الانتهاك: هدم ذاتي لمسكن.

تاريخ الانتهاك: 06/05/2023.

الموقع: رأس العامود - بلدة سلوان / القدس المحتلة.

الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال في القدس.

الجهة المتضررة: المواطن جميل الرشق.

التفاصيل:

في يوم السبت السادس من أيار 2023 أجبرت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة المواطن جميل الرشق على هدم مسكنه ذاتيا وقسرًا، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت بتاريخ 24/1/2023 قرارها النهائي بهدم مسكن عائلة الرشق، الواقع في حي البستان ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، وقد أصدرت المحكمة قرارها بعد عدة مداولات واعتراضات تقدم بها المواطن الرشق.

من عملية تنفيذ الهدم ذاتياً

وأفاد المواطن المتضرر جميل الرشق لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

 " منذ 16 عام وأنا أقارع الاحتلال في المحاكم لعلّني أحاول منع هدم المسكن المبني منذ عشرات السنين، وكانت المحكمة قد استوقفتني عن العمل خلال إجراء توسعة في المسكن الصغير والضيق، وأتبعت قرار وقف العمل بقرار الهدم وطالبتني بهدم المسكن".

ويضيف:

 "توجهت للمحكمة مطالباً بتأجيل القرار حتى انقضاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، حيث قام القاضي بإصدار قراراً آخراً بإضافة غرامة مالية قيمتها ( 5 آلاف شيكل) أي ما يعادل (1500 دولار) مقابل تأجيل القرار، ومنحوني مهلة لهدم المسكن حتى منتصف شهر أيار الحالي، وتفادياً لأي غرامات مالية إضافية أُجبرت على هدم المسكن".

وقد قام المواطن الرشق باستقدام آلية وهدم غرفتين كانتا قيد الإنشاء، وكان من المقرر أن يقيم فيهما نجله المقبل على الزواج.

الهدم الذاتي – جريمة في حق الإنسانية:

تعريف الهدم الذاتي: هو أن يقوم مالك المسكن أو المنشأة مجبراً على تنفيذ عملية هدم منشأته بنفسه بصمت، وهذا النمط من الهدم يعتبر قديماً جديداً، كان نمطاً قديماً يتم في الظلام بعيداً عن الإعلام حرجاً وخجلاً في أن يصرح المواطن بأنه "خرب بيته أو منشأته بيده رغم أن أعداد حالات الهدم هذه كثيرة إلا أنها اليوم في ازدياد مما دفع المواطنين ضحايا الهدم "الإجباري الذاتي " بالتصريح عنها وفضحها.

إن هذا النوع من الهدم يستهدف أهالي القدس المحتلة بهدف تهجيرهم منها ضمن مشروع تهويد القدس حيث يعتبر من الخروقات الصارخة للحق في السكن وجريمة في حق الإنسانية لا يقبلها أي منطق.

وان ذريعة الهدم الذاتي كأي ذريعة للاحتلال وهي " البناء بدون ترخيص" (( بيتك قائم بدون ترخيص فهو غير قانوني وعليك هدمه وإزالته في أقرب فرصة، وأن تقوم بتصوير البناء بعد هدمه وتسلمها إلى قسم التفتيش عن البناء والتنظيم في البلدية، مع تحديد تاريخ كسقف زمني ينفذ فيه المالك هدم بيته – خط احمر لا يمكن تجاوزه، وفي تاريخ تحدده البلدية ستنعقد محكمة البلدية للشؤون المحلية للنظر في عدم تنفيذك قرار الهدم وستفرض عليك غرامة مالية، وستقوم البلدية بهدم وإزالة بيتك على نفقتك أي انك ستدفع تكلفة تنفيذ قرار هدم بيتك إلى بلدية الاحتلال، وإذا لم تدفع ستُسجن إلى حين دفع ما هو مطلوب منك، فيضطر المواطن مجبراً على هدم مسكنه بنفسه)).

إن بلدية الاحتلال تضع عقبات أمام المواطنين المقدسيين من أجل الحصول على تراخيص لبناء مساكن أو إضافة أجزاء لمساكنهم، وتربط ذلك بأن المنطقة بحاجة إلى تنظيم، وبنفس الوقت ترفض أي محاولة من المواطنين لمشروع تنظيمي للمنطقة، وهذا يؤكد أن هنالك سياسة ممنهجة تتبعها سلطات الاحتلال تجاه السكن في الأحياء المقدسية، ليس ذلك فحسب، بل أنها تعمل من خلال الجمعيات الاستيطانية التي تنشط في بلدة سلوان ورأس العامود على إفراغ تلك الأحياء من سكانها لصالح المستوطنين بإدعاء ملكيتهم لتلك العقارات، والدليل على ذلك ما يجري في حي بطن الهوى من عملية تهجير جماعي للعائلات المقيمة فيه، حيث هنالك عشرات الدعوات القضائية قد قدمت ضد العائلات لإجبارهم على إخلاء مساكنهم لصالح الجمعيات الاستيطانية.