• الانتهاك: تمديد الاستيلاء على 144 دونماً.

• الموقع: قريتي الجلمة وعربونة/ محافظة جنين.
• تاريخ الانتهاك: شهر أيار من العام 2023م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: عدد من المزارعين في القريتين.

• تفاصيل الانتهاك:

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مطلع شهر أيار الحالي، أمر عسكري جديد يتضمن تمديد الاستيلاء على 144 دونماً من أراضي قريتي الجلمة وعربونة شمال مدينة جنين.

 وجاء الأمر العسكري تحت عنوان أمر بشأن وضع اليد على أراضي رقم (ت/3/23) (تمديد رقم 5) (يهودا والسامره) /5783-2022، والموقع من قبل قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية، ويفيد بتمديد سريان وضع اليد على تلك المساحة، وللمرة الخامسة على التوالي، علماً بأن الأرض  جرى الاستيلاء عليها في العام 2001م، ولأسباب وصفها الاحتلال " بالأمنية: وتقع في الاحواض والمواقع التالية:

• المزار: حوض 4.
• عربونه: حوض (8) وحوض (9).
• الجلمة: حوض (1)، حوض (2)، حوض (4) وحوض (5).

الصور 1-3: أمر وضع اليد الصادر عن جيش الاحتلال

 وبحسب الخارطة المرفقة بالأمر العسكري، فإن الهدف من الاستيلاء على الأراضي يهدف لإقامة مقطع من جدار الضم والتوسع شمال المنطقة، بعد أن تم وضع اليد على تلك الأراضي في العام 2001م وتم إقامة مقطع من الجدار من الباطون وقسم كبير منه من السياج المعدني بطول 3كم في ذلك المقطع، مما كان له الأثر في إعاقة حركة تنقل المواطنين.

الصور 1+2: معبر / حاجز الجلمة

وتعاني قرية الجلمة من كارثة زراعية نتيجة اقامة جدار الضم والتوسع العنصري، حيث أفاد السيد أمجد أبو فرحة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" منذ اقامة هذا المقطع شمال القرية وجيش الاحتلال يضيق الخناق على المزارعين بشكل كبير، من حيث منع البناء بالقرب من هذا الجدار، وهناك أكثر من 150 دونماً من الأراضي المزروعة بالدفيئات هي أيضاً مستهدفة بشكل أو بآخر، وفي مطلع العام الحالي تم اخطارها بالهدم ووقف البناء، علماً بأنها تشكل مصدر دخل لعشرات المزارعين من القرية والقرى المجاورة هناك، ناهيك عن المداهمات الليلية وصعوبة التواصل بين افراد العائلة الواحدة بين قرية الجلمة وقرية صندلة المحتلة عام 1948م.

  وتعتبر قرية الجلمة الواقعة ضمن حدود المجلس البلدي لبلدة مرج بني عامر البالغة مساحتها 65,656 دونم، منها 265 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة. ويضم المجلس البلدي التجمعات الفلسطينية التالية: ((الجلمة، الجميلات، أم قابوب، برغشة، بيت قاد، جلبون، خربة أبو عنقر، دير أبو ضعيف، دير غزالة، عرانة، عربونة، فقوعة، مشروع بيت قاد، وادي الضبع)).

هذا وصادر الاحتلال 400 دونم من أراضي القرية، حيث نهب الطريق الالتفافي رقم 60 ما مساحته 100 دونم، ونهب الجدار العنصري تحت مساره حوالي 300 دونم، وعزل خلفه 100 دونم، ويبلغ طول الجدار المقام على أراضي القرية 3500 متراً.

وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى ما يلي:

– مناطق مصنفة B (250) دونم.

– مناطق مصنفة C (65,406) دونم.

مصادرة الارض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.

• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.

• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.