• الانتهاك: إخطارات بوقف العمل والبناء.
• الموقع: قرية فقوعة / محافظة جنين.
• تاريخ الانتهاك: 27/02/2023.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
• الجهة المتضررة: (13) عائلة فلسطينية.

• تفاصيل الانتهاك:

    أقدم ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، صباح يوم الاثنين الموافق (27/2/2023) على استهداف منازل سكنية جاهزة للسكن، وأخرى  قيد الانشاء، بالإضافة الى منشآت زراعية شرق قرية فقوعه الواقعة الى الشمال الشرقي من مدينة جنين، و ذلك عبر توجيه إخطارات بوقف العمل و البناء فيها، بحجة عدم الترخيص، وبذريعة بناءها في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها.

 و قد ورد في تلك الإخطارات العسكرية، ان الاحتلال حدد تاريخ (15/3/2023)م موعدا لانعقاد جلسة لجنة البناء و التنظيم ، التي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة " بيت إيل" وستبحث فيها ما أسمته " هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة".

• يوضح الجدول التالي أسماء أصحاب المنشآت المهددة ومعلومات عنها:

 من جهته أكد الاستاذ بركات العمري رئيس مجلس قروي فقوعة لباحث مركز أبحاث الأراضي:

 " ان ما يجري هو تضييق واضح على المواطنين، حيث أن القرية سواء من الجهة الشمالية وحتى الشرقية باتت محاصرة بالكامل، ولا يوجد أي متنفس للقرية للتوسع العمراني".

 ونوه العمري بالقول:

" هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف القرية، فقد تم خلال العامي 2007-2009 استهداف ما يزيد عن تسع منشآت أخرى، وفي شهر آب من العام 2022م تم استهداف 11 منشأة وفي كانون الثاني الماضي من العام الحالي تم استهداف اربعة منشآت سكنية، ولكن رغم ذلك سوف نصر على البناء والثبات في القرية".

قرية فقوعة:

   تقع قرية فقوعة شمال شرق جنين على بعد (11) كم بمحاذاة الخط الأخضر – الأراضي المحتلة عام 1948، ويبلغ عدد السكان 3200 نسمة حتى العام 2009م .

     تبلغ مساحة أراضي القرية 36000 دونماً، تمت مصادرة 24000 دونماً منها عام 1948 وبقي 8000 دونماً وهي أراضي طابو اسرائيلي وهناك نحو 4000 دونماً تصنف ضمن ما يسمى أراضي دولة يسيطر عليها قوات الاحتلال بشكل كامل. حيث يشار إلى انه تم مصادرة وعزل ما مجموعه 450 دونماً من الأراضي المملوكة لسكان القرية خلف الجدار العنصري، وتبلغ مساحة المخطط الهيكلي للقرية 2000 دونماً.

  تجدر الإشارة إلى أن الأراضي التي تم عزلها تصنف بالتالي:35% مشجرة، و35% حقلية، و10% حرجية، و20% مراعي وأملاك دولة.