نوع الانتهاك: هدم ذاتي لجزء مضاف " توسيع مسكن".

تاريخ الانتهاك: 26/02/2023.

الموقع: حي السويح – رأس العمود / القدس المحتلة.

الجهة المتضررة: المواطن عطا سعيد نعمة العباسي.

الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال.

التفاصيل:

في يوم الأحد بتاريخ 26/2/2023 أجبرت حكومة الاحتلال الجديدة وبلديتها في القدس المحتلة المواطن عطا سعيد العباسي على هدم جزء من بيته الذي بناه كتوسعة لبيته الصغير قبل خمسة أعوام أي في عام 2017، بعد أن أصدرت بلدية الاحتلال أمراً بهدمه بحجة بناءه دون ترخيص.

وتبلغ مساحة التوسعة 51م ²، في حين تبلغ مساحة المنزل الأصلي 60م²، كان قد بني في عام 2003، ومنذ عام 2005 وهو يقارع في محاكم الاحتلال بحجة أن البيت غير مرخص وغير قانوني، وكان قد دفع المواطن عطا ما يقارب النصف مليون شيكل لتقديم معاملات إجرائية للحصول على رخصة بناء، فضلاً عن المبالغ الأخرى التي دفعها في محاكم الاحتلال للحصول على تجميد لأمر الهدم.

ولكن دولة الاحتلال تعتبر تلك المناطق وغيرها أحياء غير منظمة، حيث لا تصلها الخدمات، وبالتالي جميع البيوت فيها عرضة للهدم.

 آثار هدم مسكن المواطن العباسي ذاتياً

 وأفاد المواطن العباسي لباحثة مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" أنه ملتزم بدفع مخصصات "الأرنونا" التي تفرضها بلدية الاحتلال على المواطنين هناك، رغم عدم حصوله على الخدمات من البلدية، وكلفتها 6600 شيكل سنوياً، ولديه أيضاً ملف للترخيص ولكن كل الأمور تبقى عالقة أمام حصوله على الرخصة، لأن المنطقة بالكامل مهملة، ويسعى الاحتلال إلى إضعافها،  ويفرض على مواطنيها المخالفات، ويقول أنه دفع مخالفات عديدة وكان فور ما ينتهي من الأولى حتى تصدر المحكمة في حقه مخالفة أخرى حيث دفع أكثر من 100 ألف شيكل مخالفات جددت على 5 مراحل، وتم الحكم عليه بالسجن مدة 4 شهور لأنه رفض قرار العمل في الخدمة الاجتماعية التي فرضته عليه محكمة الاحتلال كعقاب له كونه " مخالف" القانون في البناء".

وبعد أن انتهت فترة تجميد قرار الهدم، وجاء أمر الهدم النهائي الأخير، اضطر المواطن قسراً إلى هدم بيته بنفسه حتى لا تتراكم عليه مبالغ إضافية، ولم تنتهي القضية هنا بل لا زال الجزء الأصلي من المنزل مهدد أيضا بالهدم.

ويشير المواطن العباسي إلى أن ما دفعه على هذا البيت البالغ مساحته 110م² من مخالفات ورسوم ملفات ومحاكم وبناء؛ يعادل بناء عمارة من أربعة طوابق في دولة تحترم القانون والسكان في مكان آخر، ولكن الاحتلال الذي يريد سلب الأرض وطرد السكان يرهق ويمنع الإنسان من الحصول على حقه وبالنهاية يهدم البيوت ويشرد السكان الاصليين.

من الجدير ذكره أن هذا الجزء الذي هدم من المسكن "التوسعة" مكون من غرفة ومطبخ وحمام مساحته 51م²، مبني من مادتي الباطون والحجر، يأوي أسرة مكونة من 8 أفراد بينهم (6 أطفال (4 ذكور و2 إناث)). ولديه أمر آخر بالجزء الأصلي القديم من المنزل، والمكون من غرفتين وتوابعهما، أيضاً مهدد بالهدم ومساحته 60م².

رأس العامود:

هو أحد أحياء بلدة سلوان وهو يقع شرقي مدينة القدس وتم احتلاله في نكسة حزيران عام 1967، وتبلغ مساحته 244 دونم.

الهدم الذاتي – جريمة في حق الإنسانية:

تعريف: هو أن يقوم صاحب المنشأة مجبراً على تنفيذ عملية هدم منشأته بنفسه بصمت، وهذا النمط من الهدم يعتبر قديماً جديداً، كان نمطاً قديماً يتم في الظلام بعيداً عن الإعلام حرجاً وخجلاً في أن يصرح المواطن بأنه "خرب بيته أو منشأته بيده رغم أن أعداد حالات الهدم هذه كثيرة إلا أنها اليوم في ازدياد مما دفع المواطنين ضحايا الهدم "الإجباري الذاتي " بالتصريح عنها وفضحها.

إن هذا النوع من الهدم يستهدف أهالي القدس المحتلة بهدف تهجيرهم منها ضمن مشروع تهويد القدس حيث يعتبر من الخروقات الصارخة للحق في السكن وجريمة في حق الإنسانية لا يقبلها أي منطق.

وان ذريعة الهدم الذاتي كأي ذريعة للاحتلال وهي " البناء بدون ترخيص" ((بيتك قائم بدون ترخيص فهو غير قانوني وعليك هدمه وإزالته في أقرب فرصة، وأن تقوم بتصوير البناء بعد هدمه وتسلمها إلى قسم التفتيش عن البناء والتنظيم في البلدية، مع تحديد تاريخ كسقف زمني ينفذ فيه المالك هدم بيته – خط احمر لا يمكن تجاوزه، وفي تاريخ تحدده البلدية ستنعقد محكمة البلدية للشؤون المحلية للنظر في عدم تنفيذك قرار الهدم وستفرض عليك غرامة مالية، وستقوم البلدية بهدم وإزالة بيتك على نفقتك أي انك ستدفع تكلفة تنفيذ قرار هدم بيتك إلى بلدية الاحتلال، وإذا لم تدفع ستُسجن إلى حين دفع ما هو مطلوب منك، فيضطر المواطن مجبراً على هدم مسكنه بنفسه)).