نوع الانتهاك: هدم مسكن

تاريخ الانتهاك: 06/06/2023.

الموقع: حي واد الجوز/ القدس المحتلة.

الجهة المتضررة: المواطن جبر محمد الشيباني ووالدته.

الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال في القدس.

التفاصيل:

في يوم الثلاثاء الموافق السادس من حزيران 2023 هدمت طواقم بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، مسكن المواطن جبر محمد الشيباني الذي يأوي عائلته ووالدته الحاجة فاطمة جميل الشيباني، بحجة بناءه دون ترخيص، في حي واد الجوز بمدينة القدس المحتلة.

وبالنظر إلى المسكن المهدوم، فهو مبني منذ عام 1999- أي قبل 24 عام،- و تبلغ مساحته 120م²، ويأوي أسرة مكونة من 8 أفراد، هم امرأة مسنة وابنها المتزوج وزوجته وأطفاله الخمسة بينهم طفل مريض بالتوحد.

ركام منزل عائلة الشيباني - القدس

من الجدير ذكره أن المنطقة مهددة بالكامل، حيث سبق وان هدمت بلدية الاحتلال بيوت عدة لعائلة طوطح في نفس المنطقة، وذلك بحجة أنها أراضي خضراء (غير منظمة) لا يمكن البناء فيها.

وكان المواطن الشيباني قد تقدم بطلب ترخيص لمنزله منذ العام الأول الذي شرع فيه بالبناء، ودفع أكثر من ربع مليون شيكل تكاليف ملف ترخيص، وأكثر من 200 ألف شيكل مخالفات وغرامات مالية فرضتها عليه بلدية الاحتلال، حيث كانت آخر مخالفة بقيمة 40 ألف شيكل، وتطالبه بلدية الاحتلال بدفعها رغم هدم المسكن.

ويفيد المواطن المتضرر لباحثة مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

 " أمهلني الاحتلال 21 يوم قبل الهدم، وانا لدي أم مسنة وطفل مريض بالتوحد، وأسرة كبيرة مكونة من 8 أفراد، 21 يوما فترة غير كافية لإيجاد بيت يتسع عائلتي، وأي بيت اريد استئجاره يطلب صاحبه قيمة سنة أجرة مقدما".

واضاف:

 " تلقيت اتصالاً من شرطة الاحتلال تمهلني لغاية يوم الخميس لإخلاء المنزل تمهيداً لهدمه، لكنهم قاموا بهدمه يوم الثلاثاء".

 يشار الى ان حي وادي الجوز يقع الى الشمال الشرقي لمدينة القدس، ويتعرض هذا الحي كغيره من المناطق المقدسية لعملية التهويد والتهجير، اضافة الى المشاريع الاحتلالية المراد البدء فيها في المستقبل القريب كوادي السلكون، وغيرها، ونشير أيضاً الى البؤر الاستيطانية المنتشرة والأحياء اليهودية والشوارع التي تقضم من أرض الحي وتغيير معالمه يوماً بعد يوم.

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".