الانتهاك: فتح طريق وهدم سناسل محيطة بأراضٍ زراعية.

الموقع: بلدة الخضر/ محافظة بيت لحم.

التاريخ: 10/04/2023م.

الجهة المعتدية: مستعمرو مستعمرة "بيتار عيليت".

الجهة المتضررة: المواطن موسى حسين محمد عيسى.

تفاصيل الانتهاك:

في يوم الاثنين الموافق 10 نيسان 2023م أقدمت مجموعة متطرفة من المستعمرين بفتح طريق ترابية وسط الأراضي الزراعية والتي تعود ملكيتها لأهالي بلدة الخضر، بالإضافة إلى الاعتداء على قطعة أرض زراعية من خلال هدم السناسل المحيطة بها وتعود ملكيتها للمواطن موسى حسين محمد عيسى من بلدة الخضر.

وأفاد المواطن المتضرر موسى حسين لباحثة مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" تبلغ مساحة أرضي الزراعية دونم  واحد (1000 متر مربع) وهي مزروعة بأشجار الزيتون، والمستعمرون يستخدموها كما يحلو لهم وأنا خائف أنه بدهم يمهدوا أنهم يوخدوها، وأنا متضرر منهم، وحالياً أسعى الى تسييج أرضي لأمنعهم من الدخول اليها".

يستخدم المستعمرون الطريق الترابية بشكل مستمر للوصول إلى بؤرتهم الاستعمارية المقامة على أراضي المواطنين في بلدة الخضر، وهم يحاولون استغلال كل ما يملكونه من فرص للاستيلاء على الأراضي والتضييق على المزارعين.

وأفاد المتضرر ايضاً" اتواجد في أرضي باستمرار وكذلك كافة المزارعين في المنطقة، ونعيش دائماً في حالة  قلق ونخشى الاستيلاء على الأراضي، لذلك نبحث باستمرار عن حلول ونتوجه إلى كافة المؤسسات لحماية ممتلكاتنا من اعتداءات المستعمرين لأننا أصحاب حق ".

يواصل المستعمرون اعتدائهم على الأراضي الزراعية ويستغلون أي فرصة لممارسة انتهاكاتهم على الأرض والشجر لتحقيق أطماعهم في الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي لتوسيع مستعمراتهم بسرقة أراضي المزارعين، فهم لا يكترثون لملكية المواطنين لأراضيهم إذ أنهم يستغلون حماية جيش الاحتلال لهم ويعبثون كما يشاؤون.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية. وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907: -

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: أن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.

تعريف ببلدة الخضر المستهدفة [1]:

تقع بلدة الخضر على بعد 4كم من الجهة الغربية من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال مدينة بيت جالا وبلدة بتير، ومن الغرب قرية حوسان وبلدة نحالين، ومن الشرق: مدينة الدوحة، وقرية واد رحال، ومدينة بيت جالا، ومن الجنوب قرية واد النيص.

يبلغ عدد سكانها 11,960 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة البلدة الإجمالية 8,279 دونماً منها 184 دونم عبارة عن مسطح بناء للبلدة.

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي البلدة 29 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي البلدة مستعمرتين، الأولى "إفرات" والتي تأسست عام 1979م وصادرت من أراضي البلدة 5.8 دونماً ويقطنها 7037 مستعمراً، والثانية " مستعمرة نفي دانيال" والتي تأسست عام 1982م ومقام جزء منها على أراضي البلدة ونهبت منها 23 دونماً ويقطنها 1073 مستعمراً.

كما نهبت الطرق الالتفافية رقم 60 ورقم 375 أكثر من (487) دونماً. هذا بالإضافة إلى إقامة الجدار العنصري على أراضيها والذي دمر تحت مساره 280 دونماً، وسيعزل خلفه 5,638 دونماً، ويبلغ طول الجدار العنصري القائم على أراضي البلدة 2,805 متراً.

هذا وتصنف أراضي البلدة حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق A,B,Cحيث تشكل مناطق A ما نسبته (10%) ومناطق B تشكل (6%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة 84% ونوضح هنا المساحات بالدونم:

• مناطق مصنفة A ( 808) دونم.
• مناطق مصنفة B (475) دونم.
• مناطق مصنفة C ( 6,996) دونم.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" “SPERAC II”
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين