• الانتهاك: أمر بوضع اليد على أراضي.
• الموقع: قرى سنيريا، كفر قاسم، كفر برا، كفر ثلث / محافظة قلقيلية.
• تاريخ الانتهاك: 14/03/2023.
• الجهة المعتدية: ما يسمى بقائد جيش الاحتلال.
• الجهة المتضررة: عدد من المزارعين في المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

أصدر ما يسمى بقائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، في آذار 2023 أمراً عسكرياً جديد يحمل الرقم (23/12/ت) تحت عنوان "أمر بشأن وضع اليد على أراضي" في محافظة قلقيلية.

  وحسب الأمر الجديد؛ فان الاحتلال يعلن عن وضع اليد على 52.5 دونماً من الأراضي الزراعية لأهداف وصفها ب “الأمنية" أي بهدف إقامة مقطع من الجدار الذي سوف يحيط بمستعمرة "اورانيت" من الجهة الشرقية الواقعة بالقرب من الأخضر.

  ووفق التفاصيل الواردة في الإخطار، فإن الاحتلال أعطى لنفسه الحق بالتصرف بتلك القطع من الأراضي حتى نهاية العام 2027م، مع الاشارة الى أن المدة قابلة للتمديد بحسب ما يراه الاحتلال ضمن المصلحة التي يسمونها بالأمنية، علماً بأن الأراضي المستهدفة هي مملوكة لمزارعين من القرى والبلدات المستهدفة.

 أمر وضع اليد رقم 23/12/ت

  وتقع الأراضي المصادرة ضمن الأحواض والقطع التالية:

   يذكر ان الاحتلال الإسرائيلي يهدف من وراء مصادرة تلك الأراضي إلى تعزيز وتحصين تلك المستعمرة عبر إقامة سياج معدني يحيط بها، والتي يقع أجزاء كبيرة منها أيضاً ضمن الأراضي المحتلة عام 1948م.

جانب من مستعمرة " أورانيت"

   يشار الى ان مستعمرة "اورانيت" تعتبر من المستعمرات الكبيرة الجاثمة على اراضي جنوب محافظة قلقيلية، حيث تأسست في العام 1980م كنواة استعمارية تفصل الضفة الغربية عن الأراضي المحتلة عام 1948م، واليوم تشكل تلك البؤرة مستعمرة كبيرة وضخمه تعتبر من المستعمرات الاساسية التي تحظى بدعم مالي كبير ويوجد بها كنيس إسرائيلي ومقبرة يهودية ويوجد بها مدارس دينية، وايضا يوجد بها معهد تقني متطور.

مصادرة الارض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.

• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.

• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.