الانتهاك: هدم غرف زراعية.

تاريخ الانتهاك: 16/05/2023.

الموقع: خلة نصر – بلدة خاراس/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

الجهة المتضررة: 3 مزارعين من البلدة.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء الموافق 16/5/2023م، ثلاث غرف زراعية، بحجة بناءها دون ترخيص، في بلدة خاراس غرب محافظة الخليل.

وأفاد المواطنون مالكي الغرف لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

 "بأن قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية" ومعهم جرافة تابعة لشركة مدنية إسرائيلية؛ قد داهموا منطقة " خلة نصر " غرب البلدة، وقاموا بالانتشار في أراضيهم وفي محيط الغرف، ثم قامت الآلية بتنفيذ عملية الهدم".

فقد هدمت سلطات الاحتلال الغرف الزراعية الثلاث التي أقامها المواطنون في أراضيهم منذ العام 2022م، للاستراحة فيها أثناء عملهم فيها، ولتخزين العدد اليدوية والأدوات الزراعية فيها.

وأشار المواطنون أن سلطات الاحتلال هدمت الغرف على ما بداخلها من أثاث ومقتنيات، ولم تسمح لهم بإخراجها قبل تنفيذ عملية الهدم.

وتعود ملكية الغرف التي هدمها الاحتلال للمواطنين المدرجة أسماؤهم في الجدول التالي:

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذه الغرف، بتاريخ 27/6/2022م، عبر توجيه إخطارات بوقف العمل والبناء فيها، بحجة إقامتها دون ترخيص في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها، فحاول المواطنون إعداد ملف الترخيص، لكن التعقيدات والعراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال في إعداد هكذا ملف حالت دون تمكنهم من ذلك، رغم أن سلطات الاحتلال لا تمنح تراخيص/ تصاريح بناء للإنشاءات التي يقيمها المواطنون في المنطقة المصنفة "ج"، للحد من التوسع العمراني والانتشار الزراعي.

وللاطلاع على إخطار الاحتلال للغرف الزراعية، راجع تقرير مركز أبحاث الأراضي التالي

إخطارات بوقف العمل في 3 غرف زراعية ببلدة خاراس غرب الخليل

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة خلة نصر وأراضي بلدة خاراس الغربية قد اتى جدار الضم والتوسع عليها، واقتطع مساحات شاسعة منها وحجزها خلفه، ومنع المزارعين من الوصول إليها.

بلدة خاراس[1]:

تقع قرية خاراس على بعد (15) كم من الجهة (شمال غرب) من مدينة الخليل، ويحدها من الشمال قرية صوريف، ومن الغرب قرية نوبا، ومن الشرق حلحول، ومن الجنوب قرية نوبا.

يبلغ عدد سكانها 8,582 نسمة حتى عام 2014م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 6,579 دونماً منها 1,016 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (B وC) حيث تشكل مناطق B (97 %) بينما المناطق المصنفة C تشكل (3%) وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية، ونوضح هنا المساحات بالدونم:

• مناطق مصنفة B (6,351) دونم.
• مناطق مصنفة C (228) دونم.

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.