ركام مسكن عائلة الزايد

الانتهاك: هدم مسكن.

الموقع: تجمع عرب الزايد - النويعمة / محافظة أريحا.

تاريخ الانتهاك: 07/05/2023.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن هاني عطا الزايد.

تفاصيل الانتهاك:

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الأحد الموافق (7/5/2023)م، على استهداف منطقة تجمع عرب الزايد القاطنين في منطقة النويعمة غرب مدينة أريحا، حيث تم هدم مسكن من الطوب ومسقوف بألواح الصفيح بمساحة 90م²، يعود في ملكيته إلى المواطن هاني عطا الزايد (31عاما) والذي يعيل أسرة مكونة من (5) افراد من بينهم (3) اناث وهناك (3) أطفال في العائلة.

 يذكر ان جرافة مدنية كانت برفقة جيش الاحتلال قد عملت على هدم المسكن وتسويته بالأرض، ولم تترك منه شيئاً، علماً بأن المسكن في مرحلة الإنشاء، وقد تلقى المواطن اخطاراً بوقف العمل والبناء فيه، صادر في تشرين الاول من العام 2022م، علما بأن الاحتلال يرفض كافة طلبات الترخيص المقدمة، مما الحق اضرار كبيرة بالسكان هناك، حيث ان معظم المنشآت السكنية والزراعية هناك مخطرة بوقف العمل والبناء.

 عرب أبو زايد:

يقع تجمع عرب الزايد البدوي حوالي 1 كيلومتر إلى الشمال الغربي من قرية الديوك الفوقا, شمال مدينة أريحا. ويبلغ التعداد السكاني فيه حوالي 350 فرداً ، و يقع تجمع عرب الزايد البدوي في المناطق المصنفة 'بمناطق ج' والتي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة – حسب اتفاق اوسلو-, حيث يتعين على الفلسطينيين القاطنين في تلك المناطق ويرغبون بالبناء والتوسيع التقدم بطلب للحصول على تراخيص بناء من الإدارة المدنية الإسرائيلية للسماح لهم بالبناء، ذلك البناء المستحيل طالما الاحتلال هو المسؤول عن إعطاء التراخيص فهو يضع إجراءات تعجيزية معقدة تحول دون الحصول على التراخيص لإعطاء مبرر لهدمها وترك العنان للمستعمرين البناء والتوسع.

   وإلى الشمال الغربي من منطقة عرب الزايد وعلى بعد 1 كيلومتر منها, تتواجد قاعدة عسكرية إسرائيلية وتحتل ما مساحته 670 دونماً من أراضي قرية النويعمة الفلسطينية. والجدير بالذكر أن القاعدة العسكرية الإسرائيلية قد ساهمت كثيراً في الحد من تطور وتوسع هذا التجمع البدوي من الناحية العمرانية، كما يفتقر هذا التجمع إلى العديد من الخدمات والاحتياجات الرئيسية كإمدادات المياه والمجاري وخطوط الهواتف والكهرباء.

   ويعود أصول عرب أبو زايد إلى الأراضي المحتلة عام 1948م تحديداً منطقة بئر السبع، حيث هجّروا بالقوة من هناك باتجاه الضفة الغربية، وهناك توزعوا على أكثر من تجمع بدوي ليعيشوا نكبة جديدة جراء عمليات الاستهداف اليومي والتي يعانون منه.

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي