأراضي:

"  لقد قمت ببناء فيلا سكنية في تلة مرتفعة في منطقة الديوك التحتا، حيث كافة ما أملك وضعته في الفيلا التي بلغ مجموع التكاليف ما يزيد عن مليون ونصف شيقل، ومنذ ان تسلمت اخطار عسكري بوقف العمل والبناء وأنا أتابع الأمر مع محامي من الداخل المحتل،  الى ان جاء الاحتلال ودمر كل شيء ولم يترك لنا شيئا لنا، وبذلك تحطمت أحلامي بالكامل في بناء منزل مستقل في منطقة ذات اطلاله جميلة".

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي