• الانتهاك: هدم مسكنين قيد الإنشاء.

• الموقع: بلدة العوجا / محافظة أريحا.

• تاريخ الانتهاك: 07/05/2023.

• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

• الجهة المتضررة: محمد البيراوي، معتز البيراوي.

•  تفاصيل الانتهاك:

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية، في ظهيرة يوم الأحد الموافق (7/5/2023")م على مداهمة منطقة العوجا بمحافظة أريحا، وعبر جرافة مدنية كانت برفقتهم تم هدم وتدمير مسكنين قيد الإنشاء متلاصقين بمساحة إجمالية 160م²، تعود ملكيتهما الى المواطن محمد سميح البيراوي وابنه معتز من أهالي بلدة العوجا.

  وقد افاد المواطن المتضرر للباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" في مطلع شهر آذار الماضي شرعت ببناء المنزلين بهدف اعالة اسرتي وأسرة ابني معتز، علماً بأنني أعيل أسرة مكونة من (5) افراد من بينهم (2) اناث، في حين ان ابني معتز يعيل أسرة مكونة من (3) افراد من بينهم (2) اناث وهناك طفل واحد ضمن العائلة، وفي شهر أيار تسلمت اخطار بالهدم والازالة خلال مدة 96 ساعة، وشرعت بفتح ملف قانوني للاعتراض على إخطار الاحتلال، الا ان الاحتلال رفض ملف الترخيص و هدم المنزلين، و قيمة الخسائر هي 72 الف شيكل".

ركام المسكنين اللذان هدمهما الاحتلال في منطقة العوجا 

   يذكر ان بلدة العوجا شهدت منذ مطلع العام استهداف لعدد كبير من المنشآت و المنازل السكنية في مواقع مختلفة من اراضي المنطقة، بالتوازي مع النشاط الاستعماري الهادف الى توسعة رقعة المستعمرات الجاثمة على اراضي البلدة.

  نبذة عن بلدة العوجا:

       تقع بلدة العوجا على بعد 12كم من مدينة أريحا، وتبلغ مساحتها الإجمالية 106,399 دونماً منها 1,186 دونم عبارة عن مسطح بناء للباده، وبلغ عدد سكانها 5,224 نسمة حتى عام 2017م.

صادر الاحتلال من أراضيها 4717 دونماً لصالح الاستيطان والاحتلال، ويقع على أراضيها قواعد عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي نهب 1600 دونماً، كما نهب الطرق الالتفافي رقم 90 والبالغ طوله 8,180م أكثر من 818 دونماً، هذا ويقام على أراضيها 5 مستعمرات إسرائيلية نهبت من اراضيها 2,299 دونماً.

   يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي سيطر على معظم أراضي بلدة العوجا الزراعية لصالح النشاطات الاستعمارية بالإضافة إلى إقامة عدد من القواعد العسكرية في المنطقة بصفتها منطقة حدودية مطلة على غور الأردن، فعزل الاحتلال ما يزيد عن 20 ألف دونم من أراضي البلدة المعروفة بمنطقة السهل والمحاذية لنهر الأردن وتم الإعلان عنها منطقة عسكرية مغلقة.

 بالإضافة إلى ذلك أقدم الاحتلال في عام 1976م, على إقامة مستعمرة ‘نطاف’ على أراضي البلدة، وفي عام 1977م, تم إنشاء مستعمرة ‘نعران’ وفي عام 1979م أنشأت مستعمرة ‘نعومي’، بعد ذلك توالت الأحداث وتم إنشاء مستعمرة ‘تومر’ ومستعمرة ‘نتيف جداد’، هذا بالإضافة إلى إقامة العديد من أبراج المراقبة الإسرائيلية التي تنتشر في أرجاء البلدة المحاصرة.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي