في التاسع من كانون أول 2016م اضطرت عائلة صيام إلى إخلاء مسكنها الكائن في حي واد حلوة في سلوان جنوب المسجد الأقصى، وذلك نتيجة للتشققات في جدرانه وسقف المسكن بسبب أعمال الحفر ضمن شبكة الأنفاق التي تقوم بها الجمعيات الاستيطانية وسلطة الآثار أسفل الحي بأكمله.

وأفادت أم محمود صيام لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

((بدأت التشققات بالظهور في جدران المسكن قبل حوالي شهر، وصحيح أن مساكننا تتأثر بفصل الشتاء كونها قديمة، لكنها لم تصل لهذه المرحلة من التشققات التي لا يحدثها الشتاء، بل هي نتيجة الحفريات الناتجة عن أعمال الحفر المتواصلة يومياً أسفل المسكن من قِبل الجمعيات الإستيطانية وسلطة الآثار الإسرائيلية. ولذلك قمت أنا وأبنائي الاثنان وبمساعدة الجيران بإخلاء المسكن بعد أن أصبح من الخطورة العيش فيه. فنحن نعيش في حالة خوف وقلق دائمين خوفاً من سقوط جدران المنزل علينا. وقمنا بفصل خط الكهرباء عن المسكن كي لا يؤدي إلى إشتعال حريق داخل المسكن بعد أن تسربت مياه الأمطار بداخل الجدران)).

يؤكد مركز أبحاث الأراضي – جمعية الدراسات العربية بالقدس  من خلال البحث الميداني بالمشاهدة العينية، ومن خلال سماع أقوال الأهالي الضحايا في البيوت المتضررة ، ومن خلال حالات مشابهة سابقة مثل الانهيار في حي واد حلوة سابقاً في شباط 2015م، وحي القرمي  وفي حوش عسيلة وعلى امتداد الرواق الغربي للمسجد الأقصى، وحالات أخرى أقوى من هذه تنصلت فيها بلدية  الاحتلال من مسؤوليتها عن أعمالها وإهمالها  والتي تسببت في سقوط  بيوت في طريق برج لقلق – بيوت - مساكن عائلات : حمو ومرار ودكيدك وغيرهم – والتشققات والتصدعات في عشرات المساكن والمباني في حي باب حطة  مثل دار جابر، وفي حارة السعدية مثل بيت عائلة الزيتاوي وغيرها الكثير.

يحمل مركز أبحاث الأراضي – جمعية الدراسات العربية في القدس بلدية الاحتلال وسلطاته :

• مسؤولية كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالسكان والمباني وما سينجم عنها من خطورة.

• مسؤولية إعادة اعمار المباني وتأهيلها لتكون  سليمة وآمنة وصالحة للسكن .

• مسؤولية ردم الأنفاق العنصرية أسفل الأرض  والمباني والبيوت  في  الموقع وفي البلدة القديمة وسلوان ومحيطهما بشكل عام، التي تسببت مباشرة بالأضرار  بالمساكن والمباني التاريخية والأثرية  وبالإنسان الساكن، وتهدد حياة عشرات بل مئات العائلات الفلسطينية من خطر الانهيار والإخلاء القسري والتشرد .

• مسؤولية توفير وضمان حق المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال في سكن آمن ملائم  يلبي لهم حاجتهم  ويحفظ لهم كرامتهم على أرضهم تحت الاحتلال، الحق الذي تضمنه لهم اتفاقية جنيف الرابعة والشرعة والشرعية الدوليتين.