الانتهاك: أمر هدم وإخطارات بوقف العمل.

تاريخ الانتهاك: 16/01/2023.

الموقع: أم الشقحان – بلدة يطا / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: 3 أسر من القرية.

التفاصيل:

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمر نهائي بهدم مسكن المواطن محمود شحادة أبو طه، كما أصدرت إخطارات بوقف العمل في مساكن مجاورين، بحجة بناءها دون ترخيص في قرية " ام الشقحان" شرق بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل.

وأفاد المواطنون مالكو المساكن لباحث مركز أبحاث الأراضي: بأن مركبة تابعة لدائرة التنظيم والبناء، في الإدارة المدنية التابعة للإحتلال، قد داهمت القرية، وقام ما يسمى بمفتش البناء بكتابة الإخطارات والصاقها على المنازل المهددة، والتقط لها صوراً قبل مغادرة الموقع.

وجاءت إخطارات الاحتلال على النحو التالي:

1- امر الهدم النهائي: حيث تلقى المواطن محمود شحادة أبو طه، امر الهدم الذي يحمل الرقم 623581، ويستهدف مسكنه المبني من الحجر، ولا يزال في مرحلة التشطيب، وتبلغ مساحته (130م²) ومن المقرر ان تقطنه أسرة مكونة من أربعة أفراد من بينهم طفلان.

امر الهدم رقم 623581 الذي يستهدف منزل المواطن أبو طه

الصورة 1: منزل المواطن أبو طه المهدد

وقد طالبت سلطات الاحتلال في أمرها بهدم المسكن خلال سبعة أيام، وهددت في حال لم يقم المواطن بهدمه بأن تأخذ على عاتقها تنفيذ العملية وتكبيده التكاليف.

وكان المواطن قد أعد ملف الترخيص بعد تلقيه لأخطار وقف العمل الأولي، وتقدم به للجهة التي أخطرته، وقام بتوكيل محامي، لكن سلطات الاحتلال رفضت طلب الترخيص بحجج واهية، وأصدرت امر نهائي بهدم المسكن.

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت مسكنين آخرين بوقف العمل والبناء في قرية أم الشقحان، وطالبت في إخطاراتها بالتوقف عن أعمال البناء، بذريعة المباشرة فيها دون ترخيص، وتعود للمواطنين المدرجة أسماؤهم في الجدول التالي:

قرية أم الشقحان[1]:

تقع قرية أم الشقحان الى الشمال الشرقي من بلدة يطا، ويبلع تعداد سكانها حوالي ( 1500 نسمة) يعملون في الزراعة والوظائف الحكومية وسوق العمل، ويحد القرية من الشمال والشرق الشارع الالتفافي 356، وتقوم سلطات الاحتلال بإغلاق مدخل القرية الموصل الى الشارع الالتفافي من حين لآخر، وتنضوي القرية تحت إدارة بلدية خلة المية المشتركة.

[1] المصدر: مركز أبحاث الأراضي.