الإنتهاك: مخطط توسعة مستعمرة.

تاريخ الانتهاك: 25/4/2023م.

الموقع: أراضي سعير والشيوخ.

الجهة المعتدية: اللجنة الفرعية للاستيطان.

الجهة المتضررة: مواطنو بلدتي سعير والشيوخ.

التفاصيل:

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن مخطط استعماري جديد لتوسعة مستعمرة " أسفر - متساد" المقامة على أراضي المواطنين المصادرة في بلدتي سعير والشيوخ شمال شرق محافظة الخليل.

فقد أعلنت " اللجنة الفرعية للاستيطان" عن منح الترخيص ( سريان المفعول) بعد 15 يوم من تاريخ نشر المخطط الاستعماري الذي يحمل الرقم ( 41431)، وأشارت إلى أنه يهدف إلى تغيير صفة استخدام الأرض من أراضي زراعية إلى مناطق للبناء والطرق والمناطق الجماهيرية المفتوحة، وقد بلغت مساحة المخطط ( 274.5 دونم)، وسيتم بناء ( 120 ) وحدة استعمارية جديدة فيه.

وقد نشرت سلطات الاحتلال هذا المخطط على مواقع الانترنت بتاريخ ( 25/4/2023م).

 المخطط الاستعماري رقم 414/31

وتقع الأراضي موضوع التخطيط في الاحواض الطبيعية التالية:

• جزء من الحوض الطبيعي رقم 20 – موقع القانوب من أراضي بلدة سعير.
• جزء من الحوض الطبيعي رقم 8 – موقع المجالس.

ومن تحليل المخطط التنظيمي التفصيلي يتضح بأن سلطات الاحتلال تنوي ربط مستعمرة " أسفر" بمستعمرة " متساد شمعون" القريبة عبر طريق جديد يصل بينهما، لخلق تواصل بين هذه الكتل الاستعمارية.

وجاء في إعلان منح الترخيص للمخطط بأن مالك الأراضي موضوع التخطيط هو " المسؤول عن الأملاك الحكومية" في دولة الاحتلال، في حين أن هذه الأراضي يملكها مواطنون من بلدتي الشيوخ وسعير، وقامت سلطات الاحتلال بمصادرتها ونزع ملكيتها وإحالتها لخزينتها استناداً إلى أوامر عسكرية أصدرتها وقوانين متوارثة في الضفة الغربية المحتلة.

وتعود ملكية الأراضي لمواطنين من عائلات ( العياديدة، المشني، العرامين، أبو عيد) وكانت تستخدم كمراعي لمواشي المواطنين، لكن حين أقيمت المستعمرات في المكان؛ قام المستعمرون وبمساندة من جيش الاحتلال بمنع المواطنين من الوصول الى هذه الأراضي والعمل فيها، بهدف نزع ملكيتها واستخدامها لمشاريعها الاستعمارية.

ويوضح الجدول التالي أبرز ما جاء في المخطط والإنشاءات التي ستقيمها سلطات الاحتلال:

الخريطة المرفقة توضح المخطط الاستعماري الجديد

حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" “SPERAC II”
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين