2023-04-24
أوامر نهائية بهدم مسكنين في قرية أم لصفة شرق يطا جنوب محافظة الخليل
الانتهاك: أوامر بهدم مسكنين.
تاريخ الانتهاك: 24/04/2023.
الموقع: أم لصفة – بلدة يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: عيسى مخامرة وإسماعيل عوض.
التفاصيل:
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الاثنين بتاريخ 24/4/2023م، أوامر نهائية بهدم مسكنين في قرية أم لصفة، شرق بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل، بحجة بناءها دون ترخيص.
وجاءت أوامر الاحتلال بعنوان" إخطار نهائي لإيقاف أعمال وهدم"، وقد صدرت عن " الإدارة المدنية – مجلس التنظيم الأعلى – اللجنة الفرعية للتفتيش".
وقد طالبت سلطات الاحتلال في أوامرها بِ( هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة) خلال 7 أيام، وهددت في حال لم المالكين بهدمها بأنها ستقوم بتنفيذ الأوامر وهدم المنازل وتكبيد مالكيها تكاليف العملية، مع إخلاء مسؤوليتها عن الموجودات فيها – حسب ما جاء في الأوامر.
وقد هددت سلطات الاحتلال بهدم منازل المواطنين التالية:
- مسكن المواطن عيسى حماد عليان مخامرة: تلقى أمر الهدم رقم (623708) الذي يستهدف منزله المكون من طابقين، الطابق الأرضي مبني من الطوب والاسمنت المسلح، والطابق العلوي مبني من الحجر والاسمنت المسلح، وتبلغ مساحته الاجمالية (350م2)، ولا يزال في مرحلة التشطيب، ومن المقرر أن تقطنه أسرة مكونة من ( 7 أفراد) من بينهم ( 5 أطفال)، وعدد الإناث في الأسرة ثلاثة.
أمر الهدم رقم 623708 الذي يستهدف منزل المواطن عيسى مخامرة
منزل المواطن مخامرة المهدد بالهدم.
- مسكن المواطن إسماعيل عليان عوض: تلقى أمر الهدم النهائي رقم (623703) الذي يستهدف منزله المبني من الطوب والاسمنت المسلح، ولا يزال في مرحلة التشطيب، وتبلغ مساحته (120 م2)، ومن المقرر أن تقطنه أسرة مكونة من (6 أفراد) من بينهم (4 أطفال) وعدد الإناث في الأسرة ثلاثة.
أمر الهدم رقم 623703 الذي يستهدف منزل المواطن إسماعيل عوض
منزل المواطن عوض المهدد بالهدم
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذين المسكنdن بإخطارات بوقف العمل فيها، صادرة بتاريخ (28/2/2023)، حين داهمت مركبة تابعة لدائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية" القرية، وألصق مفتش البناء الإخطارين على المنزلين، بحجة المباشرة بأعمال البناء فيها دون ترخيص منها، وبعدها قام المواطنون بالتقدم بطلب ترخيص لمنازلهم، وأعدوا الملف اللازم لذلك والمخططات الهندسية وإثباتات ملكيتهم لأراضيهم المقام عليها المنازل، كما قاموا بتوكيل محامي لتولي الاعتراض على إخطارات الاحتلال ومتابعة ملف الترخيص.
كما – وكما هو معروف- فإن سلطات الاحتلال لا تمنح الترخيص للإنشاءات التي يقيمها الفلسطينيون في المنطقة المصنفة "ج"، والتي تدعي سيطرتها عليها، وتتذرع بحجج واهية لرفض طلبات الترخيص، وتكاد نسبة الموافقة على هكذا طلبات لا تتعدى نسبة ( 1%) من الملفات التي يقدمها المواطنون.
ويهدف الاحتلال من رفض منح التراخيص الى الحد من التوسع العمراني والانتشار السكاني في المنطقة المصنفة "ج" لتسهل السيطرة عليها لصالح مشاريعها الاستعمارية، إذ تعتبر سلطات الاحتلال المنطقة المصنفة "ج" كمخزون اخياطي استيطاني تتوسع عليها متى تشاء.
وتجدر الإشارة إلى أن قرية أم لصفة، التابعة إداريا لبلدية خلة المية التي ينضوي تحتها عدد من القرى شرق بلدة يطا، تواجه اعتداءات مستمرة من قبل سلطات الاحتلال التي تستهدف منازل المواطنين بإخطارات وقف العمل واوامر الهدم، فضلا عن هدم منزل لأحد المواطنين في العام الماضي.
كما تعتبر المنطقة الشرقية من القرية، منطقة التوسع العمراني الاستراتيجي، حيث بدأت تنتشر فيها المنازل الجديدة، لكن سلطات الاحتلال تقوم باستهدافها للحد من التوسع العمراني والانتشار السكاني.
