الانتهاك: هدم مشتل زراعي.

تاريخ الانتهاك: 08/05/2023.

الموقع: بلدة حزما / القدس المحتلة.

الجهة المتضررة: نادر صلاح الدين، ومحمد صبيح

الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال في القدس وقواتها وجرافاتها.

التفاصيل:

في يوم الاثنين الموافق الثامن من أيار 2023 هدمت بلدية الاحتلال في القدس، مشتل زراعي في قرية حزما شمال شرق المدينة المحتلة، وذلك بحجة البناء من دون ترخيص.

فقد اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وشرطته وآليات الهدم وبحضور طواقم بلدية الاحتلال، وقاموا بهدم المنشأة الزراعية، البالغ مساحتها (120م²)، ومبنية من أعمدة خشبية ومغطاة بالشادر.

وتعود ملكية المنشأة التي هدمها الاحتلال للمواطنين محمد عبد الحليم فايز صبيح ونادر محمد سالم صلاح الدين؛ الذين أشاروا بأن سلطات الاحتلال هدمت المنشأة دون توجيه إخطارات مسبقة فيها، وانهم تفاجؤوا بقدوم آليات الهدم إلى منطقتهم، وتدمير المنشأة.

 ركام هدم المنشأة الزراعية (المشتل) في قرية حزما - القدس

وأوضحوا بأن سلطات الاحتلال كانت قد هدمت هذه المنشأة في السابق، ويعتبر هدمها للمرة الثانية، حيث قامت بتدميرها وتخريب الأشتال فيها.

وتعتبر قرية حزما منطقة واقعة بين قانونين (بلدية القدس والإدارة المدنية) لأن الأراضي فيها جزء منها واقعة خارج حدود بلدية القدس ويتبع لما تسمى بالإدارة المدنية، والجزء الآخر منها داخل حدود البلدية وتعتبر "مصالح عامة"، وتحت هذا التصنيف تقوم بلدية الاحتلال بأعمال توسعة للشوارع تحت بند المصلحة العامة وبالتالي أي منشأة تبنى على الأراضي الفارغة داخل ما يسمى "حدود بلدية القدس" تعتبر غير قانونية، وبالتالي يصدر فيها أمر هدم.

قرية حزما [1]:

تقع قرية حزما على مسافة 8كم شمال شرق مدينة القدس، ويحدها من الشمال قريتي جبع والرام، ومن الغرب بلدة بيت حنينا، ومن الشرق قريتي عناتا وجبع، ومن الجنوب قرية عناتا.

يبلغ عدد سكانها 7,118 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 10,513 دونماً منها 987 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة 1937 دونم وهي، أنظر الجدول:

كما نهبت الطرق الالتفافية رقم 437 أكثر من (444) دونماً .

كذلك نهب الجدار العنصري نهب تحت مساره "418" دونم، وعزل خلفه "4,173" دونم، ويبلغ طوله "4,176"م.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.