الإنتهاك: إخطار بوقف العمل.

تاريخ الإنتهاك:22/2/2023م.

الموقع: بيت أمر/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

الجهة المتضررة: المواطن ناجي بحر.

التفاصيل:

أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، بتاريخ 22/2/2023م، بوقف العمل في مشروع زراعي وتأهيل أراضي، يملكه المواطن ناجي يونس بحر في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بذريعة المباشرة في أعمال التأهيل أو العمل دون ترخيص (تصريح)، وبحجة ان المشروع يقع في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها.

وأفاد المواطن المتضرر: بأنه عثر على الإخطار معلق في قطعة الأرض التي يعمل على تأهيلها في منطقة " سطيحة" شرقي بلدة بيت امر، ويحمل الرقم (501430)، وجاء بعنوان (إخطار لوقف العمل – بناء)، طالبت فيه سلطات الاحتلال بالتوقف فوراً عن العمل في المشروع، وحددت تاريخ (15/3/2023) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، التي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة " بيت إيل" وستبحث فيها ما أسمته " هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة".

إخطار وقف العمل رقم 501430 الذي يستهدف المشروع الزراعي

وأوضح المواطن بحر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" أملك قطعة أرض مساحتها 8 دونمات، وبدأت بأعمال تأهيلها عن طريق نقل كميات من التراب إليها، وبناء سناسل حجرية حولها، كما قمت بحفر بركة مياه فيها، لتتسع 100م³، ولا يزال العمل جارياً على إنشاءها، حيث كان من المقرر أن يصبح هذا المشروع الزراعي أحد مصادر الدخل لأسرتي البالغ عددها 7 أفراد منهم 5 أطفال، لكن سلطات الاحتلال قامت باستهدافه واوقفت العمل فيه".

 المشروع الزراعي المستهدف

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال تعمل على إقامة شارع استيطاني جديد إلى الشرق من أراضي المواطن بحر، وتبعد أعمال إقامة الشارع التي صادرت مئات الدونمات الزراعية عن أراضيه حوالي (500م).

كما تقع البؤرة الاستعمارية (بيت البركة) التي سيطر عليها المستعمرون الى الشرق من أراضي المواطن بحر، وتبعد عنها حوالي (400م).

نبذة عن بلدة بِيت أُمّر[1]:

تقع بلدة بيت أمر على بعد 12 كم من مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها الإجمالية 21,285 دونماً منها 1,375 دونماً عبارة عن مسطح بناء، ويبلغ عدد سكان البلدة 16,977 نسمة حسب إحصائيات عام 2017م. وصادر الاحتلال الإسرائيلي لصالح الطريق الالتفافي رقم 60 560.5 دونماً من أراضيها، كما انه صادر 1,216 دونماً لصالح المستوطنات التالية:

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.