الانتهاك: اخطار بشأن إخلاء 48 دونما.

الموقع: قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله.

تاريخ الانتهاك: 09/03/2023.

الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش الأملاك الحكومية التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: أهالي القرية.

تفاصيل الانتهاك:

اخطرت ما تسمى ب “الادارة المدنية الإسرائيلية- المسؤول عن الأملاك الحكومية- وحدة التفتيش المركزية" صباح يوم الخميس الموافق 9 آذار 2023م أربع قطع زراعية في خلة أبو اجميع الواقعة إلى الجنوب من قرية المغير بحجة الاعتداء على ما يسمى بأراضي دولة.

جدير بالذكر بأن الأرض المستهدفة تم تأهيلها وزراعتها بغراس الزيتون بعمر ما بين 5-10 سنوات، كما أنها تقع على مسافة لا تتعدى 300متراً فقط عن المخطط الهيكلي التنظيمي لقرية المغير.

 بحسب ما ورد في الاخطارات العسكرية فقد حدد الاحتلال مدة 45 يوماً لتنفيذ أمر الإخلاء وعلى أصحاب الأراضي إعادة الأرض على ما كانت عليه سابقاً، وفي حال عدم القيام بذلك سيقوم الاحتلال بتنفيذ القرار.

فيما يلي أسماء أصحاب الأراضي المهددة ومعلومات عنهم:

وأفاد المواطن المتضرر روحي النعسان لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" قمت بجهد ذاتي بتأهيل واستصلاح 5 دونم مملوكة لي ولأخوتي من أصل 20 دونماً، وقمت بعمل مصاطب وتأهيل مساحة جديدة بالإضافة إلى زراعة الزيتون، وبلغت التكلفة لهذا العمل ما يزيد عن 19 ألف شيقل، وكنت اخطط في وقت لاحق إلى إقامة منتزه لعائلتي واستغلال الأرض التي ورثتها عن والدي ولكن تفاجئت بالإخطار العسكري بالإخلاء، ورغم ذلك سوف استمر بالبقاء في الارض".

ولم يكتفي الاحتلال بذلك فقد أخطر بوقف العمل والبناء بئر زراعي قيد الانشاء بسعة 60م³ موجود في قطعة أرض تعود للمزارع روحي النعسان وهي مخطرة بالإخلاء.

وبحسب الاخطار العسكري الذي يحمل الرقم (501156) فقد حدد الاحتلال موعد (22/3/2023) م ذلك لانعقاد جلسة البناء والتنظيم والتي تتخذ من مستعمرة بيت أيل مقر لها.

ومنذ مطلع العام الحالي رصد الباحث الميداني في مركز أبحاث الاراضي أوامر اخلاء لعدد من القطع الزراعية في قرية المغير، وتركز معظمها في الجهة الشرقية من القرية، كما أن هناك ما يزيد عن 100 دونم تم استصدار أوامر إخلاء بحقها بحجة الاعتداء على ما يصفه الاحتلال بأراضي الدولة.

قرية المغير[1]:

تقع قرية المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله تحديداً على بعد 30 كم عن المدينة، حيث يبلغ عدد سكان القرية حوالي 2900 نسمة حتى عام 2010م – حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتقع معظم أراضي قرية المغير في الجهة الشرقية من القرية وتصل حتى حدود نهر الأردن، وتبلغ مساحتها الإجمالية 33,055 دونم منها 501 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها لصالح الطريق الالتفافي رقم 458 أكثر من 37 دونماً. هذا وتشكل المناطق المصنفة C حسب اتفاق أوسلو للقرية 95% تحت سيطرة الاحتلال بالكامل، بينما 5% فقط تشكل منطقة مصنفة B، وتبلغ مساحتها:

مناطق مصنفة ب: 1,695 دونماً.

مناطق مصنفة ج: 31،360 دونماً.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي