الانتهاك: أمر نهائي بهدم منشآت زراعية.

الموقع: قرية النبي صالح/ محافظة رام الله والبيرة.

تاريخ الانتهاك: 03/04/2023م.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

الجهة المتضررة: المواطن عبد الوهاب محمد صالح أيوب.

تفاصيل الانتهاك:

صباح يوم الاثنين الموافق 3 نيسان 2023م اقتحم مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، برفقة جيش الاحتلال قرية النبي صالح شمال مدينة رام الله، واستهدف قطعة أرض زراعية مساحتها 3.5 دونم، قد تم تأهيلها ونصب سياج معدني حولها وزراعتها بما يقارب 45 غرسة زيتون في أواخر شهر أيلول الماضي، يملكها المزارع عبد الوهاب محمد صالح أيوب.

كما هدّد الاحتلال غرفة زراعية من ألواح الصفيح المعزول المقام على أرضية من الباطون، تبلغ مساحتها حوالي 20م².

وجاء الإخطار بعنوان " أمر نهائي لإيقاف أعمال وهدم" ويحمل الرقم (623535)، طالبت فيه سلطات الاحتلال بهدم ما تم بناؤه خلال 7 أيام، وهددت في حال لم يقم المالك بالهدم بانها ستأخذ على عاتقها تنفيذه وتكبيه تكاليف العملية.

أمر الهدم رقم 623535 الذي يستهدف قطعة الأرض

منظر لقطعة الأرض المستهدفة

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت قطعة الأرض بإخطار بوقف العمل والبناء فيها صادر في تاريخ (5/12/2022).

وأفاد صاحب الأرض المتضررة عبد الوهاب أيوب لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" أمتلك قطعة أرض زراعية ورثتها أباً عن جد، ومنذ سنوات كنت أقوم بزراعتها بالقمح والبيقا، وبسبب قربها من نقطة مراقبة لجيش الاحتلال لم أعد أستطيع زراعتها، ولكنني دائماً اسعى لزراعتها والاعتناء بها رغم صعوبة الأمر، لذا قمت بتأهيلها ونصب سياج حولها وزراعتها بأنواع مختلفة من الزيتون وعندي إصرار على البقاء في أرضي مهما كلف الأمر، واليوم تم إخطاري مجدداً بالإزالة بحجة عدم الترخيص، وانا أتابع الأمر مع الجهات المختصة".

يذكر أن قرية النبي صالح سبق وأن تعرضت إلى إخطارات بوقف العمل والبناء في تأهيل قطع أراضي زراعية وذلك في شهر أيلول من العام 2021م، وفي نفس الموقع، بالإضافة إلى مصادرة آليات زراعية لأكثر من مرة في نفس الموقع.

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية استهداف الأراضي الفلسطينية الخاصة بالفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم واستغلال الأرض الزراعية الخاصة، وتعتبر عملية الاستهداف والهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

قرية النبي صالح [[1]]:

تقع قرية النبي صالح على بعد 25 كم من الجهة الشمالية الغربية من مدينة رام الله ويحدها من الشمال كفر عين ومن الغرب بني زيد الغربية ومن الشرق دير السودان وأم صفا ومن الجنوب دير نظام (مستوطنة حلميش)

يبلغ عدد سكانها (522) نسمة حتى عام (2017) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 2,340 دونم، منها 203 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (299) دونم وفيما يلي التوضيح:

• نهبت مستعمرة "حلميش" أراضي القرية 13 دونم حيث تقام على جزء من أراضي القرية، وتأسست عام 1977 ويعيش فيها حتى عام 2018 نحو 1254 مستعمر.
• نهبت الطريق الالتفافية رقم 465 ما مساحته 162 دونم.
• نهبت معسكرات جيش الاحتلال المقامة على أراضي القرية ما مساحته 124 دونم.

تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

- مناطق مصنفة A (84) دونم.

- مناطق مصنفة B (596) دونم.

- مناطق مصنفة 1660(C) دونم.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي