الانتهاك: هدم منشأة زراعية.

تاريخ الانتهاك: 06/06/2023.

الموقع: واد الجوز/ القدس المحتلة.

الجهة المتضررة: حسام عرفات طوطح.

الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال وسلطة الطبيعة.

التفاصيل:
هدمت طواقم بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة في يوم الثلاثاء السادس من حزيران 2023 منشأة زراعية لتربية الخيول يملكها المواطن حسام عرفات طوطح، بحجة بناءها دون ترخيص في حي واد الجوز شرقي المدينة.

وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت مسكن المواطن طوطح بتاريخ 6/3/ 2023 م الذي كان مقاماً على مقربة من المنشأة الزراعية، وعادت مرة أخرى إلى المكان وهدمت المنشأة الزراعية المبنية من الواح الصفيح بمساحة (30م²)، بحجة ان المنطقة مصنفة " أراضي خضراء" أي غير منظمة للبناء عليها.

ويفيد المواطن المتضرر لباحثة مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

 "تدعي سلطات الاحتلال بأنني استلمت أمر بهدم المنشأة الزراعية، لكني لم استلم أي أوامر او اخطارات بهذا الخصوص، فالاحتلال يستهدف المنطقة بشكل كبير، ويجري أعمال تجريف وهدم تحت حجج مختلفة، ولم يكتفي بهدم بيوتنا، بل عاد مرة أخرى وهدم منشآتي الزراعية، وبذلك يكون قد دمر كافة منشآتي المقامة على أرضي التي املكها".

وتجدر الاشارة إلى ان سلطات الاحتلال قد استخدمت جرافة في عملية هدم المنشأة، وشارك في عملية الهدم حوالي (100) جندي من أفراد شرطتها، الذي طوقوا المكان ومنعوا المواطنين من الوصول إليها، ثم شرعوا بعملية الهدم.

وكان المواطن طوطح قد أقام المنشأة الزراعية قبل حوالي (25 عام) وتقدم إلى بلدية الاحتلال في القدس بطلب ترخيص (تصريح بناء)، ودفع مبالغ طائلة كرسوم لطلب الترخيص، لكن البلدية رفضت طلبه وفرضت عليه غرامات مالية باهظة، وبالتالي قامت بهدم المنشأة.

ويعيل المواطن المتضرر أسرة مكونة من (4 أفراد) من بينهم 2 أطفال، وقد تعرض مرتين خلال 3 شهور لعمليات هدم نفذتها بلدية الاحتلال، بهدف الحد من التوسع العمراني في المدينة المقدسة، وإجبار المواطنين على ترك أراضيهم لصالح مشاريعها الاستعمارية في المدينة؟

يشار الى ان حي وادي الجوز يقع الى الشمال الشرقي لمدينة القدس، ويتعرض هذا الحي كغيره من المناطق المقدسية لعملية التهويد والتهجير، اضافة الى المشاريع الاحتلالية المراد البدء فيها في المستقبل القريب كوادي السلكون، وغيرها، ونشير أيضاً الى البؤر الاستيطانية المنتشرة والأحياء اليهودية والشوارع التي تقضم من أرض الحي وتغيير معالمه يوماً بعد يوم.

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".